* قانون باید منجر به رضایت مردم شود حال وقتی مصوبهای باعث اعتراضات اجتماعی میگردد و تبعات داخلی و خارجی دارد باید نسبت به اجرای آن تأمل کرد.
* اگر برخوردهای قهری در حوزهها فرهنگی و اجتماعی نتیجه داشت، امروز نباید پوشش بانوان ما این گونه بود.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: علت تقابل امروز پلیس و مردم، ناکارآمدی و عملکرد سازمانهایی است که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی بودجههای آن چنانی میگیرند و در قبال وظایفشان پاسخگو نیستند.
دکتر سیدحسن موسوی چلک که با خبرنگار «سرمایه و ثروت» سخن میگفت، افزود: تصویب قانون در کشور برای رعایت نظم و حقوق مردم است که در نهایت باید منجر به افزایش رضایت عموم گردد حال وقتی مصوبهای موجب اعتراضات اجتماعی میشود و در داخل و خارج تبعات دارد باید نسبت به آن و نحوه اجرایش تأمل کرد.
وی با بیان این که پلیس نهادی است که مردم باید به آن پناه ببرند، خاطرنشان کرد: در این روند بایستی مراقب بود تا اقتدار نیروی انتظامی و اعتماد مردم به آن کاهش نیابد چرا که در عرصههای دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی به برخوردهای قهری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی در چهل سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: من بچه کنار دریا هستم و با چشمان خود دیدم دستان فردی که پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود، رنگ کردند، به شلوار کسی که جین به پا داشت تیغ کشیدند و برای تحقیر جوانی بر روی موهایش چهارراه باز کردند. نتیجه چه شد؟ همین وضعیت امروز که شکل بحران به خود گرفته است.
دکتر موسوی ادامه داد: قانون به حاکمیت اجازه برخورد سلبی با موضوع بدحجابی را داده است، حال سوالی که وجود دارد این که آیا قانونی که سالها به آن متوسل شدهایم اثرگذاری داشته است؟ قطعاً اگر پاسخ مثبت باشد نباید شرایط پوشش بانوان این گونه بود لذا میبایست تدبیر دیگری اندیشید.
خبرنگار ما پرسید: تصمیمگیری برای برخورد قهری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی توسط چه مراجعی صورت میگیرد؟ وی پاسخ داد: من نمیدانم در کجا و چگونه این تصمیمسازیها را انجام میدهند اما باید خروجی این مساله مقبولیت مردم باشد اما وقتی عموم نسبت به اجرای تصمیمی اظهار نگرانی میکنند کار به تقابل میکشد و حاصل آن اتفاقاتی میشود که در سال ۱۴۰۱ روی داد. بر این اساس باید گفت مسیری را که به نارضایتیها دامن میزند، نباید دوباره طی کرد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این که عدهای در موضوع «عفاف و حجاب» اصرار به اجرای قانون دارند و مسایل دیگر را لحاظ نمیکنند، تصریح کرد: ما اصل ۳۰ قانون اساسی را داریم که میگوید آموزش باید رایگان باشد یا قانون احکام دایمی برنامه توسعه که ماده ۵۷ آن به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برمیگردد و دهها موارد دیگر؛ آیا همه اینها اجرا شده است؟ نکته مهمتر پذیرش قانون توسط قاطبه مردمی است که بایستی آن را اجرا کنند.
دکتر موسوی ادامه داد: امروز بسیاری از مسوولان در حاکمیت، مسوولیت برخورد قهری با بدحجابی را نمیپذیرند حال آن که یکی از مهمترین وظایف افراد در هر سطح از مدیریت آن است که درباره تصمیمات خود شفافسازی کنند و با شجاعت آن را بپذیرند در غیر این صورت با کاهش مشارکت در حوزههای مختلف مواجه خواهیم شد چرا که حال و روز سرمایه اجتماعی این روزها اصلاً خوب نیست.
خبرنگار ما پرسید: احکامی که درخصوص بدحجابیها و عمدتاً سلبریتیها صادر شده، واکنشهایی در پی داشته و از وحدت رویه برخوردار نبوده است؟ وی پاسخ داد: حکم ارجاع یک محکوم به روانپزشک باید با نظر متخصصان روانشناسی باشد مگر این که قضات، از پزشکی قانونی استعلام بگیرند اما اگر چنین پیوستی در کار نباشد این گونه تصمیمات برای سیستم قضایی خوب نیست ضمن این که احکامی نظیر شستن میت در غسالخانه در افکار عمومی حس خوبی ایجاد نمیکند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: از طرفی مجازات هفتهای یک بار مراجعه به روانپزشک، نگاه منفی به این حرفه و تخصص ایجاد میکند برای همین است که انجمنهای روانپزشکی موضع گرفتند و اعتراض کردند.
دکتر موسوی در ادامه به مرگ مهسا امینی اشاره کرد و با بیان این که این حادثه جرقهای برای طرح مسایل و مشکلات دیگر غیر از حجاب شد، اظهار داشت: این روزها برخی افراد در جایگاه رسمی و غیررسمی مسوولیتی به سالگرد درگذشت این دختر میپردازند و با طرح این موضوع که عدهای قصد دارند، اعتراضات را از سر بگیرند سعی در سنجش واکنش عمومی دارند. با این حال نمیدانم در یک سال گذشته آیا پژوهشی انجام شده است که براساس آن بتوان شرایط را به خوبی مدیریت کرد یا خیر؟ لذا حادثهای مانند مرگ مهسا امینی تبعات بینالمللی داشت و به سادگی نمیتوان از آن عبور کرد.
* حدیث نادم_
