شورای رقابت در نامهای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات کلان از سوی برخی بانکها به دو فروشگاه زنجیرهای فروش لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شدهاند، اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است و از اتحادیه خواسته حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوط را به مرکز ملی رقابت ارسال کند.
مدتی است که فروش اقساطی گسترده لوازم خانگی در فروشگاههای بزرگ، منجر به اعتراض اصناف خرد شده است.
برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حوالهفروشی در این حوزه خبر داده و گفته که بانکها حق بنگاهداری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانکها الآن خرید دین میکنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار میدهند که فقط او میتواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمیتوانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیح شان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز پیش از این گفته بود که فروش قسطی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل از سوی فروشگاههای بزرگ موجب شده که مغازهداران نتوانند فعالیت زیادی در این صنف داشته باشند.
این موضوع حتی واکنش وزارت اقتصاد را به دنبال داشت و طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار حمایت خارج از قاعده بانکها از فروشگاههای بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.
