دولت چهاردهم تاکید دارد: راهبرد انتخاب وزرا در دوره جدید توجه به تفکر سیاسی نیست و مدیران باید در جهت تحقق وعدههای داده شده و در راس همه آنها حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گام بردارند. در این میان، برخی از محافل سیاسی ترکیب کابینه را محصول تقسیم جناحی میدانند و بر این باورند که ظفرقندی سهم اصلاحطلبان پیشرو، نوری قزلجه و همتی سهم کارگزاران، میدری، ستار هاشمی، پاکنژاد و فرزانه صادق سهمیه بهبودخواهان، عباس صالحی، عراقچی، صالحی امیری و سیمایی سهمیه دولت روحانی، اسکندر مومنی، دنیامالی و علیآبادی سهم اصولگرایان، خطیب، نصیرزاده و رحیمی، وزرای توافقی و اتابک سهمبخش خصوصی به شمار میروند.
* ظریف یک چهره سیاسی بینالمللی است و هیچ فردی در سیاست خارجی بدون مشورت گرفتن از او نمیتواند موفق باشد.
* شاکله وزارت کشور وقتی رنگ و بوی نظامی میگیرد، ذاتاً میپذیرد که یک تشکیلات خشن و قائل به برخوردهای تند است.
* قدرت جریان پایداری در مجلس حداکثر ۳۵ تا ۴۰ کرسی است با این حال سر و صدایشان زیاد میباشد، مساله مهم افرادی هستند که در شرایط مختلف به موضعگیری اقتضایی روی میآورند.
پایگاه خبری «سرمایه و ثروت آنلاین» در گفتوگو با محمد مهاجری، فعال و تحلیلگر سیاسی به آنالیز دولت «وفاق ملی» مسعود پزشکیان پرداخته است:
* دولت پزشکیان را میتوان شبیه دولت دوم هاشمی رفسنجانی دانست که بیشترین تمرکز آن روی تیم اقتصادی(۱) و موضوع معیشت مردم بود. در این میان نکتهای که بیش از همه به چشم میخورد عدم سابقه وزارت وزرای اقتصادی است!
– تیم اقتصادی پزشکیان تیم بروکرات است. افرادی که سطوح کارشناسی را طی کردهاند و در وزارتخانههای مرتبط مسوولیت مدیرکلی و معاونت وزیر داشتهاند. من بدون این که بخواهم دولت چهاردهم را با کابینههای هاشمی، خاتمی، روحانی و رییسی مقایسه کنم باید بگویم تیم اقتصادی این دولت تیم متخصصی است. با این حال تخصص شرط لازم میباشد و کافی نیست. شرط کافی هماهنگی تیم اقتصادی است که اگر شرایط مانند دولتهای رییسی و روحانی پیش برود و آنها همچون مجمع الجزایر جدا از هم عمل کنند در آن صورت محکوم به شکست خواهند بود.
* سه وزیر و یک معاون رییس جمهور از دولت رییسی در دولت پزشکیان ابقا شدهاند. باتوجه به نوع نگرشهایی که وجود دارد آیا نمیتوان نگران عدم هماهنگی دولت در آینده بود؟
– یکی از این وزرا، وزیر اطلاعات است که معمولا رییس جمهور نقشی در انتخاب او ندارد، لذا هر کس دیگری هم بود فرقی با خطیب نمیکرد، جز مصطفی پورمحمدی که میتوانست گزینه برتر باشد. وزیر بعدی، وزیر دادگستری است که هیچ اثری در فضای سیاسی و تصمیمات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ندارد. هرچند از یک رای در دولت برخوردار میباشد. نفر سوم عباس علیآبادی است. او زمانی که قصد پیوستن به دولت سیزدهم را داشت گروهی از طرفداران رییسی تاکید میکردند که علیآبادی برگرفته از دولتهای گذشته میباشد و البته موضعگیری او در مقام وزیر صمت در روزهای اول هم به مذاق بسیاری از علاقهمندان دولت سیزدهم خوش نیامد لذا باید گفت علیآبادی در دولت چهاردهم به جای خودش که وزارت نیرو باشد بازگشته و این موضوع به وزن کارشناسی کابینه اضافه میکند. اما اسلامی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی نیز در دولتهای پیشین حضور داشت و هیچ اکت سیاسی از او مشاهده نشده است. انتقادی که به اسلامی وارد است این که از تهمتهای دروغی که به روسای گذشته سازمان انرژی اتمی نسبت داده شد دفاع نکرد. بر این اساس باید تاکید کرد آنهایی که از دولت رییسی به دولت پزشکیان راه یافتهاند افراد سیاسی نبودهاند.
