یک اقتصاددان درباره شرطی شدن پول ملی و وابستگی شاخصهای اقتصادی به تحولات و اخبار سیاسی گفت: این وضعیت محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است که با نفوذشان وقتی قیمت دلار از 105 هزار تومان فراتر میرود، میگویند نرخ واقعی بیش از این است و زمانی که اسکناس امریکایی ارزان میشود، قیمت کالاهای دیگر پایین نمیآید.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، دکتر حسین راغفر در این مورد معتقداست، این شرایط را اقلیتی پرنفوذ شکل داده که به سهولت میتواند از پالایشگاه تا وسط دریا لولهکشی کند و انرژی موردنیاز کشور را قاچاق نماید و کسی هم معترض آنها نشود، به عبارت دیگر قوای سهگانه ما هم امکان رویارویی با این باندهای مافیایی را ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تاکید دارد، در این روند این شائبه که عنوان میشود فشارهای اقتصادی ناشی از دُوَل خارجی است، تصویری میباشد که این گروهها علاقهمند به شکل دادن آن هستند.
وی با بیان این که دولت چنان ناتوان شده که تلاش میکند با منابع محدود ارزی که دارد هزینههای سرسامآور را تامین نماید، یادآور شده است، دستگاه اجرایی ناگزیر است با بالا بردن قیمت دلار، منابع خود را با گرانترین نرخ ممکن به ریال تبدیل کند، لذا ناخواسته خود هم حامی تضعیف ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم میگردد.
به گفته این اقتصاددان در رابطه با ماجرای نرخ ارز، سران سه قوه تصمیمگیرنده نهایی هستند و تمام مسوولیتها متوجه آنهاست.
نوسانات ارزی محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است
در پژوهشی تحت عنوان« عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز در ایران» که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، منتشر شده، تغییرات نرخ ارز را بیشتر ناشی از عوامل داخلی می داند.
نویسندگان این پژوهش اولین عامل را میزان نقدینگی کشور بیان می کنند.
طبق گزارش آنها، نرخهای مبادله ارز، در فرآیند تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی در هر کشور تعیین میشود. سطح تقاضای پول تابعی از درآمد حقیقی کشور، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. زمانی که مقامات پولی کشور کنترل چندانی بر عرضه پول (نقدینگی) ندارند، تعادل بازار پول در کوتاهمدت به هم خورده و برای حفظ آن، باید ارزش پول ملی کاهش یابد.
عامل دوم در این پژوهش، کسری بودجه عنوان شده است. براساس این گزارش، اکثر کشورها بودجه خود را با استفاده از تامین مالی برای جبران کسری بودجه، آن هم در مقیاس بزرگ، تهیه میکنند.
نوسانات ارزی محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است
در صورتی که با افزایش بدهیهای دولت، اوضاع اقتصادی کشور طوری نباشد که بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کند، در این حالت، ممکن است بدهی دولت از رشد اقتصادی پیشی بگیرد که این امر میتواند با جلوگیری از ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور، موجبات افزایش تورم داخلی را فراهم کند. این موضوع نیز میتواند تورم را افزایش داده و آن هم به نوبه خود، سبب افزایش نرخ ارز شود.
تورم، عامل دیگریست که مورد توجه این محققان قرارگرفته، می نویسند؛ یکی دیگر از متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، تورم است. تورم هم بر نرخ ارز موثر بوده و هم از تغییرات ارزی متاثر شود.
تورم از جنبههای مختلف میتواند بر نرخ ارز موثر باشد. با افزایش تورم، مردم به جهت حفظ ارزش پول خود، به سمت تبدیل داراییهای خود برحسب ارزهای دیگر بهویژه دلار (بهعنوان ارز مسلط جهانی) میروند.
این اقدام گاه تودهای مردم، خود به خود باعث ایجاد انتظارات تورمی شده و آن هم به نوبه خود، موجب افزایش بیشتر نرخ ارز و افزایش ادامهدار تورم داخلی میشود که تورم بالاتر در یک کشور، فضای اقتصادی ملتهب و پر از نااطمینانی را برای سرمایهگذاران خارجی ترسیم میکند.
نوسانات ارزی محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است
نرخ بهره، چهارمین عامل موثر بر نرخ ارز شمرده می شود. براساس این پژوهش، رخ بهره بالاتر از طریق سهکانال بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان اثرگذار است:
1. تقاضای داراییهای مالی به پول داخلی را افزایش میدهد.
2. نرخ بهره داخلی بالاتر از طریق کانال اعتباری سبب انقباض در تولید داخلی میشود.
3. افزایش نرخ بهره، بار خدمات بدهی مقامات مالی را افزایش میدهد که باعث افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه تضعیف ارز میشود که تاثیر نرخ بهره بر نرخ ارز، به میانگین این سه اثر بستگی دارد.
نتیجه:
به نظر می رسد، حل معضل نوسانات ارزی، بیش از عوامل خارجی، متاثر از شرایط و رویکردهای مالی همچنین سیاستگذاری های پولی داخل کشور است.
بنابراین، قانونگذاران و تصمیم گیرندگان با کمک گرفتن از تئوریسین های بومی و استفاده از مدل های علمی اقتصاد، می بایست گام های جدی در رفع این مساله و بازگرداندن تعادل در عرصه بازار مالی کشور بردارند.
طی نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت ها در چند ماه اخیر، بساری از تولیدکنندگان، اعتماد لازم برای سرمایه گذاری را در شرایط کنونی از دست داده، حجم زیادی از دارایی های خود را به سمت خرید طلا، بیت کوین و ارز سوق داده اند.
این امر در بلند مدت ضمن تاثیر مخرب بر تولید ناخالص ملی، از میزان اشتغالزایی نیز خواهد کاست که خود می تواند عواقب اجتماعی دیگری را به دنبال داشته باشد.
