بررسیهای آماری حکایت از آن دارد که ۵۱ درصد ساکنان پایتخت، اجارهنشین هستند. در این روند، ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران هم زیر خط فقر مسکن به سر میبرند!
بر این اساس باید گفت: مساله اصلی مستاجران در این کلانشهر خانههای خالی نیست و باید این موضوع را نوعی آدرس غلط در کنترل بازار مسکن دانست چرا که در پایتخت با دهکهایی روبرو هستیم که استطاعت و توانایی دسترسی به خانه را ندارند.
* نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک: بسیاری از آپارتمانهای خالی متعلق به ارگانهایی است که معافیت مالیاتی دارند و اداره مالیات نمیتواند در قبال آنها کاری انجام دهد.
* برخی از موجران برای دور زدن قانون سقف اجاره بها از مستاجران طلب بیت کوین، دلار، سکه و عتیقهجات میکنند.
آخرین آمار شهرداری تهران هم بیانگر آن است که تعداد آپارتمانهای خالی در پایتخت به کمتر از ۲۰ هزار واحد میرسد.
دکتر سمانه محرمی نمین، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با «سرمایه و ثروت آنلاین» ضمن بررسی آپارتمانهای خالی در پایتخت، افزایش بیرویه قیمت در بازار رهن و اجاره را مورد بحث قرار داده است:
* به نظر میرسد مقابله مالیاتی با خانههای خالی سیاست چندان موثری نبوده، چرا که بسیاری از دارندگان این نوع واحدها توانستهاند قانون را دور بزنند؟
– من بر این باور هستم که عمده دارندگان واحدهای خالی مجموعههایی هستند که معافیت مالیاتی دارند، مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، سپاه، ارتش و… در این روند، هم در منطقه ۲۲ بیشتر برجها ارگانی هستند و اداره مالیات در قبال آنها کاری نمیتواند انجام دهد. از طرفی دلیل خالی بودن آپارتمانها در این منطقه برای آن است که به صاحبان آنان سند داده نمیشود. چون عرصهها مشکل دارد و فقط اعیان واگذار میگردد مانند برج پارسی که در پشت بوستان جوانمردان واقع است.
* این برجها چگونه اجازه ساخت گرفتهاند که اکنون نمیتوانند سند بدهند؟
– قطعاً در زمان احداث، یک سری توافق بین دستگاههای مختلف صورت گرفته و شرایط به گونهای پیش رفته که اکنون بسیاری از خریداران متضرر شدهاند. البته امید میرود به مرور زمان این مساله برطرف گردد. نکته دیگر این که واگذاریها در این منطقه در قالب امتیاز فروش انجام میگیرد.
* منظورتان چیست؟
– این که خریداران، ملک را متری خریدهاند بنابراین در معامله مشخص نمیشود که مالک کدام طبقه و واحد هستند! و در مواردی وقتی امتیاز به حد نصاب نمیرسد فرد باید به نفع دیگری کنار برود. اینها آفتهایی هستند که گمان میرود با توسل به آنها میتوان مردم را صاحب خانه کرد در حالی که خرید و فروش بایستی در قالب بیع متقابل باشد و طبقه و واحد مشخص گردد همان چیزی که در مسکن مهر هم اِعمال کردند.
* عجیب است که شهرداری تهران هم از فروش متری مسکن دفاع میکند؟
– بله و بانک شهر دارد برای فروش سهام خانه متری اقداماتی انجام میدهد که در آینده آسیبهای آن گریبانگیر خریداران خواهد شد چرا که شروط فروش متری در مواردی قراردادها را باطل میسازد.
* به غیر از دستگاههایی که معافیت مالیاتی دارند مجموعههای دیگری هم هستند که آپارتمانهای خالی در اختیار داشته باشند؟
– بله، مثلاً بانکها. در یک مورد یکی از بانکها ۳ هزار آپارتمان را در پردیس آزاد کرد که موجب شد قیمتها ۱۵ درصد در منطقه فرو بریزد.
* یعنی عرضه زیاد شد؟
– بله، همین طور است.
* مردم چه نقشی در آپارتمانهای خالی دارند؟
– برخی با هدف سرمایهگذاری ملک خریدهاند اما در آن ساکن نشدهاند که نمونههای فراوانی در مسکن مهر میتوان یافت یا در منطقه ۲۲ تهران بسیاری از برجهایی که ساخته شدهاند امکانات شهری نظیر مدرسه، درمانگاه، سوپر مارکت، آسفالت و از همه مهمتر حمل و نقل ندارند و تعاونیها سازنده هم در فراهم ساختن شرایط سکونت به درستی عمل نکردهاند. آنها برای دفاع از اقدامات خود تنها به این موضوع اکتفا میکنند که پروژه در تهران است. مسایلی از این دست در نقاط دیگر مانند پردیس و پرند هم به چشم میخورد.
* دلیل رکود معاملات مسکن در فروردین امسال چه بود؟
– تقارن با ماه رمضان و این که تعطیلات با لحاظ کردن عید فطر تا ۲۵ ماه اول سال طول کشید اما در اردیبهشت شرایط بهتر شد.
* میزان افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد رسید که رقم بسیار بالایی است. دولتیها هم دست روی دست گذاشتهاند!
– یک زمانی گرانی رهن و اجاره را متوجه مشاوران املاک میکردند، لذا آمدند و در بهمن ماه سامانهای به نام «خودنویس» راهاندازی کردند که مردم خودشان بتوانند کد رهگیری دریافت کنند. بر این اساس، بسیاری از افراد تبدیل به مشاور املاک بدون مجوز شدند. در این روند هم فقدان واسطه متخصص باعث خواهد شد که مالک و مستاجر دچار درگیریهای حقوقی شوند. موجران در شرایط موجود بعضا از مستاجر بیت کوین، دلار، سکه و حتی عتیقهجات دریافت میکنند تا قرارداد را از بازار رایج پولی خارج کنند و موضوعاتی مانند قانون سقف اجارهبها را که دولت به دنبال اِعمال آن است، دور بزنند در حالی که در قانون تجارت آمده که با داده پیام نمیبایست اموال غیرمنقول را جابجا کرد.
* نیلوفر خلیلی
