بازاری شدن وکالت

حق‌الوکالت

تعیین ۱۰ درصد از مهریه به عنوان حق‌الوکاله طلاق، در نگاه اول یک توافق حقوقی ساده به نظر می‌رسد اما در بستر اجتماعی پرتنش جدایی، به پدیده‌ای پیچیده و گاه مناقشه‌برانگیز تبدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، محاسبه این حق‌الوکاله براساس ماده ۶۵ قانون وکالت و عرف رایج در دعاوی مالی صورت می‌گیرد برای درک ملموس آن فرض کنید مهریه زنی معادل یک سکه تمام بهار آزادی با قیمت تقریبی ۲۰۰ میلیون تومان این روزها باشد، در این صورت حق‌الوکاله مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان را برای وکیل رقم می‌زند. با افزودن هزینه‌های جانبی مانند تمبر، مالیات و هزینه‌های اداری دفتر این رقم می‌تواند به ۲۴میلیون تومان برای تنها یک پرونده با کمترین میزان مهریه برسد.

 

*وکلا این روزها در پرونده‌های طلاق تبدیل به دلالان غم شده‌اند.

 

در این میان انتقادات جدی به این شیوه وارد است؛ نخست آن که این روش به «بازاری شدن وکالت» و تبدیل آن به «تجارتی بر بستر غم» دامن می‌زند. دوم، هزینه سنگین دیگری بر دوش خانواده‌های از هم گسیخته و آسیب‌دیده تحمیل می‌کند.

 

هر چه مبلغ مهریه و خواسته مالی بالاتر، حق‌الوکاله نیز بیشتر

 

سوم، و شاید خطرناک‌تر ایجاد انگیزه‌ای ناخواسته برای برخی وکلاست تا به جای تلاش برای مصالحه و کاهش تنش، اختلافات را تشدید کنند، چرا که هر چه مبلغ مهریه و خواسته مالی بالاتر رود، حق‌الوکاله آنان نیز افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند طلاق را از یک راه‌حل ناگزیر به یک «مسابقه قدرت» پرهزینه و انتقام‌جویانه تبدیل نماید رقابتی که ابزارهایی مانند درخواست ممنوع‌الخروجی، جلب و توقیف اموال، اهرم‌های آن هستند.

 

حق‌الوکالت

نسبت نگران‌کننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج

 

حال با نسبت نگران‌کننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج، آیا وکلا باید در این بحران به دلالان غم تبدیل شوند یا مدافعان واقعی عدالت در آسیب‌پذیرترین لحظات زندگی مردم باشند؟

 

انتهای پیام/

امتیاز دهید

مقالات مرتبط