یکی از اهداف مهم در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به میانگین رشد 8 درصدی اقتصادی است که رسیدن به این هدف، بیشک نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور، بهعنوان یکی از مهمترین هدفگذاریها در برنامههای اقتصادی در شرایطی بیان میشود که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تحریمهای بینالمللی، محدودیت منابع داخلی، نرخ تورم بالا و تنشهای سیاسی منطقهای روبرو میباشد.
این در حالیست که تحقق رشد اقتصادی طبق اهداف از پیش تعیینشده، مستلزم جذب سرمایهگذاریهای خارجی بوده که در دولتهای قبل یا مغفول مانده و یا با شیب بسیار ملایمی پیش رفتهاست.
در همین رابطه، بانکمرکزی برای رسیدن به این رشد، عدد جذب سرمایهگذاری خارجی را سالانه بالای ۲۰۰ میلیارد دلار تخمینزدهاست در حالیکه سازمان برنامه و بودجه این رقم را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار پیشبینی کرده و وزارت اقتصاد هم ۱۰۰ میلیارد دلار را در نظر گرفته است.
علیرغم اختلاف نظر در میزان جذب سرمایهگذاری خارجی، صرف ضرورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصد، دولت چهاردهم را واداشت تا سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بیش از پیش برای جلب و جذب سرمایهگذاری فعال کند.
از اینرو تقویت مناسبات بینالمللی با تمرکز بر تحقق اهداف کلان دولت از طریق توافقنامههای دوجانبه سرمایهگذاری و یادداشت تفاهم همکاری در تشویق سرمایهگذاری با کشورهای هدف، تقویت مشارکت در تنظیم اسناد مربوط به اتحادیهها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، شرکت در کنفرانس شرکتهای نوظهور در عربستان، تدوین برنامه نوین بازاریابی هدفمند با رویکرد فعال و ایجابی، تقویت هماهنگی در داخل کشور، تقویت ارتباط با بخش خصوصی و تداوم اقدامات و تلاش برای تقویت تشویق، جلب، جذب و حمایت سرمایهگذاری خارجی از رویکردهایی بودهاست که دولت چهاردهم به آن پرداختهاست.
بر همین اساس در دویست و نود و سومین جلسه هیأت سرمایهگذاری خارجی و سومین جلسه این هیأت در سال ۱۴۰۴ که در خردادماه برگزار شد، ۹۷ درخواست سرمایهگذاری خارجی در بخشهای متنوع اقتصادی از جمله تولید انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی، صنعت، معدن، بورس، کشاورزی، دارویی و بهداشتی، مسکن، خودرو، گردشگری، پشتیبانی و حملونقل بینالمللی و خدمات ثبت و مورد ارزیابی قرارگرفت.
مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در سهماهه اول امسال به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
گفتنیاست در این جلسه، با تصویب ۸۳ درخواست سرمایهگذاری به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در سهماهه اول امسال به ۱۰ میلیارد دلار رسید. ضمن آنکه جلسه فوق ۱۴ دستور کار باقیمانده برای بررسی فنی بیشتر را به جلسه بعدی موکول کرد.
این در حالیست که از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دیماه سال قبل، ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب و معتبر صرفاً حدود ۸/۲ میلیارد دلار بوده که میتوان گفت جذب سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال قبل، 2 درصد رشد داشتهاست.
بنا به بررسیهای بهعملآمده، اکثر درخواستهای سرمایهگذاری از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، افغانستان، کره جنوبی، چین، ایرانیان مقیم خارج، پاکستان، عراق، جمهوری چک و عمان ارائه شدهاست.
همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی مصوب و معتبر، عموماً شامل طرحهای بخش نفت و انرژی، صنعت، بورس، کشاورزی و معدن بودهاست.
امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران داشتهاند.
دادهها نشان میدهند، در صدر کشورهای سرمایه فرست امارات قراردارد که با تعداد 35 طرح و سرمایهگذاری 5/4 میلیارد دلار، 64.9 درصد را به خود اختصاص داده است. سپس چین با تعداد 30 طرح و سرمایهگذاری 805 میلیون دلار 9.9 درصد را داشته، ایرانیان مقیم خارج نیز با تعداد 97 طرح و سرمایهگذاری 763 میلیون دلار سهم 9.3 درصدی از طرحهای مصوب معتبر را به خود اختصاص دادهاند و سایر کشورها با تعداد 111 طرح و سرمایهگذاری 1/31 میلیارد دلار، سهمی 15.9 درصدی از این طرحها داشتهاند.
گفتنیاست طبق آئیننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب از زمان صدور مجوز دارای مهلت قانونی ششماهه برای ورود سرمایه به کشور هستند که به استناد ماده 32 این آئیننامه، در صورت ورود سرمایه و یا تمدید مهلت مذکور جزو آمار سرمایهگذاری مصوب معتبر محسوب میشوند.
در همین رابطه، استانهای بوشهر و خوزستان بیشترین پتانسیل جذب و حجم سرمایهگذاری خارجی را دارند که اکثراً مربوط به صنایع نفت و گاز است.
البته طی سالهای اخیر با قانونگذاریهای انجامشده، استانهای فارس، گیلان، تهران، کرمان، مازندران و آذربایجان غربی نیز به ترتیب رتبههای اول تا ششم جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص دادهاند.
یادآوری میشود، هدف آئیننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، تسهیل کانالهای ورود سرمایه خارجی به کشور است که از جمله آن میتوان اشاره کرد به:
- عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی
- امکان ثبت شرکت ایرانی با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی
- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه بصورت ارز یا کالا
- برخورداری سرمایهگذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایهگذاران داخلي
- امکان سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانیهای مقیم خارج از کشور
- امکان سرمایهگذاری در کلیه زمینههای مجاز برای بخش خصوصی
- اعطای پوشش حمایتی به کلیه روشهای سرمایهگذاری خارجی
- فرایند کوتاه و سریع پذیرش درخواست سرمايهگذاري خارجي و تصویب آن
- صدور پروانه اقامت سه ساله برای سرمایهگذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها
انتهای پیام
