براساس قانون بودجه 1404 وزارت نفت موظف است تا پایان تیرماه سال جاری طرح انتقال سهمیه بنزین از کارتهای سوخت هوشمند را به حسابهای بانکی مالکان خودرو آماده کند.
در حال حاضر مدل و معماری استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری در مرحله مطالعه قرار دارد و پروژه به صورت پایلوت اجرا میشود.
در این میان کمیسیون انرژی مجلس نیز از طرحی جدید برای اصلاح نظام سوخت خبر داد که میتواند تحولی اساسی در مصرف و توزیع بنزین باشد.
در طرح جدید تخصیص یارانه بنزین به کدملی، راهکاری جامع برای مقابله با قاچاق سوخت است، آمارهای رسمی نشان میدهد روزانه حدود 25 میلیون لیتر سوخت به صورت قانونی از مرزها خارج میشود که بخش عمدهای از آن ناشی از نقص سیستم توزیع فعلی میباشد.
لذا پیشبینی شده است در سیستم جدید هر شهروند ایرانی با کدملی سهمیه بنزین بگیرد برای نمونه برای هر شخص روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانهای 3 هزار تومانی در نظر گرفته میشود که در ماه به 30 لیتر میرسد.
کمیسیون انرژی مجلس درباره محاسبات خانوادگی هم بنا دارد برای یک خانواده 4 نفره با یک خودرو سقف ماهانه 120 لیتر بنزین با قیمت یارانهای در نظر بگیرد که مصرف بیشتر از این مقدار به صورت پلکانی حساب خواهد شد؛ 120 تا 200 لیتر با قیمت 10 هزار تومان و مقادیر بالاتر با بهای آزاد 20 هزار تومان میباشد.
در مزایای این طرح گفته شده: مهمترین ویژگی این سیستم، امکان رصد دقیق مصرف از طریق کد ملی میباشد و دیگر شاهد کارتهای سوخت سیار و غیرقابل پیگیری نخواهیم بود و تمام تراکنشها به نام فرد مصرفکننده ثبت و قابل رهگیری است.
* سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی: برای ملت ایران که عادت کردهاند بنزین را از پمپ بنزینها با قیمت ثابت بخرند، طرح جدید دردسر دارد.
* امریکا پس از توافق احتمالی برای این که تضمین دهد، حملهای در کار نیست باید در بخشهایی از ایران مانند صنعت نفت سرمایهگذاری کند.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با دکتر سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، ضمن بررسی وضعیت بنزین در کشور، چگونگی سرمایهگذاری بخش خصوصی و امریکاییها را در صنعت نفت ایران مورد بحث قرار داده است:
آزادسازی بنزین سوپر
* ظاهرا هدف از اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به کدملی، افزایش قیمت این فرآورده است؟
– قطعاً با شرایط موجود نمیتوان وضعیت سوخت در کشور را اداره کرد چرا که هیچ پالایشگاهی وجود ندارد که به سرعت ظرفیت جدید ایجاد کند و دولت هم منابع مالی برای واردات بنزین ندارد. لذا عادلانه نیست که این فرآورده با قیمت 40 تا 50 هزار تومان خریداری شود و به مصرفکننده ایرانی با نرخ 1500 تا 3000 تومان عرضه گردد. از طرفی جسارت لازم هم برای تعدیل بهای بنزین نیست ضمن این که آزادسازی بنزین سوپر در وزارت اقتصاد نیز در حال جمعبندی است. بر این اساس تصمیم گرفتهاند طرح اختصاص بنزین به کدملی را در دستور کار قرار دهند و کسانی که خودرو ندارند، سهمیهشان را به دیگران واگذار کنند که به نوعی معامله مردم با مردم محسوب میشود. البته برای ملت ایران که عادت کردهاند بنزین را با قیمت ثابت از پمپ بنزینها بخرند، دردسرآفرین خواهد بود.
شبکه قاچاق در توزیع گازوئیل
* گازوئیل هم ظاهراً شرایط خوبی ندارد؟
– بله، وضعیت گازوئیل نامطلوب است چرا که بدتر از مجانی عرضه میگردد، از طرفی به نظر میرسد شبکه قاچاق آن قدر قدرت دارد که دولت تاکنون نتوانسته مصرف را کم کند.
* چگونه میتوان بخش خصوصی را تشویق به سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز کرد و از ظرفیت آنها بهره برد؟
– در اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اعضاء دهها پالایشگاه کوچک احداث کردهاند که اینها توان تولید گازوئیل و نفتا را دارند و نیروگاههای کشور میتوانند از تولیدات آنها بهرهمند شوند که در موارد بسیار کیفیت فرآوردههای این پالایشگاهها به مراتب بهتر از محصولات وارداتی است. برای مثال، زمستان سال گذشته گازوئیلهای وارداتی از عراق کیفیت پایینی داشت و سولفورشان 15 هزار ppm بود لذا به این جمعبندی رسیدند که از ظرفیت همین پالایشگاههای کوچک استفاده کنند و دولت گازوئیل و نفتای آنها را خریداری کند، خوب اینها بخش خصوصی هستند که اکنون در خدمت تامین سوخت کشور قرار دارند.
سرمایه گذاری آمریکایی ها در بخش نفت و گاز
* چقدر میتوان به مذاکره با امریکاییها امیدوار بود و سرمایه آنها را برای صنعت نفت ایران جذب کرد؟
– اگر آنها در مذاکرات شرط و شروط تازه نیاورند هیچ دلیلی ندارد که توافق حاصل نشود. در این روند پس از تفاهم برای این که ایران مطمئن شود حملهای در کار نیست و امنیت ملت تضمین است واشنگتن بایستی در بخشی از زیرساختهای جمهوری اسلامی سرمایهگذاری کند. بر این اساس یک سری از شرکتهای امریکایی میتوانند در بخشهایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، حمل و نقل و… سرمایهگذاری کنند و از بازار بزرگ مصرف در ایران بهره ببرند. ضمن این که اگر مجمع تشخیص مصلحت FATF و لوایح دیگر را تصویب کند با آزادسازی منابع بلوکه شده و برقراری روابط بانکی با فاینانس و اعتبارات بانکی قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع سازیم.
* عبدالله خلیلی
