۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲: نفت ایران با تحریم، ۸۵ دلار فروش نمی‌رود

دیدگاهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد: طبق بررسی‌ها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم تا دو برابر قابل افزایش است. در این روند، تمام اسناد بالادستی کنار گذاشته شده و برای هزینه‌های قطعی درآمدهای غیرواقعی پیش‌بینی شده است. این اشکال جدی موجب می‌شود تا بانک مرکزی به کارخانه تولید نقدینگی تغییر مأموریت داده و نهایتاً مردم و بخش تولید، هزینه آن را پرداخت نمایند.

در این میان، نکته قابل توجه، تحلیل سازمان برنامه و بودجه درباره دخل و خرج سال آینده مملکت است که عنوان می‌کند تورم در ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد نخواهد بود! حال اگر کشور زیر بار بودجه‌ای برود که نرخ تورم آن رسماً ۴۰ درصد است به دلیل کسری شدید باید انتظار تورم ۶۰ درصد و بیشتر را هم داشت که پیامد آن زمین‌گیر شدن فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی است.

یک اقتصاددان با بیان این که در لایحه بودجه سال آینده، فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلارپیش بینی شده است که رقمی معادل ۶۰۰هزار میلیارد تومان می شود،گفت: ۸۵دلار قیمت بازارهای رسمی است ولی نفتی که ایران می‌فروشد با دور زدن تحریم صورت می‌گیرد و قیمت پایین‌تری دارد.

دکتر موسی غنی‌نژاد که با خبرنگار «سرمایه وثروت» سخن می‌گفت، افزود: روسیه هم مانند ایران، تحریم است و نفتی که به دنیا عرضه می‌کند نزدیک ۴۰ دلار است، لذا ایران نمی‌تواند با رقم گفته شده در لایحه بودجه، نفت بفروشد. ضمن این که نمی‌توان معاملات این چنینی را، راستی‌آزمایی کرد، چون خریداران و واسطه‌ها مشخص نیستند. بر این اساس، به نظر می‌رسد فروش نفت به قیمت ۸۵ دلار یک ادعاست و واقعیت‌های بازار حکایت از آن دارد که نفت ما حدود ۴۰ دلار معامله می‌شود.

خبرنگار ما پرسید: روس‌ها حتی در مواردی قاعده بازی را رعایت نکرده‌اند و برای فروش نفت خود، ایران را دور زده‌اند، بنابراین همان قیمت ۴۰ دلار هم جای شک و شبهه دارد. وی پاسخ داد: فضایی که ما به واسطه‌ تحریم در آن داد و ستد می‌کنیم مه‌آلود و غیرشفاف است. بنابراین تحلیل‌هایی که ارایه می‌شود بیشتر جنبه حدس و گمان دارد.

این اقتصاددان، غافلگیری وزارت نفت در موضوع گاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: وزیر ما در تابستان برای اروپا، «زمستان سخت» پیش‌بینی می‌کند، در حالی که از شرایط ایران بی‌خبر است و کار به جایی می‌رسد که برای تأمین سوخت، باید فعالیت‌های اقتصادی،‌ اداری و آموزشی متوقف گردد!

***

بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق درآمد مالیاتی ۸۲۷ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲غیرممکن است چرا که در سال جاری با وجود مسدود شدن مجاری فرار مالیاتی، درآمد دولت از این بخش ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود لذا چگونه می‌توان انتظار داشت سال آینده حدود دو برابر مالیات دریافت شود در حالی که به دلیل تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و به تبع آن دامنه مانور تولیدکنندگان و اصناف محدود شده است.

* دکتر موسی غنی‌نژاد: بازار سوخت، رقابتی است. وقتی روسیه نفت خود را با تحریم ۴۰ دلار می‌فروشد، نفت ایران را هم با تحریم بیشتر از این قیمت نمی‌خرند.

* دکتر مهدی پازوکی: افزایش نرخ مالیات در لایحه بودجه سال آینده کار درستی نیست چرا که رکود را تشدید می‌کند و ضدتوسعه است.

یک اقتصاددان با بیان این که در اقتصاد ایران، ظرفیت بالقوه برای تأمین بودجه از طریق مالیات وجود دارد، با این حال افزایش نرخ مالیات کار درستی نیست،‌ خاطرنشان کرد: وقتی تورم از مرز ۴۰ درصد عبور می‌کند، دولت هم به همین اندازه مالیات را بالا می‌برد که حاصل آن تشدید رکود و ممانعت از توسعه است.

دکتر مهدی پازوکی که با خبرنگار «سرمایه و ثروت» سخن می‌گفت، افزود: هر کس درآمد دارد باید به موجب قانون، مالیات بپردازد مگر این که عایدی‌اش کفاف ندهد. وی به فرار مالیاتی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، دندانپزشکان و… فرار مالیاتی دارند و شرایط به گونه‌ای است که ایران، بهشت دلالان و کلاهبرداران شده است لذا باید از طریق گسترش پایه مالیاتی در مقابل تخلفات ایستاد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گسترش پایه مالیاتی را نیازمند تکنولوژی اطلاعات و بهره‌گیری از تجارب کشورهای توسعه‌یافته دانست و تصریح کرد: تجربه کشورهای شرقی در حوزه مالیات راهگشا نیست بنابراین باید از سیستم غرب، الگو گرفت. برای نمونه،‌ در امریکا که مظهر اقتصاد سرمایه‌داری است، ضرب‌المثلی دارند که می‌گویند: «از مرگ می‌توان فرار کرد ولی از مالیات نه» به عبارت دیگر سیستم مالیاتی‌شان کارآمد عمل می‌کند.

خبرنگار ما از «مالیات بر عایدی سرمایه» پرسید و این که چرا به مرحله قانون و اجرا نمی‌رسد؟ دکتر پازوکی پاسخ داد: مهم‌تر از مالیات مذکور، سلامت اقتصادی است که نیاز به انضباط اقتصادی دارد که دربرگیرنده «انضباط پولی در سیستم بانکی»، «انضباط مالی در سند بودجه» و «انضباط در سیستم اداری کشور» می‌باشد.

وی تأکید کرد: در این مسیر هم نظام حکمرانی و مدیریت کشور بایستی از افراد باسواد بهره بگیرد تا به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.

امتیاز دهید

مقالات مرتبط