* قطعا سیاست خارجی در دولت چهاردهم یکی از اولویتهای رییس جمهور برای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. عراقچی به عنوان وزیر خارجه میتواند این مهم را مدیریت کند؟
– عراقچی تنها گزینهای بودکه همه گروهها از اصلاحطلبان گرفته تا اصولگرایان و اعتدالیون روی او نظر مثبت داشتند البته باید پایداریچیهای بداخلاق را مستثنی کرد. او یک تکنوکرات دیپلماسی به شمار میرود و در رزومه خود عنوان سفیر و معاون وزیر دارد. ضمن این که در برجام فردی آگاه و مسلط است و مذاکرهکننده قابلی شناخته میشود و از نظر تکنیکال موثر خواهد بود.
* با همه اینها وزیر خارجه یک مجری است که باید سیاستهای ابلاغی را اجرا کند؟
– این که گفته میشود وزیر خارجه مجری است و نه سیاستگذار از یک جهت درست و از جهت دیگر نادرست میباشد این که سیاستهای کلی در جای دیگر تعیین میشود درست، اما آن را چه کسی باید اجرا کند؟ لذا وقتی وزیرخارجه در مقام مجری قرار میگیرد در عمل با مسالههای نو مواجه میگردد که باید آنها را به سیاستگزاران کلان کشور انتقال دهد و البته موجبات تغییر را هم فراهم سازد. در این روند چون عراقچی مورد تایید بزرگان کشور است میتواند کشتی سیاست خارجی را برخلاف دولت سیزدهم تا حد قابل قبولی به راه درست هدایت نماید.
* ارتباط عراقچی با ظریف را چگونه ارزیابی میکنید آیا تعامل این دو در دولت چهاردهم به قوت خود باقی خواهد ماند؟
– بله، ارتباط در حد مشورت باقی خواهد ماند چه ظریف در دولت باشد چه نباشد. ظریف یک چهره سیاسی بینالمللی است و قطعا هیچ فردی در سیاست خارجی بدون مشورت گرفتن از او نمیتواند موفق باشد. بزرگترین اشتباه دولت سیزدهم نیز این بود که خود را بینیاز از ظریف دانست.
* آیا یک فرد نظامی مانند اسکندر مومنی میتواند دیدگاههای رییس جمهور درباره طرح نور، گشت ارشاد و… را به منصه ظهور برساند؟
– جدای از مواردی که شما مطرح کردید، من معتقدم انتخاب یک نظامی به عنوان وزیر کشور، اشتباه بزرگ سیاسی است کما این که افرادی مانند وحیدی و محصولی هم وزرای نظامی بودند و عملکرد موفق نداشتند. البته این را هم نمیخواهم بگویم که وزرای کشور غیرنظامی همه توفیق داشتند. در این روند، وزیر کشور یک معاون امنیتی دارد که میتواند آن را از بین نیروهای نظامی انتخاب کند اما شاکله وزارت کشور وقتی رنگ و بوی نظامی میگیرد ذاتا میپذیرد که یک تشکیلات خشن قایل به برخوردهای تند به شمار میرود. ما در دولت رییسی دیدیم که وحیدی در جریانات سال ۱۴۰۱ در ضعیفترین ورژن خود بروز و ظهور داشت.
* نقش وزیر کشور در انتخاب استانداران چگونه است؟
– در جریان انتخاب استانداران، شخصیتهای استانی، نمایندگان مجلس و حتی برخی وزراء پیشنهادهایی به وزیر کشور ارایه میدهند و او برآیند این نظرات را به رییس جمهور انتقال میدهد و سپس در هیات دولت برای افراد، رایگیری میشود. در این میان نقش کابینه ضعیفترین نقشی است که وجود دارد و افراد پیشنهادی بدون هیچ سدی از فیلتر کابینه عبور میکنند. در واقع میتوان گفت در انتخاب استاندار، نقش ائمه جمعه و شخصیتهای بانفوذ محلی از همه بیشتر است.
* تعامل دولت چهاردهم با مجلس را چگونه ارزیابی میکنید؟ در این دوره ظاهرا پایداریها قصد عرض اندام دارند!
– قدرت جریان پایداری در مجلس حداکثر ۳۵ تا ۴۰ کرسی است. با این حال سر و صدایشان زیاد میباشد. مجلس ۴ فراکسیون دارد یکی همین پایداریچیها هستند. فراکسیون بعد مستقلین است که اصلاحطلبان را هم دربرمیگیرد که ۹۰ تا ۱۰۰ عضو را شامل میشود. فراکسیون قالیباف هم ۷۰ تا ۸۰ نفر را مدیریت میکند. در این میان ۶۰ تا ۷۰ نماینده هم شکل و فرم ندارند و در شرایط مختلف به موضعگیریهای اقتضایی روی میآورند و تاثیرگذار به شمار میروند.
* نیلوفر خلیلی
* پینویس:
(۱) تیم اقتصادی دولت و مدیرانی که تاکنون مشغول به کار شدهاند عمدتاً یک وجه اشتراک مهم دارند و آن سابقه تحصیل در دانشگاه تهران است. در واقع افرادی چون علی طیبنیا، حمید پورمحمدی، عبدالناصر همتی و احمد میدری همگی از فارغالتحصیلان دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به شمار میروند.
