آمار بالای پروندهها در محاکم قضایی که تعداد آنها از سوی مسوولان بالای 15 میلیون اعلام شده از یک سو و کمبود قضات و امکانات لازم در دادگاهها از سوی دیگر، شرایطی را پدید آوردهاست که اطاله دادرسی یکی از نتایج ناخواسته آن میباشد. در همین حال، تاکیدات سالهای اخیر مقامات عالی قضایی کشور بر تعیین تکلیف پروندههای مسن و افزایش سرعت در رسیدگیها، نگرانیهایی را درباره کاهش دقت و توجه بیش از اندازه به «آمار» ایجاد میکند.
این نگرانی نه تنها در میان ناظران بیرونی که در بین کارکنان دستگاه قضایی نیز وجود دارد برای مثال چندی پیش یکی از قضات دادگستری باتوجه به کثرت پروندهها و الزام به ارایه آمار خاص در پایان هر ماه پیشنهاد داد که برای جبران خسارت ناشی از جو آمارگرای دادگستری «بیمه مسوولیت قضات» ایجاد شود.(1)
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین گفتوگویی انجام داده با دکتر حسین ذبحی، رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور که طی آن به بررسی آفات آمارگرایی در دادسراها و دادگاهها پرداخته است. در ادامه میخوانید:
چگونگی شکایت از قاضی در پروندههای قضایی
* آمارگرایی و پیامدهای ناشی از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
– طرح این موضوع که قضات دچار آمارگرایی هستند و در این روند دقت قضایی را انجام نمیدهند. ادعای اثبات نشده است و کسی نمیتواند به صرف یک پرونده که در محکمه داشته و فکر میکند رای صادره برای او عجولانه بوده، در این باره اظهارنظر کند.
مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی باید از راههای تظلمخواهی اطلاع داشتهباشد.
* اما جلوگیری از اطاله دادرسی، تکلیفی است که از قضات خواسته میشود!
– هدف از این کار آن است که امور قضایی مردم به تعویق نیفتد ولی این خاستگاه مقامات قضایی ملازمه با آمارگرایی ندارد، البته آمار خواسته میشود و قضات سعی میکنند پروندههایشان را معوق نگذارند.
آفت آمارگرایی در دادسراها و دادگاهها
* اعتراض به آرا و شکایت از قاضی در قانون چگونه پیشبینی شدهاست؟
– اگر قرار از دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض است ضمن این که رای دادگاه هم قابل تجدیدنظر میباشد، به عبارت دیگر تصمیمات قضایی ابتدا به ساکن قطعی نیست و اگر اشکالی در قرار و رای وجود داشته باشد آن را نقض میکنند. البته در این میان فرد معترض به مشقت میافتد تا مراحل اعتراض را طی کند از طرف دیگر فردی که حق او ضایع شده میتواند از طریق مراجع نظارتی به خصوص دادسرای انتظامی قضات از قاضی شکایت کند و احقاق حق نماید. این را هم باید در نظر داشت که مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی باید از راههای تظلمخواهی در قانون اطلاع داشته باشند تا به حقوق آنها تعرضی صورت نگیرد که بهترین روش در این زمینه استفاده از وکیل است.
* آیا به رای قطعی میتوان اعتراض کرد؟
– بله، که برای این اقدام ماده 477 وجود دارد و فرد معترض میتواند از دادگستری استان مربوطه تقاضای بررسی مجدد و اعاده دادرسی نماید این که اشخاص تصور میکنند حقشان ضایع شده باید آن را با دلایل پرونده سنجید، شاید شاکی نتوانسته مدارک خود را به درستی ارایه نماید.
رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور: به رای قطعی هم میتوان اعتراض کرد.
انجام اقدامات در زمینه پیشگیری کاهش آمار جرایم
* نظام ارجاع با حجم بالای پروندهها در دستگاه قضایی چه میکند؟
– در نظام ارجاع قضایی چه در دادسرا و دادگاههای بدوی و چه در دادگاههای تجدیدنظر و حتی دیوان به قدر ظرفیت و توان، پرونده در اختیار قضات قرار داده میشود و در صورت لزوم حتی شعبه و تعداد قاضی را افزایش میدهند اما در این میان موضوع افزایش پروندههای ورودی بحث مهمی میباشد و راهکارهایی برای آن پیشبینی شده که از جمله اقدامات مطرح در این زمینه پیشگیری برای کاهش آمار جرایم است. موارد دیگری چون قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی برای برونسپاری پروندههای سبک مانند آنچه در شورای حل اختلاف و غیره ایجاد شده نیز با این رویکرد بوده است. آسیبشناسیها در این باره حکایت از آن دارد که اگر طرفین در امور حقوقی، اختلافات، قراردادها، معاملات و… از وکیل یا مشاور حقوقی بهره میگرفتند(2) ابهامات و نقصها موجب مشکلات بعدی نمیشد هرچند مساله نوسان قیمتها در بازارها باعث شده که برخی از فروشندههای طمعکار از انجام تکالیف قانونی در انتقال سند، سر باز بزنند.
یادآور میشود طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: ” قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشتهباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهندشد.”
* پینویس:
(1) در موردی یکی از قضات دادگستری از آیات عظام درباره حکم قضاوت کردن در وضعیتی که کثرت پروندههای محموله، قاضی را به اشتباه بیندازد، سوال کردهبود.
(2) جدای از وکلای خصوصی، وکلای معاضدتی هم میتوانند راهنماییهای حقوقی را در پروندههای قضایی داشتهباشند.
انتهای پیام
* کامیاب بهرودی
