سرمایه گذاری داخلی و خارجی، یکی از ضرورت های مهم کشورهاست که در شاخصهایی همچون رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد افراد نقش موثری دارد.
از اینرو جذب سرمایه و رشد سرمایهگذاری به ویژه در بخش خارجی اهمیت فراوانی دارد، زیرا ضمن تامین منابع اعتبار، کیفیت فناوری و مدیریت را هم تضمین خواهد کرد.
لذا بایدگفت، سرمایه گذاری عامل محرک توسعه در جوامع است و ایران خوشبختانه به ویژه در حوزه صنعت نفت، از منابع و فرصتهای زیادی برای توسعه و سرمایهگذاری برخوردار است.
با توجه به پتانسیل بالای کشور در خصوص منابع معدنی خام بویژه نفت و گاز، همچنین اهداف برنامه هفتم توسعه در این حوزه، شرکت ملی نفت ایران به منظور بهرهمندی بخش خصوصی و غیردولتی کشور و همین طور آحاد مردم از اقتصاد نفت و گاز، اقدام به ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت نمودهاست.
بنا به بررسیهای پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، هدف این اقدام، ایجاد فضای واقعی کسب وکار برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت نفت است.
در همین راستا بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بستهای تشویقی در زمینه سرمایهگذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و به تصویب رسید که محورهای آن ناظر بر تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایهگذاری، بهرهگیری از ظرفیتهای تامین مالی و بهکارگیری ابزارهای نوین اقتصادی است.
بسته تشویقی دهگانه سرمایهگذاری در بالادست صنعت نفت و گاز ایران
این بسته تشویقی دهگانه سرمایهگذاری و توسعه در بالادست صنعت نفت و گاز ایران، که اردیبهشتماه سالجاری در رویداد «تحول در سرمایهگذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با حضور وزیر نفت رونمایی شد، شامل محورهایی از جمله افزایش جذابیت و رقابتپذیری قراردادهای بالادستی، ارتقای تولید از میدانهای نفت و گاز و تحقق تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیشبینیشده در قراردادها مورد تأکید قرار گرفته است.
یادآور میشود، شرکت ملی نفت ایران در رویداد تحول در سرمایهگذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران، بیش از ۲۰۰ فرصت را به سرمایهگذاران بزرگ، متوسط و کوچک در قالبهای قراردادی متنوع معرفی کرد که مشمول بسته تشویقی دهگانه سرمایهگذاری میباشند.
به گزارش انرژی پرس، مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از سوی سرمایهگذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرآیندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهدبود.
نرخ بازده داخلی قراردادهابین ۲۰ تا ۲۳ درصد
همچنین بهمنظور افزایش رقابتپذیری این قراردادها در مقایسه با مدلهای مشابه در منطقه و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادهای یاد شده بین ۲۰ تا ۲۳ درصد بهصورت ارزی تعیین شده است.
در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آتی در بخش بالادستی از ظرفیتهای مصوب در شیوهنامه تأمین مالی شورای ملی تأمین مالی برخوردار خواهند شد.
از سوی دیگر، شرکتهای سرمایهگذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیشبینیشده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین در جهت ارتقاء شفافیت و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایهگذاران امکان افشای درآمدها و منافع آتی خود در این قراردادها را خواهند داشت.
پروژههای واقع در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
شایان ذکر است که تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرحها و پروژههای واقع در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
این مصوبه، گامی مهم در مسیر ایجاد بسترهای جذابتر و شفافتر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و ارتقای نقشآفرینی سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این حوزه راهبردی محسوب میشود.
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران در گفتوگویی با ماهنامه ایران پترولیوم، در خصوص اهمیت این بسته تشویقی، اعلامکرد: هدف اصلی شرکت ملی نفت این بود که بتوانیم منابع مالی و سرمایهگذاری مناسب برای افزایش درآمدهای کشور و تأمین نیازهای داخلی را جذب کنیم.
وی تاکیدکرد: سرمایهگذاران خارجی که بخواهند به این طرح ورود کنند، مطابق قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجازند بخشی از سرمایه خود را در قالب خدمات و کالا وارد کشور و برای تأمین بخش دیگر باید از توان داخلی استفاده کنند.
بهرهمندی از صندوق تضمین صنعت نفت تا مبلغ ۶ میلیارد دلار
امیرمقیسه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران متذکرشد: مهمترین بخش آن افزایش نرخ بازدهی داخلی در قراردادهای IPC به بالای ۲۰ درصد ارزی است که در مقایسه با رقبای منطقه و بازارهای داخلی، نرخ بسیار جذابی است.
یادآوری میشود یکی از مهمترین تسهیلات این بسته تشویقی، بهرهمندی از صندوق تضمین صنعت نفت است که به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران و با مشارکت بانک و بخش خصوصی بستری ایجاد نموده که بخش خصوصی میتواند با تکیه بر آن تا مبلغ ۶ میلیارد دلار نسبت به تأمین مالی طرحهای خود اقدام کند. در واقع این صندوق با پذیرش قراردادهای صنعت نفت بهعنوان ضمانت، بخش بخصوصی را برای رسیدن به اهداف تولید یاری میکند.
انتهای پیام
