ساختارهای اقتصاد ایران به نفع ثروتمندان تنظیم شده است؛ ثروت‌آفرینی با تورم بالا

تورم، ظالمانه‌ترین مالیاتی است که افراد با درآمد ثابت به ثروتمندان می‌پردازند(۱).

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تاکید دارد: از سال ۱۳۵۱ تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی براساس قانون موظف به حفظ ارزش آن بوده ۳۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده در این روند نیز نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ متوسط جهانی برآورد می‌شود.

 

اقتصاد ایران در سالهای اخیرهمزاد رکود،شوک های نفتی ،بیماری هلندی ،بی ثباتی در نرخ ارز،سرمایه‌گذاری پایین و فرار نیروی انسانی ماهر بوده است و دولت‌ها نیز با روش‌های اداری و دستوری به دنبال کنترل اوضاع هستند اما دوست ندارند واقعیت تورم را بپذیرند.

 

در این میان پاسخ اصلی به مساله تورم را باید در ماهیت طبقاتی گروه‌هایی یافت که در سال‌های بعد از انقلاب به قدرت رسیده‌اند. این طبقات همواره از تورم بهره‌مند شده‌اند و اساساً تورم برای آنها یکی از ابزارهای کسب منافع سوداگرانه بوده و استمرار ثروت‌آفرینی آنان در گرو استمرار تورم است!

 

دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با سرمایه و ثروت آنلاین ضمن بررسی شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر، ضعف ساختارهای بازتوزیع ثروت را مورد بحث قرار داده است:

 

فساد ناشی از تورم

 

* فساد ناشی از تورم چگونه رقم می‌خورَد؟

– در ۱۰۰ سال اخیر در هیچ دوره‌ای ۷ سال پی در پی تورم بالا نداشته‌ایم. در این روند، میانگین تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد بوده در حالی که در ۶ سال گذشته به علاوه سال ۱۴۰۳ میانگین تورم دو برابر تورم بلندمدت شده و به بیش از ۴۰ درصد رسیده در کنار آن هم نااطمینانی‌های اقتصادی تشدید گردیده است که دلیل عمده آن ضعف ساختارهای بازتوزیع ثروت می‌باشد. بر این اساس تورم به طبقه متوسط و گروه‌های آسیب‌پذیر اصابت کرده است لذا ثروتمندان از این تورم بدون تلاش و زحمت منتفع شده‌اند.

نکته دیگر این که در همه جای دنیا مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه اِعمال می‌شود و با کنترل گردش پولی، اجازه پولشویی نمی‌دهند. در ایران هیچ کدام از این ساختارها عمل نمی‌کنند در نتیجه گرو‌ه‌های با درآمد ثابت هم با مالیات و هم با تورم جریمه می‌شوند.

 

وحید شقاقی

رانتی و تبعیض‌

 

* کدام گروه‌های جامعه به طور مشخص از تورم سود می‌برند؟

– واردکنندگان و سفته‌بازان که سیاست‌های رانتی و تبعیض‌آمیز در جهت منافع آنهاست. در طول ۱۰،۱۲سال اخیر که سیاست های ارز ترجیحی به صورت مداوم اجرا شده صف واردکنندگان همواره طولانی بوده است آنها دلار ۴۰ هزار تومان می‌گیرند، کالایشان را وارد می‌کنند و در بازار با نرخ بالای ۶۰ هزار تومان می‌فروشند. در واقع به ازای هر دلار ۲۰ هزار تومان سود می‌برند. شاید باور نکنید حتی برخی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در صف واردات هستند و با سپرده‌های مردم درآمدزایی می‌کنند لذا باید گفت ساختارهای اقتصادی ما به نفع ثروتمندان تنظیم شده و آنان با تورم بالا ثروت‌آفرینی می‌کنند.

 

* «سهام عدالت» با هدف بازتوزیع ثروت اجرایی شد اما درعمل برای دارندگان آن عدالتی ایجاد نکرد!

– ۷۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شرکت‌های دولتی است، مردم به ازای هر برگ سهام عدالت در سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سود می‌گیرند اما منتفع واقعی در این ماجرا شرکت‌ها هستند که هزاران هزار میلیارد گردش مالی دارند و سودهای کلان نصیب یک گروه اقلیت می‌کنند، سهام عدالت امروز برای اقتصاد ایران به مصیبت تبدیل شده است.

 

تورم بالای ۴۰ درصد

 

* دولت سیزدهم با تورم چه کرد؟

– براساس آمارهای رسمی تورم در سه سال عمر این دولت یعنی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۶، ۵/۴۶ و ۴۷ درصد بوده است. یعنی در این مدت سه تورم بالای ۴۰ درصد به اقتصاد ایران اصابت کرد و سیاست بانک مرکزی در مقابله با آن ناکارآمد بود. در واقع این مجموعه تصور می‌کند با سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند تورم را کنترل کند در حالی که ریشه تورم در اقتصاد ما ناترازی‌هاست لذا با استامینوفن سیاست‌های پولی نمی‌توان سرطان ناترازی‌ها اقتصاد کلان را درمان کرد.

 

* با این حساب دولتی که در تابستان روی کار می‌آید، شرایط دشواری دارد؟

– همین طور است، اقتصاد نیازمند عقلانیت، هوشمندی و یک تیم مدیریتی فهیم می‌باشد و نمی‌توان آن را با شعار اداره کرد. در این میان، ۷ ناترازی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، فرونشست زمین، حساب سرمایه، تجاری و انرژی شامل آب، برق، گاز و بنزین بسیار آزاردهنده شده که اگر سامان نیابند در کنترل تورم، توفیقی حاصل نخواهد شد.

از سوی دیگر، تحریم و انتخابات امریکا را باید مورد توجه قرار دارد دونالد ترامپ در جمع هواداران خود در نیویورک گفته است چنانچه در رقابت‌های آبان ماه پیروز شود تحریم‌های شدیدتری را علیه صادرات نفت ایران اِعمال می‌کند. بر این اساس ما به دولتی نیاز داریم که نگاه سطحی و شعاری به مسایل نداشته باشد.

* عبدالله خلیلی

* پی‌نویس:

(۱) این نظریه متعلق به «جان مینارد کینز» John maynard Keynes فیلسوف و اقتصاددان برجسته انگلیسی است.

 

 

امتیاز دهید

مقالات مرتبط