بنا بر گزارشهای بانک مرکزی تورم در سالهای اخیر، بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است. نرخی که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر همه مراودات اقتصادی داخل کشور گذاشته و خواهد گذاشت.
از جمله موارد متاثر از بازار و نرخ تورم، مسکن است که بخصوص با نوسانات ارزی، طلا و سکه طی چند ماه گذشته، افزایش سرسام آوری را به خوددیده است در حالی که استدلال مالکان این است که کاهش قدرت خریدشان را باید با افزایش نرخ اجاره بها و ودیعه مسکن، جبران کنند.
ترمیم منابع درآمد
با یک حساب سرانگشتی نیز این امر منطقی به نظر می رسد که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن بی رویه قیمت ها، مالکان نیز به فکر ترمیم منابع درآمد خود باشند تا از این رهگذر، عقب ماندگی اقتصادی ناشی از تضعیف ارزش پول ملی را تعدیل کنند.
بنا بر داده های ابتدایی علم اقتصاد، همه عرصه های مالی متاثر از یکدیگر بوده و در شرایط تلاطم اقتصادی و ورشکستگی بازار، دیگر ارکان جامعه را هم دچار نوسانات قابل توجه ای می نمایند. هرچند به قیمت نابودی اقشار ضعیف و به پایین کشیده شدن طبقه متوسط به زیر خط فقر بیانجامد.
از اینرو بسیار خوش بینانه و حتی کودکانه خواهدبود تصور کنیم علی رغم افزایش بی رویه نرخ ارز، سکه، طلا، گسترش دامنه تحریم های خارجی حتی به حوزه بخش ساختمانی و البته عدم نظارت قانون و نهاد اجرایی بر ساخت و سازها، بخش مسکن شرایط آرام و بدون استرسی را طی کند.
جهش نرخ تورم ناشی از نوسانات ارزی
با علم بر این واقعیت برخی تحلیل گران حوزه مسکن بر این باورند که با وجود نوسانات ارزی و مسکوکات طی ماه های گذشته که زمینه جهش نرخ تورم در کشور را تشدید کرده است، به نظر میرسد سالی دشوارتر از قبل بر بازار اجاره بهای مسکن سایه انداخته است.
آنها معتقدند، در سالهای گذشته اغلب، نرخ رشد قیمت مسکن، به ویژه در بخش اجارهبها از نرخ تورم هم بیشتر بوده است لذا این امر موجب شده است همواره نسبت هزینههای مسکن به کل هزینههای خانوار افزایش مضاعفی داشته باشد که با توجه به میزان افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدهای ثابت کارکنان و کارگران، شاهد تهدید بیشتر طبقه متوسط جامعه باید باشیم.
در این بین، برخی برای کاهش فشار مالی بر این قشر، راه حل هایی ارائه داده اند از جمله این که دولت باید از راههایی چون کمک هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجارهبها و بستههای حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری برای مستاجران، بازار مسکن را در دست بگیرد.
اشکال بزرگ این پیشنهادی واگذاشتن بار مالی این مساله روی دوش دولتی است که خود از انجام تعهدات مالی و قانونی اش در حال حاضر ناتوان مانده است و بودجه لازم برای انجام آنها را ندارد.
عدم پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته
هم اکنون دهها هزار فرهنگی بازنشسته از سال گذشته منتظر دریافت پاداش سنوات خدمت خود بعد از 30 سال فعالیت هستند کما اینکه به گزارش سرمایه و ثروت آنلاین، برخی مسئولان آموزش و پرورش به طور غیر رسمی قول پرداخت نیمی از این مطالبه را از نیمه دوم سال جاری یعنی بعد از تقریبا یکسال داده اند آن هم در بازاری که هر روز آن راکد بودن پول برابر با عقب افتادگی اقتصادی محسوب شده، ضرر جبران ناپذیری به دنبال خواهدداشت.
از سوی دیگر تجربه پرداخت وام ودیعه مسکن که از حیث توازن سقف آن با افزایش ودیعه، بهره بازپرداخت و مدت زمان بازپس گیری، در حال حاضر خود معضلی برای مستاجران شده است، راهکاری در حمایت از این گروه بوده است.
چرا مسکن به بحرانی تبدیل شده است؟
صرف پیشنهادهای خیرخواهانه موجب حل چنین مساله غامضی نخواهدشد. قبل از هرچیز برای حل یک مساله شناختن ریشه و عوامل آن ضروری است.
نگاه به تجربیات ممالک دیگر خالی از لطف نیست. هیچ کشوری در جهان سراغ نداریم که افراد خود به تنهایی تصمیم گیرنده ساخت و ساز باشند.
مشاهدات نشان می دهد خیابان های زیادی در کلان شهر تهران توسط سرمایه گذاران و انبوه سازان شهرهایی چون یزد، اصفهان و غیره در حال سربه فلک کشیدن هستند.
