* وقتی برای نگهداری ارزهای خانگی محدودیت اعمال میشود معنی آن این است که در تأمین دلار و یورو مشکل داریم.
* صادرکننده برای برنگرداندن ارز هزار و یک دلیل میتراشد که در صدر آنها تحریم بانکی قرار دارد مگر ما این مسایل را در پیمانسپاری ارزی تجربه نکردیم.
برآوردهای غیررسمی تأکید دارد: میزان ارزهای زیر بالشی مردم در ایران به دهها میلیارد دلار میرسد. در این روند و براساس مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز، چنان چه دلارهای خانگی ثبت نشود، دارنده قاچاقچی محسوب میگردد. دستورالعمل اجرایی هم در این باره تصریح دارد: اشخاص میتوانند حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر (۱) را حمل، نگهداری و مبادله نمایند و برای در اختیار داشتن بیش از این مبلغ بایستی سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و یا اظهارنامه گمرکی ارایه کنند. «سرمایه و ثروت» درباره اعمال مجدد محدودیتهای ارز از سوی دولت با دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میآید:
* گفته میشود اعمال محدودیت در میزان نگهداری ارزهای خانگی، میتواند دربرگیرنده سیگنالهای بد باشد که خبر از بحران ارزی در آینده میدهد؟
– بله، وقتی محدودیت میگذارند معنی آن میتواند این باشد که مشکلی در زمینه تأمین ارز وجود دارد. البته این مسأله با صحبتهایی که مسوولین ارزی انجام میدهند، متفاوت است و این گونه وانمود میکنند که معضلی در کار نیست و فروش نفت بهتر شده و تحریمها دیگر مانعی برای استفاده از درآمدهای صادراتی نمیباشد. با این حال این پرسش مطرح میشود که برای چه محدودیت اعمال میکنید؟ شاید پاسخ این باشد که قرار است بازار ارز سر و سامان بگیرد لذا باید گفت رفتارهایی از این دست مانند آن است که به مردم بگویند نمیتوانید بیش از ۵ دست لباس یا کفش داشته باشید! پس باید بپذیریم که محدودیت برای آن است که در عرضه مشکل وجود دارد.
* اخیراً یکی از مسوولین نفتی افشاء کرد که بنزین صادراتی لیتری ۵۰۰ تومان فروخته شده و ظاهراً به مقصد ونزوئلا و لبنان حمل گردیده است!
– بله، این هم موضوع تازهای نیست که ما منابع نفتیمان را به خاطر تحریمها، ارزان میفروشیم. در واقع بیان این حقایق از زبان مسوولین نشان میدهد آن چیزی که مردم تصور میکردند درست بوده و ما برای روابط سیاسی با برخی کشورها و تحریمها داریم هزینه میکنیم. البته اطلاعاتی از این دست معمولاً به دلیل محرمانگی فاش نمیشود و دلیل آن این است که ما در ایران قوانین مربوط به محرمانهها را نداریم و دولتها میتوانند آنها را تا هر زمان بخواهند پنهان نگه دارند در حالی که مقررات دنیا برای این گونه مسایل محدودیت زمانی دارد.
* به دنبال تصویب اعمال جریمه نقدی و حبس تعزیری برای عدم رفع تعهد ارز واردکنندگان در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صادرکنندگان هشدار داده شده در صورت رفع نشدن تعهدات، مشمول درج امتیاز منفی در رتبهبندی، محدودیت در کارت بازرگانی و تعیین سقف اعتباری خواهند شد و البته نهایتاً کار به مراجع قضایی هم کشیده میشود!
– در این برنامه میتوان سراغ صادرکنندگان بزرگ رفت اما کار در مورد کسانی که سقف خرید و فروششان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار است مشکل و هزینهبر خواهد بود. معمولاً هم هیچ اتفاقی نمیافتد و اینها کارشان را انجام میدهند و در نهایت دو، سه نفر بیشتر اعمال قانون نمیشوند.
* چرا؟
– برای این که نمیتوان اثبات کرد که صادرکننده عملاً ارز خود را برنگردانده است، هزار و یک دلیل میتراشند که در صدر آنها تحریمهای بانکی قرار دارد. در واقع دولت راه کسانی را طی میکند که میگوید آنها مقصر وضع موجود هستند و این یک سنت شده که مشکلات را متوجه دیگری کنیم اما مسیرشان را ادامه میدهیم. این نشان میدهد که ما گرفتار بنبست مدیریتی در اقتصاد شدهایم. برای نمونه، روحانی از یارانههای احمدینژاد انتقاد میکرد، اما آن را ادامه داد. الان هم سیاستهای ارزی رییسی همان برنامههای روحانی و احمدینژاد است. البته در دولت دوم خاتمی به واسطه نبود تحریمها، سیاستهایی از این دست کمتر بود.
* میگویند به واسطه دولت الکترونیک اکنون میتوان به شفافیت رسید؟
– حرف من این است دولت چیزی را اعلام میکند که توان اجرای آن را ندارد و حاصل کار جوّ روانی است که ایجاد میشود و اثرات منفی بر جای میگذارد. شما ببینید ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آغاز سال جدید چقدر فضا را ملتهب کرد و به تورم دامن زد. یا آمدند و کف حداقل دستمزد را افزایش دادند و شرایط اکنون به گونهای شده که تولیدکنندگان، قیمتهایشان را بالا بردند و کار به جای رسیده که برخی از مجلسیها میگویند بیایید و کف حداقل دستمزد را کم کنید!
* به نظر کارشناسان هم اعتنا نمیشود؟
– نخیر و دایره تصمیمگیری بسیار محدود است. حتی به تجربه کشورهای دیگر احترام نمیگذاریم و از آنها درس نمیگیریم، بدتر از آن این که حتی از تجربههای دولتهای قبل هم عبرت نمیگیرند و دوباره سراغ اقداماتی نظیر همین برنامههای ارزی میروند.
پینویس:
(۱) ۱۰ هزار یورو در حال حاضر چیزی معادل ۱۱ هزار و ۲۳۱ دلار است
