ماده 8 قانون برنامه هفتم تاکید دارد: اگر موجودی بانک منحل شده آینده، کفایت بدهیهای آن را نکند این موضوع از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی میشود، جبران میگردد. سهامدار اصلی بانک مذکور یعنی علی انصاری با فعالیتهای گستردهای که در حوزههای بانکی و تجاری دارد به عنوان ثروتمندترین مرد ایران شناخته میشود. او علاوه بر داراییهای افسانهای مانند «ایران مال» در تهران، مالک چندین عمارت به ارزش 142 میلیون پوند در محلات اعیاننشین لندن موسوم به خیابان میلیاردرهاست که زمانی محل سکونت سلطان برونئی و کنستانتین دوم پادشاه سابق یونان بوده است. پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین درباره چگونگی رسیدگی به پرونده بانک منحله آینده با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفتوگو نشسته است. در ادامه میخوانید:
* کار سهامدار اصلی و مقصر بانک آینده به محاکمه کشیده میشود؟
– فکر نمیکنم برای این که در چند سال اخیر این بانک مرکزی بوده که مدیران بانک آینده را انتخاب کرده و آنان 200 هزار میلیارد تومان، برداشت انجام دادهاند.
* پس نقش آقای علی انصاری در این میان چه میشود؟
– سال 1339 دکتر امینی قانونی تحت عنوان از کجا آوردی تصویب کرد این مصوبه تا زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 اجرا نشد. در سال 1358 در قانون اساسی اصل 49 گنجانده شد که صراحتا میگوید ثروتهای نامشروع باید پس گرفته شود. من چند سال پیش به رییس دادگاه اصل 49 گفتم چرا ما هنوز به پروندههای اصل 49 قبل از انقلاب میپردازیم ایشان پاسخ داد برای این که بعد از انقلاب پروندهای تشکیل نشده است. در مورد شخص آقای انصاری آنچه میتوان گفت این است که از سال 1368 تا 1404 هر ساله دولتها برای تکمیل مصلی بودجه میگذارند اما این سازه هنوز در حال ساخت است ولی آقای انصاری مجموعهای 50 شاید هم 100 برابر مصلی به نام «ایران مال» ساخته که اگر برجام اجرا میشد و تحریمها از میان میرفت یک دوبی در داخل تهران بود اما اکنون آن سازه با صدها هزار متر وسعت بلااستفاده افتاده است. به عبارت دیگر «ایران مال» در شرایط غیرتحریمی نه تنها بدهیهای بانک آینده بلکه چندین برابر آن را پوشش میداد.
دکتر علیزاده طباطبایی: در 4، 5 سالی که از علی انصاری خلع ید شد، بانکمرکزی متولی بانک آینده بود و 200 هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفت.
* ارزش «ایران مال» چقدر است؟
– ارزیابی کارشناسان قوه قضاییه در حدود 330 هزار میلیارد تومان بوده است اما در فضای غیرتحریمی باید چند برابر این عدد برآورد کرد. به هرحال در شرایط موجود، اقتصاد و تولید تعطیل میباشد و در رکود و بنبست به سر میبریم.
* پیشبینی شما از آینده بانک چیست؟
– به هرحال 4، 5 سالی که از آقای انصاری خلع ید شده، بانک مرکزی متولی بانک آینده بوده و بیشترین حرف و حدیثها هم مربوط به دوران سرپرستی است الان هم فرمان در اختیار بانک ملی است باید منتظر ماند و دید چه میشود.
* این سرپرستی در مورد بانک ایران زمین و موسسه مالی ملل هم اعمال شده است؟
– ظاهرا بنا دارند مسایل را پشت پرده جمع کنند و همه اینها ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی میباشد.
بابک زنجانی بابت ردمال به بانکمرکزی سیم نیکل دادهاست که مصرف نظامی و مخابراتی دارد!
* در مورد بانک زنجانی هم هنوز ابهامات فراوان است؟
– عدم شفافیت در تصمیمات اقتصادی منجر به این مسایل میشود، وزیر نفت و بانک مرکزی میگویند بدهی پرداخت نشده اما دادگاه میگوید پرداخت شده و ظاهرا بانک زنجانی بابت ردمال به بانک مرکزی سیم نیکل داده است! که قطر آن کمتر از صدم میلیمتر است و کاربرد نظامی و مخابراتی دارد!
شکل و شمایل اشرافی آقازادهها و داراییهای آنان در جامعه.
* رسیدگی به اموال مسوولان چگونه است؟
– اول مسوولیت فهرستی از اموال میدهند و باید پس از پایان مسوولیت بررسی شود آنچه اکنون در جامعه شائبه ایجاد کرده، آقازادهها و داراییهای آنان است که بعضا شکل و شمایل اشرافی دارد.
* ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه میکند؟
– این ستاد باید به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شود که ظاهرا نمیشود. البته در دولتهای قبل هم که جلسه داشت دستشان به جایی نمیرسید. چرا که فساد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت است و شفاف نبودن برخی امور هم به واسطه دور زدن تحریمهاست که بعضا پیامدهای غیرقانونی دارد.
* عبدالله خلیلی
