رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندروزقبل از تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران در این کمیسیون خبر داد و گفت که واحد پول جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پول رایج خواهد بود و همان نام «ریال» را حفظ میکند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، در راستای اجرای طرح «بازتعریف واحد پول ملی« خواهد بود. این لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجلس ارائه و تصویب شود.
در همین رابطه شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: «در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از “ریال” به “تومان” و واحد خُرد پولی به “قِران” تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران “ریال” است، کمیسیون رای داد نام پول ملی همچنان “ریال” باقی بماند. همچنین، واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تایید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.»
نام پول ملی همچنان “ریال” باقی میماند.
این اقدام در حالی مطرح میشود که سالهاست شاهد تورم فزاینده و کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم و گرچه موافقان برای آن دلایل اقتصادی متعددی مطرح میکنند، اما منتقدان نیز نسبت به تبعات واقعی آن هشدار میدهند.
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و استاددانشگاه، اقدام به حذف چهار صفر از پول ملی را «صرفا شکلی و ظاهری» و به منظور «تسهیل محاسبات و عملیات حسابداری» دانست.
او معتقداست: «این اقدام نمیتواند بهتنهایی به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. برای دستیابی به نتایج ملموس، نیاز است که اقدامات جدیتری در راستای حل مشکلات اقتصادی انجام شود.»
با این حال مدافعان این طرح نیز دلایل گوناگونی از جمله «بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی»، «کاهش حجم ارقام مبادلات مالی و حسابداری» و «کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس» را برای ضرورت اجرای این «جراحی پولی» ذکر کردهاند.
به باور آنها این کاهش همچنین به «ارتقای وجهه بینالمللی پول ملی» و «انطباق با رویه رایج در جامعه» کمک خواهد کرد.
ضرورت اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی
بنا به نوشته یورونیوز، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، به نظر میرسد که اگر سیاست تثبیت اقتصادی و اتخاذ تدابیری برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و تشویق سرمایهگذاری خارجی همزمان با این طرح اتخاذ نشود، کاهش صفرها میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد.
از سوی دیگر «هزینههای سنگین اجرایی و فنی»، «سردرگمی عمومی و احتمال اختلال کوتاه مدت»، «مقاوت روانی و اجتماعی در برابر تغییر»، «تاثیر نامشهود بر تورم و قدرت خرید» و «توهم حل مشکل نزد سیاستگذاران» میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار کرده و ضربه بزرگتری بر پیکر نیمهجان اقتصاد ایران وارد کند.
در نتیجه، به باور اقتصاددانان موفقیت طرح حذف صفرها کاملا به همزمانی آن با اصلاحات ساختاری اقتصاد وابسته است. در غیر اینصورت، این اقدام چیزی بیش از «تغییری در ظاهر» نخواهد بود و حتی میتواند آثار معکوس بر جای بگذارد.
با توجه به تجربه سایرکشورها، آیا حذف صفر علاج مشکلات اقتصادی خواهدبود؟
مجلس در حالی به فکر حذف صفرها از پول ملی افتاده که این اقدام در بسیاری از ممالک دیگر سابقه داشته و نتایج متفاوتی بهبار آورده است. بررسیها نشان میدهد طی یک قرن اخیر بیش از ۵۰ کشور دستکم یکبار صفرهای پول خود را کاهش دادهاند.
این تصمیم معمولاً در واکنش به تورمهای شدید یا بیارزش شدن پول ملی اتخاذ شده و گاه نیز به دنبال تحولات سیاسی-اقتصادی بزرگ مانند تغییر حکومت در روسیه بوده است.
ترکیه نمونه تقریبا موفقی است. این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی با تورم بسیار بالا (گاهی بیش از ۵۰٪ در سال) دست و پنجه نرم میکرد و اسکناسهای لیر ترکیه به ارقام میلیونی رسیده بودند. در سال ۲۰۰۵ دولت ترکیه با اجرای برنامه تثبیت اقتصادی جامع، ۶ صفر را از لیر حذف و واحد پول جدید موسوم به «لیر جدید» را معرفی کرد. در نتیجه هر یک میلیون لیر قدیم معادل یک لیر جدید شد.
این اقدام همزمان با کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و تشویق سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت. نتیجه آن بود که ترکیه در آن زمان به ثبات نسبی قیمتها دست یافت، اعتماد مردم به پول ملی بهبود پیدا کرد و انجام مبادلات مالی بسیار سادهتر شد. حتی سرمایهگذاران خارجی، حذف صفرها را به عنوان علامتی از عزم دولت ترکیه برای مهار تورم تلقی کردند که به افزایش جذب سرمایه خارجی کمک کرد.
