پس از صدور حکم قوه قضائیه مبنی بر پرداخت مطالبات صندوق بازنشستگی از سوی پتروشیمی مهر، امروز مزایده پتروشیمی مهر برگزار و در نهایت، به دلیل نبود خریدار، این شرکت به پتروشیمی جم واگذار شد. از این پس، پتروشیمی مهر بهعنوان یکی از زیرمجموعههای پتروشیمی جم فعالیت خواهد کرد.
از این پس، پتروشیمی مهر بهعنوان یکی از زیرمجموعههای پتروشیمی جم فعالیت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه وثروت آنلاین، دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با صدور دستور اجرای حکم از سوی رئیس دستگاه قضایی در یکی از پروندههای بزرگ حقوقی در ایران که چندین سال در جریان بود، ۸۶ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان به عنوان ذینفعان صندوقهای تابعه بازمیگردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم قدردانی از دستگاه قضا، اظهار داشت: وظیفه خود میدانم که به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای محسنیاژهای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری یاریرسان ما بودهاند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی در کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود. میدری در این باره گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.
احقاق ۸۶ همتی حقوق بازنشستگان با صدور دستور دستگاه قضایی
میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: در پی رسیدگی و صدور این حکم، طی برگزاری مزایدهای، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب میشود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پروندههای در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم.
متضرران اجرای این حکم، تلاش میکنند مانع اجرای آن شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همپنین در پایان با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزیدهاست.
پرداخت مطالبات پتروشیمی جم به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار
بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعۀ صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد قرارداد با شرکتهای پتروشیمی مهر نمود که به علت عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رای داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکی عنه، به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از دو بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رای نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد. با این حال از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رای قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً در اردیبهشت ماه سال جاری رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر و برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم صادر نمود.
انتهای پیام/
