مهریه به عنوان یکی از نهادهای ریشهدار در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، همواره محل بحث و چالش میان کارکردهای سنتی، تحولات اجتماعی و ملاحظات حقوقی بوده است. این نهاد علاوه بر دارا بودن جنبه مالی واجد کارکردهای نمادین، حمایتی و روانی نیز هست.
در سالهای اخیر با افزایش پروندههای مطالبه مهریه و بروز پدیدههایی همچون حبس زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت، بحث پیرامون اصلاح و بازنگری در مقررات مربوط به مهریه بار دیگر در مرکز توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در فقه امامیه مهریه مالی است که بر ذمه زوج قرار می گیرد و زن با وقوع عقد مالک آن میشود. ماده 1082 قانون مدنی نیز صراحتا مقرر میدارد: به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه از جمله دیون ممتاز محسوب میشود و مطالبه آن نه وقوع طلاق و نه تحقق شرایط دیگر است.
برای تسهیل روند وصول مهریه، سقف اجری آن 110 سکه قرارگرفت.
از سوی دیگر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در ماده 22 با هدف جلوگیری از حبسهای طولانی مدت و تسهیل روند وصول مهریه، سقف اجری آن را تا 110 سکه قرار داد و پرداخت مازاد بر این را منوط به تمکن مالی زوج دانست به این معنا که تا سقف 110 سکه، زوجه برای مطالبه آن نیازمند اثبات تمکن زوج نیست ضمن اینکه تا سقف 110 سکه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری حبس میباشد. این ماده گرچه در ظاهر راهحلی برای تعدیل احکام حبس مهریه بود اما در اجرا با چالشهای جدی مواجهشد.
پیشنهاد کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه
اخیرا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در صورت تصویب، میتواند نحوه مطالبه و پرداخت مهریه را تغییر دهد یکی از این تغییرات پیشنهادی، کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه است.
این بدان معناست که اگر این طرح به قانون تبدیل شود زوج تنها تا سقف 14 سکه با مجازات حبس مواجه خواهدشد اما زوجه همچنان حق دریافت مهریه بیشتر را بر اساس توافق اولیه خواهدداشت.
هدف اصلی این طرح کاهش تعداد زندانیان مهریه اعلام شدهاست. با این حال کارشناسان، فعالان حوزه زنان و مسئولان اجرایی از جمله معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به این اصلاحیه انتقادهایی جدی مطرح کردهاند.
در عمل مهریه بیش از آنکه صرفا دین مالی باشد، نقش یک تضمین حقوقی برای زنان در دوران زندگی زناشویی و به ویژه در فرآیند طلاق ایفا کردهاست. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران حق طلاق به طور عام در اختیار مردان قرار دارد مهریه برای بسیاری از زنان نقش «اهرم تعادل » دارد.
مهریه در مقام دفاع از برابری حقوق در مقابل نابرابری حق طلاق
به بیان دیگر مهریه در مقام دفاع از برابری حقوق در مقابل نابرابری حق طلاق عمل میکند. مطابق با قوانین موجود، مرد میتواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما زن تنها در موارد خاصی چون عسر و حرج، غیبت طولانی یا شروط ضمن عقد میتواند درخواست طلاق نماید.
این ناهمترازی بنیادین در اختیار حق طلاق موجب شدهاست که مهریه نقش بازدارنده یا حتی ابزار معامله در برابر طلاقهای ناخواسته برای زن را ایفا کند.
در تحلیل این رویکرد نکات اساسی قابل طرح است:
1) حذف یا تحدید ضمانت اجرای کیفری مهریه بدون اصلاح همزمان نهادهای دیگر میتواند قدرت چانه زنی زنان در فرآیند طلاق را به شدت کاهش دهد.
2) بسیاری از زنان در نظام حقوقی ایران فاقد استقلال مالی و اقتصادیاند و مهریه گاه تنها ابزار قابل اتکا برای تامین امنیت مالی پس از طلاق است.
3) کاهش غیر کارشناسانه و یک جانبه مهریه بدون پشتیبانیهای مکمل حقوقی، خطر تضعیف موقعیت حقوقی زنان را به دنبال دارد .
لذا هرگونه تحدید در مهریه بدون اصلاح در ساز و کارهای طلاق و سایر نهادهای حقوق خانواده، نه تنها توازن حقوقی را از بین میبرد بلکه خلاف اصول عدالت و حقوق مکتسبه افراد طبق اصل 20 و 40 قانون اساسی است.
اگرچه نمیتوان ضرورت اصلاح در نظام حقوقی مهریه را به طور کلی انکار کرد اما هرگونه بازنگری باید در قالب یک رویکرد کل نگر، تدریجی و مبتنی بر پژوهشهای میدانی صورت گیرد.
مهریه به تنهایی قابل تفکیک از دیگر عناصر حقوق خانواده نیست و اصلاح آن باید همزمان با بازنگری در قوانین نفقه، اجرت المثل و شروط ضمن عقد و بیمه تامین اجتماعی زنان خانهدار و سایر حمایتهای قانونی انجام بگیرد.
نظام حقوقی باید بین منافع مشروع طرفین عقد نکاح تعادل برقرارکند نه آنکه با رویکرد مصلحتاندیشانه و ناپایدار یکی را قربانی حل و فصل موقتی چالشهای دیگری کند.
مهریه و طلاق دو نهاد به ظاهر مستقل اما در عمل به شدت در هم تنیدهاند. رویکرد فعلی که سعی در کاهش عددی مهریه بدون توجه به ساختارهای حقوقی پیرامون آن دارد راه حلی پایدار برای حل بحران خانواده نخواهدبود.
نیاز به تدوین یک لایحه جامع حمایت از خانواده با محوریت عدالت
آنچه امروز مورد نیاز است نه تقلیل عددی مهریه بلکه تدوین یک لایحه جامع حمایت از خانواده با محوریت عدالت، کرامت انسانی و توازن حقوقی است.
هنگامه فلاح خوشدل/ وکیل پایه یک دادگستری
