بر اساس بودجه ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، اماحقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سیسی) نزدیک به ۳۵درصد کاهش یافته است.این مصوبه به نفع لوکس سواران و تشدید قیمت ها باعث تضعیف طبقه متوسط است.
به گزارش سرمایه و ثروت آنلاین، اخیراً مصوبات بودجهای مجلس در خصوص واردات خودرو، شوکهای پیاپی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. موضوع واردات خودرو که از سال 1401 با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت در بازار خودرو و انحصار شکنی ارائه شده بودند، در عمل به ابزاری برای تغییر جهت نظام تعرفهگذاری به سمت منافع لوکسسواران تبدیل شدهاند.
ابتدای بحث، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی حاشیهساز شد، این افزایش 2400 درصدی در رسانه ها واکنش های منفی در پی داشت، اما اکنون مشخص شده است که بخش دیگری از این مصوبه بودجه مجلس بدون تدبیر کافی، به نفع خودروهای لوکس و به ضرر خودروهای اقتصادی تمام شده است.
با این حال، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی، جای ابهام دارد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2000 سیسی) نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است.
کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، واردات این خودروها را تسهیل کرده است. این موضوع نهتنها به افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس منجر شده، بلکه شکاف طبقاتی و مانور تجمل را در جامعه تشدید خواهد کرد.
در شرایطی که بسیاری از مردم توانایی خرید خودروهای اقتصادی را ندارند، واردات خودروهای لوکس به نفع قشر خاصی از جامعه تمام خواهد شد.
افزایش قیمت خودروهای اقتصادی به دلیل کاهش واردات و افزایش حقوق ورودی، فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کرده، در حالی که کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، به نفع قشر مرفه جامعه عمل کرده است.
تضعیف اهداف زیستمحیطی:
با افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودروها کاهش یافته است. این موضوع در تضاد با اهداف زیستمحیطی کشور و سیاستهای کاهش آلایندگی است.
مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق ورودی خودروهای وارداتی، نهتنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمی کند، بلکه به شوکهای اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی دامن می زند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که واردات خودروهای اقتصادی تضعیف شده و اقشارمتوسط کمدرآمد به هیچ عنوان توانایی خرید خودروهای گرانقیمت را نخواهند داشت.
به نظر میرسد این مصوبه بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و نیازهای جامعه، به نفع لوکسسواران و به ضرر عموم مردم طراحی شده است. برای اصلاح این روند، لازم است مجلس و دولت با تدبیر بیشتر و کارشناسی دقیقتر، سیاستهای جدیدی را در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین منافع عمومی اصلاح کنند.
