دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم را به صورت مستقیم تخصیص دهد. با این حال، مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی نیست و چنین اقدامی نمیتواند چالش «ناپایداری ارزی» را مرتفع نماید. ریشه ناپایداری ارزی، «کسری تراز پرداختهای ارزی کشور» است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند و آثار رشد مستمر نرخ ارز مستقیما به معیشت مردم منتقل میشود.
ارز ترجیحی و ناپایداری ارزی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم را به صورت مستقیم تخصیص دهد. در چارچوب چنین تصمیمی، طبیعتا باید برای مسئله «سرمایه در گردش» تدابیر ویژه در نظر گرفته شود تا اولا «تولید با مشکل مواجه نشود» و ثانیا «انحصار صاحبان منابع ارزی و واردکنندگان بزرگ گسترش پیدا نکند». با این حال، حل مشکل «ناپایداری ارزی» کماکان اولویتدارترین اقدامی است که باید برای مدیریت بازارارز و جلوگیری از روند بلندمدت رشد نرخ در دستور کار قرارگیرد.
تختصیص ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست رفاهی
ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست رفاهی، وضع شده بود تا سرعت انتقال ناپایداری ارزی به معیشت مردم را کم کند و در تحقق اهداف خود نیز تا حدی موفق بودهاست. اما این یک سیاست بلندمدت نیست چرا که وقتی اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد زیاد میشود، اثر آن به دلایل مختلف بر قیمت تمام شده کالای نهایی کاهش پیدا میکند، انتفاع مردم از آن کم میشود و تولید لطمه میخورد؛ لذا لازم است برای اصلاح آن به گونهای که تولید با چالش مجدد مواجه نشود و رفاه مردم کاهش بیشتری پیدا نکند، برنامهریزی و اقدام شود.
کسری تراز پرداختها باید درمان شود
به نوشته مسیر اقتصاد، با وجود این، مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی نیست و چنین اقدامی نمیتواند چالش ناپایداری ارزی کشور را مرتفع نماید. ناپایداری ارزی (افزایش ۴۰ برابری نرخ ارز در ۱۰ سال) یک روند بلندمدت است و تا وقتی بانکمرکزی برای حل عوامل ایجاد کننده این روند که ریشه در «کسری تراز پرداختهای ارزی کشور» طی سالهای اخیر دارد برنامه نداشتهباشد، مسئله حل نمیشود. در واقع حتی اگر هدف بانکمرکزی تکنرخی کردن ارز است، باید اول از همه مسئله کسری تراز پرداخت مرتفع شود. در غیر این صورت، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند و ناپایداری ارزی مستقیما به معیشت مردم منتقل میشود.
راهکارهای مقابله با کسری تراز پرداخت
عامل غالب در وقوع مسئله «کسری تراز پرداخت» طی سالهای اخیر، «کاهش کمی و کیفی درآمدهای نفتی» و «تسویه ارزی در نظام تراستی» بودهاست. راهبرد رفع این عوامل نیز «تثبیت و توسعه درآمدهای ارزی از طریق برنامههای تولیدمحور» و «رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» است.
بانکمرکزی چه میتواندبکند؟
بانکمرکزی مستقیما متولی تثبیت درآمدهای نفتی و توسعه ارزآوری نیست؛ اما میتواند متولی پایان دادن به نظام تراستی و رسمیت بخشی به نظام پرداخت باشد و باید این مهم را اولویت خود بداند. در زمان تحریم این اقدام از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» کاملا عملیاتی است و سابقه موفق قبلی نیز دارد.
یادآور میشود در همین رابطه، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا، نیز گفت شوک حذف ارز ترجیحی و تصمیمات ضد و نقیض دولت، بازار ارز را با عدم قطعیت مواجه کرد تاجایی که موجب افزایش شدید نرخ ارز، تشدید فشار بر معیشت مردم و شگلکیری اعتراضات در سطح کشور شدهاست.
عدم تدبیر دولت در مدیریت منابع ارزی حاصل از فروش نفت
وی علاوه بر عدم تدبیر دولت در مدیریت منابع ارزی حاصل از فروش نفت از ابتدای سال بر اساس پیشبینی درآمد-هزینههای ارزی، عدم تامین ارز حاصل از صادرات توسط شبکه دورزدن تحریمها را عامل این مساله دانسته، تاکیدکرد: مهمترین عامل، عدم تامین ارز حاصل از صادرات توسط شبکه دورزدن تحریمهاست که در نوسانات اخیر نرخ ارز، بیشترین تاثیر را داشتهاست. واقعیت این است که متاسفانه بعد از ۱۵ سال فشار تحریمی، کماکان به جای خنثیسازی تحریم در حال دورزدن تحریم هستیم که نهایتا در کوتاه مدت میتوانست به کشور کمک کند و تداوم این فرآیند به شکلگیری شبکهای کژکارکرد و پرقدرت منجر شدهاست که اکنون برای کسب سود بیشتر، در مقابل حاکمیت جمهوریاسلامی ایستادهاست.
تامین غذا و داروی مردم گروگان گرفتهشدهاست.
به نوشته فارس، نگاهداری معتقداست، در این میان، سوءمدیریت روشن وزارت نفت و تغییرات چندباره در ساختار فروش نفت، منجر به اخلال در جریان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت شدهاست و عملا تامین غذا و داروی مردم را به گروگان گرفتهاند. کار به جایی رسیدهاست که این شبکه، وصول قطعی درآمد توسط فروشندگان نفت را به شرکت ملی نفت اعلام میکند، بانکها نیز وصول ارز در سیستم خود را به بانکمرکزی تایید میکنند؛ اما در زمان دستور پرداختهای بانک برای واردات کالای اساسی، این کار به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات، عملا در جای دیگری در حال گردش است؛ انجام نمیشود.
شبکه دورزدن تحریمها هر روز به دنبال کسب سود بیشتر
براساس این گزارش، وی همچنین افزود: متاسفانه امروز، در حال ضربه خوردن از مسائل داخلی هستیم. در واقع، در شرایطی که فشار بر معیشت مردم روز به روز بیشتر میشود شبکه دورزدن تحریمها هر روز به دنبال کسب سود بیشتر با منابع جمهوریاسلامی است و سیاستهای وزارت نفت هم این امر را زمینهسازی و تشدید میکند.
امنیتملی کشور باید از موضوع معامله دلالان، تراستیها و کاسبان تحریم خارج شود
به نظر رییس مرکز پژوهشهای مجلس، مساله اصلی امروز کشور، حتی قبل از اصلاح سیاستهای دولت در مورد نرخ ارز، برخورد قاطع، محکم و یکپارچه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با این شبکه کژکارکرد و وصول درآمدهای حاصله و تخصیص این درآمدها به واردات کالاهای ضروری کشوراست. این امر به تصمیمی نه صرفا در سطح سیاستی، بلکه همانند آنچه در مورد بانکآینده اتفاق افتاد، نیاز دارد.
انتهای پیام/