ونزوئلا در نقطه مقابل، یکی از بدنامترین نمونههای شکست سیاست حذف صفر است. در دهه ۲۰۱۰ اقتصاد ونزوئلا زیر فشار ترکیب تحریمها و سیاستهای اشتباه دچار ابرتورم شد و نرخ تورم سالیانه به صدها هزار درصد رسید و دولت ونزوئلا چندین بار دست به حذف صفر از بولیوار زد. ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ سه صفر و در سال ۲۰۱۸ پنج صفر را حذف کرد و نام پول را به بولیوار جدید (سوبرانو) تغییر داد.
بدون تغییر سیاستهای مالی و پولی، تورم مهار نمیشود.
با این حال، به دلیل عدم تغییر سیاستهای مالی و پولی، نه تنهاتورم مهارنشد، حتی پس از حذف صفرها شتاب هم گرفت. بنابر آمارها، ونزوئلا پس از حذف پنج صفر در سال ۲۰۱۸ تا ماه مه ۲۰۱۹ با جهش تورم از حدود ۲۴ درصد به ۸۱۵ درصد مواجه شد. به تعبیری، صفرهای حذفشده خیلی زود بازگشتند و اسکناسهای جدید نیز دوباره بیارزش شدند.
ونزوئلا در سال ۲۰۲۱ نیز بار دیگر ۶ صفر از پول خود حذف کرد. با این حال، امروز هم تورم سهرقمی پابرجاست و بولیوار ونزوئلا یکی از بیارزشترین ارزهای جهان محسوب میشود.
آرژانتین از دهه ۱۹۷۰ تاکنون چندین مرتبه دست به تغییر واحد پول و حذف صفر زده است. این کشور که سابقه تورمهای مزمن و حتی ابرتورم را در اواخر قرن بیستم دارد، حداقل چهار بار صفرهای پول خود را کاهش داده است.
آرژانتین در سال ۱۹۸۳ چهار صفر را از پزوی آرژانتین حذف کرد. این کشور در ۱۹۸۵ با معرفی واحد جدید پولی به نام «آسترال» سه صفر دیگر را حذف کرد و در ۱۹۹۲ مجددا چهار صفر را حذف و واحد پول «پزوی جدید» را معرفی کرد.
این کشور در مجموع طی حدود یک دهه بیش از ۱۱ صفر از پول ملی خود حذف کرد. علت اصلی این کار این بود که هر بار پس از اصلاح پولی، تورم مهار نشد و صفرها به سرعت دوباره بیارزش شدند.
روسیه پس از فروپاشی شوروی با حذف صفرها به بازسازی پولی دست زد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد روسیه دچار تورم افسارگسیخته شد. طی مدت کوتاهی ارزش روبل جدید به شدت کاهش یافت و دولت روسیه در سال ۱۹۹۸ تصمیم گرفت با حذف ۳ صفر از روبل، به بیارزششدن بیش از حد واحد پول پایان دهد.
در آن زمان هزار روبل قدیم به یک روبل جدید تبدیل شد. این تغییر زمانی اجرا شد که روسیه توانسته بود تورم مهار نشده ابتدای دهه ۹۰ را تا حدی کنترل کند.
اگرچه بحران مالی ۱۹۹۸ و ورشکستگی دولت روسیه موجب شوک کوتاهمدت شد، اما در دهه ۲۰۰۰ با افزایش قیمت نفت و اصلاحات محدود اقتصادی، تورم تکرقمی در روسیه تثبیت شد و روبل جدید توانست اعتماد نسبی مردم را جلب کند.
نتیچهگیری:
با توجه به تجربههای جهانی از ترکیه و روسیه تا آرژانتین و ونزوئلا، بدون اینکه پیششرطهایی نظیر مهار تورم و جلوگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی، انضباط مالی دولت و رفع کسری بودجه ساختاری، تقویت استقلال بانک مرکزی و بهبود حکمرانی آن و در نهایت ثبات سیاسی و اجماع اجتماعی بر سر سیاستهای اقتصادی محقق شود، حذف صفرها یک تغییر صوری خواهد بود که در بهترین حالت اثر کوتاهمدت روانی دارد، اما در بلند مدت میتواند بحران را عمیقتر کند.
انتهای پیام
