سازمان صنایع کوچک از تعطیلی نزدیک به 54 درصد واحدهای صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی خبر داد. آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس هم حکایت از آن دارد که 32 درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول هستند. بر این اساس 3 هزار و 700 واحد بعد از سال 1396 به دلیل بحران نقدینگی تعطیل شدهاند. در این میان همزمان با تشدید محدودیتهای ارزی و فشارهای معیشتی در کشور دولت از طرح جدید خود برای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و انرژی برای دهکهای بالا و تخصیص کالابرگ به اقشار ضعیف جامعه خبر داده است.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین درهمین رابطه گفتوگویی انجام داده با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران که طی آن به بررسی موضوع نقدینگی واحدهای تولیدی و آزادسازی قیمتها پرداخته است. با هم میخوانیم:
* درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بگویید؟
– آه و ناله کار اکثر تولیدکنندگان است که با این روش پول بگیرند در حالی که اگر حسابرسی صورت بگیرد، مشخص میشود که درست میگویند یا نه. در موارد بسیار هم برخی واردکنندگان مانند موبایل برای واردات ارز ترجیحی میگیرند اما وقتی کالا در ویترین قرار داده میشود نرخ ارز را آزاد محاسبه میکنند.
دکتر بغزیان: دولت اراده نظارت بر قیمتها را ندارد.
* اما گفته میشود بانک مرکزی در موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز آن طور که باید و شاید عمل نمیکند؟
– بانک مرکزی که میگوید اختصاص ارز طبق برنامه صورت میگیرد. برخی واحدها هم اذعان میکنند که سهمیهای دریافت نکردهاند. در این میان یکی راست نمیگوید از طرفی هم قرار نیست که همه تولیدکنندگان ارز دریافت کنند. در مواردی دیده شده برخی از واحدها از خارج، محصول وارد میکنند و با زدن لیبل ایرانی آن را در بازار میفروشند. حال اگر نرخ ارز مدیریت و تورم کنترل شود، دیگر چنین مسایلی وجود نخواهد داشت. مشکل ما رها شدن اقتصاد و عدم نظارت دولت بر قیمتهاست. قطعاً در این شرایط از ناکجاآباد سر درمیآوریم.
دهکبندی در دنیا جواب نداده است: آزادسازی قیمتها، کشور را به ناکجاآباد میبرد.
* به عدم نظارت دولت بر قیمتها اشاره کردید، ظاهراً آن طور که رییس جمهور گفته، قرار است قیمتها برای دهکهای بالا آزاد شود!
– وقتی دولت در مسیر آزادسازی قیمتها قرار میگیرد معنی و مفهوم آن این است که حریف شرایط موجود نشده و یا ارادهای برای نظارت بر قیمتها نداشته است. لذا وقتی قرار است با دلار 70 هزار تومان مواد اولیه وارد شود و با دلار 100 هزار تومانی به فروش برسد باید اعتراف کنند که بازی را به بازار آزاد باختهاند. ضمن این که برای حفظ قدرت اقتصادی دهکهای پایین میبایست خود را درگیر کوپن، کالابرگ و رانت و فساد ناشی از آن کنند. سیستم کوپنی در زمان جنگ تحمیلی برای 30 میلیون نفر با دلار 100 تومانی اجرا شد، حال آن که در شرایط موجود، جمعیت 80 میلیون و دلار 100 هزار تومان است از طرفی کالاهای کوپنی یا اعتبار کالابرگ تامینکننده همه نیاز گروههای آسیبپذیر نیست و آنها هم بایستی برای تهیه مایحتاجشان از بازار آزاد خرید کنند و این موضوع هزینه سنگینی را به آنها تحمیل خواهد کرد.
کالا را با ارز ترجیحی وارد میکنند و با دلار آزاد میفروشند.
* دولت برای آزادسازی قیمتها، موضوع دهکها را دستمایه قرار داده است در حالی که گروههای بسیاری نسبت به دهکبندی دولت اعتراض دارند و آن را واقعی نمیدانند!
– دهکبندی از نظر من پروسه شکستخوردهای است که در برنامههای اقتصادی نمیتوان به آن اتکا کرد و رفتن به این سمت در دولتهای قبل هم اشتباه بود، چرا که هنوز مشخص نیست معیار آقایان برای دهکهای مختلف چیست. البته وضعیت گروههای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص است اما در سایر طبقات شرایط مبهم میباشد برای نمونه بنده به عنوان استاد دانشگاه با 38 میلیون تومان حقوق، یک خانه و یک اتومبیل در دهک دهم قرار دارم و بابک زنجانی هم با هزاران میلیارد تومان دارایی و… در دهک دهم جای گرفته یا فردی با خانه هزار متری در تجریش با این عنوان که درآمد مشخصی دارد در دهک هفتم یا هشتم جای داده شده است! در این میان، دیده شده که بازنشستگانی با حقوق 20 تا 25 میلیونی هم دهک دهمی شناخته شدهاند. کسی هم در این موارد پاسخگو نیست. اینها برای چیست؟ برای این که دولتهای ما اراده نظارت بر قیمتها و مبارزه با باندهای فاسد توزیع کالا را نداشتهاند حال اگر قرار باشد برق، گاز، آب و… گران شود آیا میتوان آن را با کالابرگ جبران کرد، این روشها در دنیا جواب نداده و در ایران هم جواب نخواهد داد.
* کامیاب بهرودی
انتهای پیام