ارتفاع ساختمان ها بدون در نظر گرفتن عوامل اقلیمی، چون کمبود آب، محدود بودن جغرافیای آن به کوه های بلند، ضرورت حفظ باغ ها و فضاهای سبز و سایر مختصاتی که لازمه شهرسازی اصولی است، هر روز به رقابت گذاشته می شوند.
در بین سازندگان و سرمایه گذاران، تعداد زیادی پزشک هستند. پزشکانی که در نوسانات بازار، به فکر افزایش سرمایه های خود افتاده و بخش مسکن بیشتر از هر بخش دیگری پتانسیل چنین بهره وری را برای آنها ممکن نموده است.
بدون گلایه از این سرمایه گذاران، باید اذعان داشت، غفلت قانونگذار در امر ساخت و ساز چنین فرصتی را فراهم می نماید.
پدیده ای که در حال حاضر در شهرهای شمالی کشور هم در حال وقوع است در حالی که سنخیتی با سبک زندگی و نیازهای اقتصادی و فرهنگی این جغرافیای سبز و زیبا ندارد و می رود که به زودی، تهران، اصفهان و یا شهرهای بزرگ و دودآلود و پرترافیک دیگر به این گستره سرایت یابند.
نابودی جنگل های هیرکانی
وقتی جنگل های هیرکانی با جایگاه زیست بومی خود عرصه ویلاسازی افراد سرشناس اعم از ورزشکاران، سیاستمداران و سایر سرمایه داران غیر بومی می شود، فهمیدن چنین خلاء قانونی کار پیچیده ای نیست.
برخی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را عامل مشکل مسکن می دانند که با سرعت تخریب ساختمان های مقاوم و بنا شدن برج های چندین طبقه، خود این بحث را منتفی می کند چرا که عدم نظارت بر ساخت و ساز باعث شده، عده ای محدود چند ده و یا حتی چندصد واحد آپارتمان یا ویلا داشته باشند و عده بیشماری بدون ملک.
قابل پیش بینی بود که واگذاشتن بخش خصوصی در به کارگیری سرمایه خود برای ساخت و ساز، یعنی محاسبه سود و بهره بدون از سرمایه که این نیز از نظر علم اقتصاد منطقی است.
آنچه بیش از همه جای سرزنش دارد عدم توجه و یا عدم شفاف سازی قانونی در این امر است. تصمیم گیرندگان جامعه باید می دانستند که وقتی قانونگذار در این حوزه سکوت کرده، قوه مجریه به توصیه و پیشنهاد بسنده می کند، هرگز هیچ سرمایه گذاری سفره اعانه پهن نخواهد کرد.
ضمن این که طبق قانون جاری جامعه، احترام به مالیک خصوصی اصل محترمی شمرده می شود و دولت جز درخواست و پیشنهاد هیچ گونه اعمال نفوذی نمی تواند داشته باشد مضاف بر این که تحلیل مالکان از افزایش نرخ اجاره بها دور از منطق نیست.
بنابراین چنین ادعایی که نیاز کشورمان به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما در عمل سالی ۳۰۰ هزار واحد آماده میشود و این کمبود عرضه بر قیمتها تاثیر میگذارد، بی اساس است، چون میلیون ها مسکن خالی در سراسر کشور وجود دارد و مالکان آنها حاضر به عدول از حق مالکانه خود نیستند تا با عرضه آنها به بازار، نرخ اجاره بها یا فروش مسکن را علیه منافع خود بشکنند.
از اینرو بزرگترین معضل کنونی بازار مسکن ناتوانی قانونی دولت برای دخالت در این عرصه و شفاف نبودن قانون ساخت و سازهاست. در واقع رها شدگی این بخش 40 درصدی اقتصاد جامعه، چالش بزرگی را رقم زده است که اگر تدبیر کارشناسانه و قانونی اتفاق نیفتد در آینده بحران های بزرگتری را در اقتصاد کلان کشور شاهد خواهیم بود.
افزایش سقوط اقشار بیشتری ازجامعه به زیر خط فقر، رشد بی رویه حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، افزایش نرخ دزدی، جنایت، اعتیاد و شاید بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی که در سایه فقر اقتصادی متولد شده، رشد می یابند.
با نزدیک شدن به فصل جابجایی مسکن و ورود تقاضاهای جدید به این بازار اعم از اجاره یا خرید، می توان پیش بینی کرد، حوزه مسکن شوک جدیدی را تجربه کند لذا، به نظر می رسد وقت آن رسیده است نهاد قانونگذار به جد در کمیسون های مربوطه رفع قانونی مشکل مسکن را در دستور کار قرارداده، به دور از اعمال نظرهای گروهی و یا حتی شخصی، یکبار برای همیشه بحران مسکن را در کشور مدیریت و برای اجرا به نهاد مجریه بسپارد.
سوسن پاکدل
