بازتاب قتل الهه حسین نژاد؛ پرونده ای با یک کشته و 85 میلیون مجروح

اعلام خبر مرگ الهه حسین‌نژاد دختر جوان اهل اسلامشهر که در سعادت آباد تهران کار می‌کرد، واکنش های متفاوتی را برانگیخت.

 

از ابراز ناراحتی برخی کاربران و عذرخواهی شان از الهه که نتوانستند کاری برای زنده بودنش انجام دهند تا همدردی با پدر و مادر داغدار وی و یا ابراز خشم نسبت به قاتل.

 

 افکار عمومی بیش از پیش متاثر شده است

 

محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین رابطه  پیشنهاد کرده در چنین شرایطی تسهیلات حقوقی در اختیار زنان قرار بگیرد تا دست‌کم بتوانند از خود در مقابل خشونت‌های احتمالی در فضاهای عمومی مراقبت کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به قتل الهه حسین‌نژاد در شبکه ایکس خود نوشت «با توجه به میزان رو به رشد خشونت علیه زنان ضروری است با اصلاح قانون به زنان اجازه همراه داشتن اسپری فلفل و شوکر برقی و استفاده از آن در موقعیت خطر را اعطا کرد».

 

با اتخاذ چنین تدابیر حقوقی در بستر فقدان راهکار و قوانین حمایتی لازم از زنان، دست‌کم زنان می‌توانند از خود در برابر خشونت‌های احتمالی حمایت کنند.

 

گزارش پزشکی قانونی

 

گرچه پس از تایید خبر قتل این دختر جوان برخی رسانه‌های رسمی ایران از احتمال تجاوز خبر داده بودند اما پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که «هیچ اظهار نظری درباره علت فوت و نتیجه معاینات الهه حسین‌نژاد مورد تایید نیست.»

 

همچنین در سخنان دادستان تهران به نیت شوم راننده اشاره شده بود که برخی بر این باور بودند که شاید منظور این مقام همان نیت به «تجاوز» بوده است.

 

علی صالحی، دادستان تهران پیشتر گفته بود «در روز جنایت الهه حسین‌نژاد برای رفتن به منزل سوار یک خودرو سمند می‌شود. راننده قصد و نیت شومی داشته که به دلیل مقاومت او با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده».

 

اما طبق گزارش های سازمان پزشکی قانونی ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان در حال حاضر مورد تایید نیست و‌ نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.

 

پس از ارتکاب به قتل گوشی را فروختم

 

متهم به قتل الهه حسین‌نژاد درباره دلیل عمل خود گفته «دیدم گوشی مسافر خیلی گران است و وسوسه شدم تا گوشی را از او بگیرم که مقاومت کرد؛ من هم ترسیدم با چاقو چند ضربه زدم. نمی‌خواستم او را بکشم اما مُرد! بعد جنازه را کشیدم تا صندوق عقب خودرو و شبانه اطراف فرودگاه و در جایی خلوت انداختم و بعد هم گوشی را فروختم».

 

دادستان تهران از ارجاع پرونده قتل «الهه حسین‌نژاد» به شعبه ویژه بازپرسی خبر داد.

 

الهه حسین نژاد

 

عصر امروز جمعه 16 خرداد، پیکر مرحومه الهه حسین نژاد در قبرستان دارالسلام اسلامشهر  تشیع و دفن شد.

 

۱۳ سال بلاتکلیفی در تصویب قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت

 

یادآور می شود «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که در سال ۱۳۸۹ توسط قوه قضائیه تدوین شد،  یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین فرآیندهای قانون‌گذاری را در سیستم قانونگذاری کشور تاکنون طی کرده است.

 

هدف از تدوین این لایحه مقابله با خشونت‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی علیه زنان بود.

 

اما این لایحه حقوقی بیش از یک دهه بین قوه قضائیه، دولت و مجلس دست‌به‌دست شد و بارها با اصلاحات و حذف و اضافه های اساسی روبه‌رو گردید.

 

نسخه اولیه این لایحه، بسیاری از ابعاد حمایتی از جمله پیش‌بینی پناهگاه‌ها، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری خشونت خانگی را شامل می‌شد، اما در روند بررسی‌های مکرر، بخش‌هایی از آن از جمله تعریف دقیق خشونت جنسیتی و مسؤولیت نهادهای دولتی به‌طور چشمگیری تضعیف یا حذف شدند.

 

در نهایت، لایحه‌ای با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت روحانی به مجلس ارسال شد، اما پس از آن نیز به دلیل اولویت نداشتن در دستور کار مجلس، همچنان معطل ماند و به تصویب نهایی نرسید.

 

کما این که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ دولت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به دلیل تغییرات اساسی در متن آن به‌طور رسمی از دستور کار مجلس خارج کرده است.

 

طی سال های اخیر جامعه شاهد خشونت های پرتکرار علیه زنان در قالب خشونت های خانگی، ناموسی و حتی سرقت، تجاوز، و قتل بوده است.

 

آخرین مورد، قتل الهه جوان به دست راننده ای است که صرفا بنا به اعتراف فعلی، برای تصاحب گوشی گران قیمت مقتول اتفاق افتاده است.

 

انتظار می رود علاوه بر مجازات قانونی عاملان خشونت، شاهد واکنش سریع قانونگذار برای  تصویب قوانین حمایتی از زنان، همچنین ارائه تعریف واقع بینانه از  انواع خشونت علیه آنها باشیم.

 

چرا که ضروری ترین راهکار برای کنترل و کاهش میزان خشونت های جاری در جامعه توجه قانون و مجریان آن، به چنین مساله ای می باشد.

 

انتهای پیام

1.5/5 - (2 رای)

مقالات مرتبط