در حالی که خط فقر مدتهاست مرز ۳۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان است. بر این اساس آنها سهشنبهها به خیابان میآیند و خواستار افزایش دریافتیشان به اندازه خط فقر هستند.
دولت سیزدهم اما به سراغ متناسبسازی رفت و این ترفند را در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند که براساس آن حقوق بازنشستگان در مدت ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد.
با ابلاغ آییننامه همسانسازی، صندوق بازنشستگی کشوری به جای صدور احکام جدید، پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان علیالحساب به حساب بازنشستگان واریز کرد که هیچ ارتباطی با الزامات مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه نداشت و بعدا هم کمک معیشتی نامیده شد.
حال این اقدام، احتمال بدون منابع بودن متناسبسازی را پررنگ کرده و این شائبه را به وجود آورده که دولت سیزدهم اعتبار ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که صرفا به موضوع همسانسازی اختصاص دارد را پیشخور کرده است! پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با مسعود دانشمند، فعال اقتصادی به بررسی وضعیت بازنشستگی در ایران پرداخته است:
* دلیل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در ایران چیست؟
– کارمندان دردورهای که شاغل هستند بخشی از حقوقشان را به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز میکنند تا پس از ۳۰ سال خدمت بتوانند از محل اندوختهشان زندگی خود را اداره نمایند. بنابراین کسی در دولت نباید بگوید ما برای چه باید به بازنشستگان حقوق بدهیم. در واقع آنها پول خودشان را دریافت میکنند.
صندوق های بازنشستگی
از طرفی در دنیا صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای پولداری هستند که در مواردی هم به کمک دولتها میآیند اما این صندوقها چرا در ایران ورشکستهاند؟ دلیل عمده این مساله دخالت دولتهاست که هر وقت خواستند از منابع این صندوقها برداشت کردند و به جای بدهیشان شرکتهای زیانده را واگذار نمودند یا سن بازنشستگی را بدون محاسبات لازم تغییر دادند مثلا در دوره احمدینژاد به معلمان اجازه دادند با ۲۵ سال سابقه خود را بازنشسته کنند در حالی که این افراد به اندازه کافی پول به صندوق واریز نکرده بودند و با این کار اما از تمام مزایای بازنشستگی بهرهمند شدند.
* دولت سیزدهم با گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۳ همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد و رفت، پاسخگو هم نبود!
– این دولت ۱۷، ۱۸ مورد تعهد هم به صندوقهای بازنشستگی داشت که عملی نکرد. صندوقهای بازنشستگی باید با هیات امنای خود اداره شوند. لذا وقتی زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرند و مدیران دولتی برای آنان تصمیم میگیرند، نتیجه همین میشود.
فروش جزایر
* این دولت سعی داشت بازنشستگان را با موضوع یونان و فروش جزایر از خواستههایشان عقب بنشاند و فروش قشم و کیش را هم مطرح کرد!
– شبیهسازی صندوقهای بازنشستگی ایران و یونان کار درستی نیست. وقتی اقتصاد یونان دچار بحران شد و به ورشکستگی رسید، صندوقهای بازنشستگیشان هم ورشکست شدند و سطح حقوقهای بازنشستگان به یک سوم کاهش یافت. این داستان خیلی به ما مربوط نمیشود اشکال ما این است که دولت ها از صندوقهای بازنشستگیمان پول گرفتهاند و پس ندادهاند.
بازنشستگان زیر خط فقر
* بازنشستگان بسیاری اکنون زیر خط فقر قرار دارند و دولتها هم ارادهای برای ترمیم حقوق آنها ندارند. در این باره چه باید کرد؟
– اگر دولت بخواهد خط فقر را با افزایش حقوق کاهش دهد این موضوع به بخش خصوصی هم تسری خواهد یافت در نتیجه سطح دستمزدها و هزینهها بالا میآید و قیمت تمام شده کالا افزایش مییابد که حاصل آن تورم است و دوباره قدرت خرید حقوقبگیران دچار مشکل میشود. یعنی مسابقه دستمزدها و قیمتها برنده ندارد. راهحل این است که دولت برای کالاهای اساسی به مصرفکننده سوبسید با کالابرگ بدهد و این یارانه به همه مردم ایران تعلق بگیرد. سوبسیدی که اکنون پرداخت میشود جنبه تنبلپروری دارد. حال آن که باید کسانی را که تولید و ارزش آفرینی دارند از یارانهها بهرهمند کرد، مساله دیگر این که یارانهها نباید در اختیار اتباع بیگانه قرار گیرد مانند آنچه اکنون صورت میگیرد یعنی میلیونها افغانی و…. بنزین، نان، گوشت، برق و… را با قیمتی تهیه میکنند که ایرانیها بابت آن پول میپردازند. منابع ملی را نباید در اختیار بیگانگان قرار داد. آنها اگر میخواهند در ایران زندگی کنند باید کالاهایشان را با قیمت واقعی و آزاد بخرند.
* عبدالله خلیلی
