در دنیای امروز اعتبار مالی و رعایت تعهدات، ستون فقرات تعاملات اقتصادی است. با این حال برخی افراد به ویژه زمانی که با خطر اجرای حکم و پرداخت بدهی مواجه میشوند، تلاش میکنند با ظاهر قانونی از بار مسئولیت شانه خالی کنند. یکی از روشهای رایج این فرار، معاملات صوری با قصد فرار از دین است.
معاملات صوری با قصد فرار از دین به معاملاتی اشاره دارد که شخص بدهکار برای فرار از اجرای حکم یا مطالبه طلب اقدام به انتقال صوری اموال خود به دیگری میکند. این انتقال ممکن است به نام یکی از بستگان، دوستان یا حتی اشخاص ثالث ناشناس باشد.
پنهان کردن داراییها از چشم قانون
هدف اصلی از انجام این معاملات پنهان کردن داراییها از چشم قانون است. در این معاملات در واقع هیچیک از طرفین قصد جدی برای انتقال ندارند یعنی فروشنده همچنان از مال استفاده میکند و خریدار پولی نپرداخته یا کنترل واقعی بر مال ندارد. بدهکار تظاهر میکند که دیگر مالک آن مال نیست در حالی که در واقعیت همچنان از آن بهرهبرداری میکند.
ضمانت اجراهای قانونی
از آنجایی که معاملات با قصد فرار از دین سبب به خطر افتادن حقوق طلبکاران میشود در نتیجه قانونگذار درصدد تعیین ضمانت اجراهایی برای این عمل آمده است. مطابق با ماده 218 قانون مدنی ، معاملات با قصد فرار از دین اگر صوری باشند به دلیل فقدان قصد باطل است و شخص مدعی صوری بودن معاملات میبایست دادخواست اثبات معامله صوری و ابطال آن را طی دادخواست در دادگاه حقوقی طرح نماید. اثبات این موضوع ساده نیست اما با ارائه شواهدی مانند نبود پرداخت واقعی، ادامه تصرف توسط فروشنده یا نبود سند تحویل امکان اقناع دادگاه وجود دارد.
معامله با هدف فرار از دین
همچنین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای این عمل مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. مطابق این ماده برای اعمال مجازات نیازی به احراز صوری بودن معامله نیست و همین که اثبات شود معامله با هدف فرار از دین صورت گرفته معامله کننده به مجازات مزبور که حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی است، محکوم میگردد.
علاوه بر شخصی که قصد فرار از دین با انتقال اموال خود را داشته است طرف دیگر قرارداد یعنی انتقال گیرنده در صورتی که از قصد معامله کننده مطلع بوده، مسئول است و قانون این شخص را در حکم شریک جرم میداند و مطابق این ماده عین آن مال و در صورت تلف و یا فروش آن، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفا خواهد گردید.
نکته قابل توجه اینکه در صورتی شکایت کیفری مطابق با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی قابل طرح است که پس از صدور رای قطعی دین از سوی دادگاه، این انتقال و معامله صوری صورت گرفته باشد. در نهایت آنچه باید به یاد داشت این است هیچ کس نمیتواند با بازی با ظاهر قانون از مسئولیتهای خود بگریزد. معامله صوری و فرار از دین نه تنها راه حل نیست بلکه نقض آشکار اعتماد و عدالت است.
هنگامه فلاح خوشدل
وکیل پایه یک دادگستری
