سازمان امور مالیاتی در اولتیماتومی به بانکها اعلام کرد: اگر تا پایان سال جاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را واگذار نکنند باید سال آینده مالیات عایدی املاک مازاد همه سالهای گذشته را یک جا پرداخت کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، بانکها و موسسات اعتباری از سال 1395 مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیرمنقول مازاد هستند لذا سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند.
مازاد25 درصد املاک و مستغلات بانکها و موسسات اعتباری مشمول مالیات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تاکید کرد: در قانون رفع موانع تولید آمده است که بانکها و موسسات اعتباری میتوانند در سطح 25 درصد املاک و مستغلات را به عنوان دارایی نگهداری نمایند و مازاد بر آن مشمول مالیات اضافه شده و سالانه هم این رقم افزایش مییابد.
دکتر قادری: با این اقدام قیمت مسکن کاهش مییابد.
دکتر جعفر قادری که با پایگاه خبری «سرمایه و ثروت آنلاین» سخن میگفت، افزود: در این روند چنانچه موسسات مالی به وظیفه قانونی خود عمل نکنند از طریق اهرمهای مالیاتی جریمه خواهند شد، ضمن این که بانمرکزی با ساختاری که در درون خود دارد میتواند این داراییها را به آنجا منتقل کرده و یک جا بفروشد.
با تبدیل داراییهای غیرمولد به دارایی مولد، قدرت وامدهی بانکها بالا میرود.
خبرنگار ما پرسید: هدف بانکها از تصدیگری و بنگاهداری چیست؟ این اقتصاددان پاسخ داد: چون نرخ املاک و مستغلات در شرایط تورمی از نرخ رشد تورم بیشتر است، بانکها برای حفظ قدرت خرید خود دست به این اقدامات میزنند، قطعا اگر این املاک و مستغلات به فروش برسد قیمت مسکن هم کاهش پیدا میکند و قدرت وامدهی بانکها بالا میرود چرا که داراییهای غیرمولد به دارایی مولد تبدیل میشود.
انتهای پیام/
