* عبداله خلیلی
از دوره سازندگی در دهه هفتاد، اغلب دولتها به دنبال آزادسازی قیمتها بودهاند. در این روند ارز، نخستین گزینهای است که همواره سراغ آن رفتهاند. در این میان برخی هم بنزین را بهانه کردهاند که یارانه پنهان دارد و افراد از رانت تفاوت قیمت آن بهره میبرند. در واقع «جراحی اقتصادی» ،« تصمیمات سخت»، «ناترازی» و… ابزارهایی است که با آنها مردم را ترساندهاند. لذا، اقدامات دولتها اگرچه برای مردم با درد همراه بوده اما نتیجهای در بر نداشته است و هزینه اشتباهات تصمیمگیران را حقوقبگیران و گروههای کمدرآمد جامعه پرداختهاند.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به بررسی تصمیمات سخت در دولت چهاردهم و سمت و سوی نرخ ارز در هفتههای پایانی سال 1403 پرداخته است:
* نظرتان درباره اقدام دولت برای اجرای«تصمیمات سخت» چیست؟
– به اعتقاد من اجرای «تصمیمات سخت» اجتنابناپذیر به نظر میرسد برای این که راهی باقی نمانده است. در حال حاضر 70 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت، شبه دولتیها و نهادها میباشد و در این فضا اجازه تنفس به بخش خصوصی داده نمیشود. از طرفی در طول سالهای گذشته چالشها انباشته شده و دولتهای مختلف سراغ حل مسایل نرفتهاند.
تصمیمات سخت
* منظورتان کدام چالشهاست؟
– ناترازی برق، گاز، آب، بنزین، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی، فرونشست زمین و… که شرایط آنان در حال وخیمتر شدن است. در این روند «تصمیمات سخت» هزینه دارد و بخش عمده آن بر دوش مردم خواهد بود در حالی که آنان در این معضلات مقصر نبودهاند و اکنون به عنوان «سرمایه اجتماعی» مطرح هستند. بهرهگیری از «سرمایه اجتماعی» هم نیاز به شفافیت در اقتصاد، مبارزه با فساد و … دارد.
* چرا اغلب دولتها در تصمیماتی که برای اصلاحات داشتهاند موفق نبودهاند؟
– در سال 72 و در دولت هاشمی رفسنجانی، سیاست تعدیل اقتصادی وقتی با شوک همراه شد، متوقف گردید، بقیه هم در دورههای بعد ورودشان چندان عاقلانه و با تدبیر و برنامه همراه نبود. برای مثال دولت احمدینژاد دست روی قیمت حاملهای انرژی گذاشت تا آن را به فوب خلیج فارس برساند و منابع حاصل را در قالب یارانه نقدی به مردم بازگرداند اما روند به گونهای بود که یارانه 45 هزار تومانی در ادامه به جوک تبدیل شد. از دهه 90 به بعد هم وارد تحریمهای سنگین شدیم و موضوع اصلاحات ساختاری به حاشیه رفت چرا که منابع دولتها تنزل یافت و از سال 97 با دور دوم تحریمها بخش عمدهای از منابع کشور از دست رفت.
مهار قیمت ارز با هنر دولتمردان
* اکنون مساله ارز شرایط نگرانکنندهای دارد و وزیر اقتصاد به گونهای سخن میگوید که برای مهار قیمت اسکناسهای خارجی ظاهراً چارهای نیست!
– طبق قانون برنامه هفتم، مسوولیت قیمت ارز با بانک مرکزی است و شخص آقای همتی نباید در این مساله ورود میکرد. در این میان و براساس نظریه برابری قدرت خرید که در آن اختلاف تورم داخل و خارج بر بحث قیمت ارز اثرگذار است روند تعادلی دلار برای سال 1403 قیمت 73 هزار تومان را نشان میدهد. دولتهای مختلف هم در گذشته سیاستهای تثبیت و کنترلی داشتهاند و ارز را با چند نرخ عرضه کردهاند اما چون الزامات رعایت نشده، موفق نشده اند به صورتی که در دولتهای روحانی و رئیسی ماحصل این امر کسرهای تجاری بود.
ارزهای نیمایی و توافقی
* ماجرای ارزهای نیمایی و توافقی در دولتهای رئیسی و پزشکیان چیست؟
– وقتی به وارد کنندگان دلار با انحراف زیاد از بازار آزاد داده میشود، آنها وسوسه شده و کالایشان را با نرخ آزاد در بازار به فروش میرسانند. برای نمونه در دولت رئیسی ارز نیمایی داده شد اختلاف بالایی با بازار آزاد پیدا کرد و بسیاری از شرکتهای تابعه بانکها در صف واردات قرار گرفتند و سودهای کلان بردند، دولت چهاردهم میخواهد سامانه نیما را بردارد و بازار توافقی را حاکم کند، با این حال اگر ارز آزاد مدیریت نشود، ارز توافقی به سمت بازار آزاد حرکت میکند و اختلاف قیمت بین دو بازار که معمولاً عدد کمی هم نیست رانت ایجاد میکند.
* آیا تا پایان سال دلار 100 هزار تومانی را خواهیم دید؟
– همانطور که گفتم قیمت باید روی 73 هزار تومان باشد. در این روند، مهار قیمت ارز به هنر دولتمردان بستگی دارد، حال هر چقدر که رهاشدگی بازار آزاد و نااطمینانیها بیشتر باشد، اقتدار بانک مرکزی هم پایین میآید و باید منتظر صعود قیمت اسکناس امریکایی بود.
