آینده نامعلوم اقتصادی؛ گفت‌وگو با دکتر هادی حق‌شناس: حبس آمارها، بازارها را کنترل نمی‌کند

 * این همه یارانه‌بگیر در کشور نشان از انحراف در سیاست‌های اقتصادی دارد، راه‌حل فقر، ایجاد شغل پایدار با درآمد مکفی برای همه دهک‌هاست

* صاحبان کالا و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده را هم از مردم می‌گیرند، چرا سازمان امور مالیاتی با این اجحاف برخورد نمی‌کند؟

 اقتصاددانان تاکید دارند: برخلاف آمارهای دولتمردان، وضعیت موجود حکایت از مهار تورم و رشد تولید ندارد، چرا که در سه ماهه اول سال جاری شاهد ورشکستگی‌ بسیاری از کارخانه‌ها بوده‌ایم. در این روند هم پیش‌بینی آینده اقتصاد برای مردم وجود ندارد.

از طرفی سکوت دستگاه اجرایی در قبال کاسبان تحریم و صاحبان نفوذ مانند خودروسازان و واردکنندگان انحصاری نشانگر آن است که دولت در حال بررسی آستانه تحمل ملت می‌باشد و به همین خاطر برنامه‌ای برای کنترل قیمت ندارد و با استناد به گزارش‌های ستاد تنظیم بازار از خود سلب مسوولیت می‌کند.

دکتر هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «سرمایه و ثروت» ضمن بررسی فقر در کشور، به بیان دلایل مهم تورم در اقتصاد ایران پرداخته است:

* در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخی از دستگاه‌های دولتی از ارایه آمار خودداری کرده‌اند. دلیل این مساله چیست؟

– ظاهراً تصور آقایان این است که می‌توانند با حبس آمار، بازارها را کنترل کنند، برای نمونه اگر شفافیتی در نرخ رهن و اجاره وجود نداشته باشد و مرکز آمار و بانک مرکزی در این باره روشنگری نکند آن وقت مراجع غیررسمی نظیر مشاوران املاک و بساز و بفروش‌ها براساس منافع شخصی در بازار مسکن عددسازی می‌کنند که به سود مردم و دولت نخواهد بود.

* قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم، شرایط مطلوبی ندارد و در مواردی سخن از بروز فقر خشن در جامعه می‌شود، تحلیل شما در این باره چیست؟

– براساس تعریف جهانی کسانی که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار باشد در فقر مطلق به سر می‌برند و افرادی که عایدی‌شان در روز به زیر دو دلار برسد، با فقر نسبی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان باید فقر مسکن را هم به ویژگی‌های کشورمان بیفزاییم. از آبان سال ۸۹ که بحث یارانه ۴۵ هزار تومانی مطرح شد اعلام کردند که می‌خواهند ضریب جینی را اصلاح کنند و با حذف فقر به سمت توزیع عادلانه درآمدها بروند. سال گذشته هم، دولت سیزدهم از اراده خود برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق خبر داد با همه اینها ضریب جینی از ۳۴ به ۳۸ صدم درصد رسیده است که سیگنال خوبی نیست. در واقع دامنه این ضریب بین صفر و یک است یعنی هرچه به سمت صفر برود شرایط مطلوب و هرچه به سوی یک میل کند حکایت از آن دارد که توزیع درآمدها ناعادلانه می‌باشد. به عبارت دیگر، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که یارانه‌ها هم نتوانسته‌اند در دهک‌های پایین درآمدی توانمندی مالی ایجاد کنند که دلیل اصلی آن وجود اِشکال در راهبردهای توسعه کشور است.

* چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از یارانه‌ها رها کرد، مُسکن‌هایی که دیگر اثری ندارند و نمی‌‌توانند درد را تسکین دهند؟

– راهکار دایمی حذف فقر ایجاد اشتغال پایدار با درآمد مکفی برای همه دهک‌های جامعه است، البته برای کسانی که توان کار کردن ندارند می‌توان حمایت‌هایی در نظر گرفت اما وقتی در شرایطی مانند جامعه امروز کشور، بخش اعظمی از مردم یارانه‌بگیر شده‌اند علت آن را بایستی در انحراف در سیاست‌های اقتصادی جستجو کرد.

* دولت کسری بودجه دارد و بانک مرکزی با چاپ پول درصدد جبران بی‌پولی‌هاست، پیامد خلق پول بر زندگی مردم چیست؟

– خلق پول، افزایش نقدینگی را به همراه دارد که حاصل آن تورم است لذا وقتی اقتصادی مانند ما دارای رشد نقدینگی ۳۰ درصد باشد قطعاً دچار تورم دو رقمی بلندمدت می‌گردد. بد نیست بدانید که حجم نقدینگی در خردادماه سال جاری به ۵/۶ میلیون میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شروع کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰، رشد دو برابری را شاهد بوده است.

* درباره خط فقر عددهای متفاوتی از ۱۵ تا ۳۰ میلیون ارایه می‌شود، چگونه می‌توان به رقم درست در این زمینه دست یافت؟

– خط فقر در نقاط مختلف کشور می‌تواند اعداد متفاوتی باشد اما در کلانشهری مانند تهران وقتی میانگین اجاره یک آپارتمان ۱۰۰ متر بالای ۳۰ میلیون تومان می‌باشد و بسیاری از حقوق‌بگیران درآمدشان کمتر و حتی نصف این مبلغ است لذا باید گفت چنین رقمی برای خط فقر در پایتخت پذیرفتنی است!

* بسیاری از صاحبان کالا و خدمات با رشد قیمت‌ها، یا محصولات خود را احتکار کرده و یا نرخ‌های خود را چند برابر می‌کنند و با دست بردن در جیب مردم، با شرایط موجود کنار می‌آیند، آنها حتی مالیات بر ارزش افزوده را هم با گستاخی از مصرف‌کننده می‌گیرند. با این قانون‌شکنی چه باید کرد؟

– مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ نظام مالیاتی باید به گونه‌ای وصول شود که مستقیم به حساب دولت واریز گردد،‌ حال برخی از صاحبان کالا و خدمات، این مالیات را از مردم می‌گیرند! و بعد آن را به عنوان مالیات بر درآمد خود، پرداخت می‌کنند. نکته قابل تأمل در این میان آن است که چرا سازمان مالیاتی با این سوءاستفاده برخورد نمی‌کند و اجحاف به مصرف‌کننده را روا می‌دارد.

* گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نشان می‌دهد که دانه درشت‌ها کماکان با فرار مالیاتی، ثروت‌آفرینی می‌کنند و تنها حقوق‌بگیران مؤدیان خوب به شمار می‌روند!

– این ضعف نظام مالیاتی است که نمی‌تواند با فرارهای مالیاتی مقابله کند و به تبع آن هم هزینه‌های جاری کشور از مالیات تامین نمی‌گردد. برای همین است که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران عدد ۸/۷ می‌باشد در حالی که در کشورهای همسایه فراتر از ۱۰ است.

 کامیاب بهرودی

امتیاز دهید

مقالات مرتبط