بررسیها حکایت از آن دارند: دهکهای میانی که پیشتر حدود 40 تا 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدادند به کمتر از 30 درصد رسیدهاند و دهک فقیر از 35 به 45 درصد افزایش یافتهاست. بر این اساس سقوط طبقه متوسط به چاله فقر همچنان ادامه دارد. این در حالیست که 90 درصد مسوولین اصلی کشور منازلشان در مناطق 1، 2 و 3 پایتخت و یا لواسانات قرار دارد همچنین اکثراً در خانههای ویلایی ساکن هستند و در زندگی خصوصی از سطح رفاه بالا برخوردار میباشند.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین گفتوگویی انجامداده با دکتر حمیدرضا ترقی، سیاستمدار و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه که طی آن به بررسی اختلاف طبقاتی در جامعه و ظهور نوکیسههای اشرافی پرداخته است. در ادامه میخوانیم:
* دستگاه قضایی چگونگی رسیدگی به اموال مسوولان را به صورت علنی اعلام کند.
* دارایی مسوولان قبل و بعد از مسوولیت چگونه پایش میشود؟
– دستگاه قضایی طبق قانون باید صورت اموال برخی مسوولان را ابتدای مسوولیتشان دریافت کند و بعد از اتمام خدمتشان آن را ارزیابی کند ما تاکنون گزارشی از قوه قضاییه به صورت علنی نداشتهایم و نمیدانیم که آیا این کار انجام گرفته یا خیر. در این روند، جریانهایی که بر کشور حاکم میشوند بعضاً یا تفکر نئولیبرالی و یا دیدگاه اقتصادی مبتنی بر عدالت دارند و گروههایی از آنان با عبور از سادهزیستی به دنبال اشرافیگری و ترویج مصرفگرایی میروند.
* بررسیها نشان میدهد محل زندگی 90 درصد مسوولان کشور در مناطق یک، دو و سه پایتخت و یا لواسانات است مناطقی که گران محسوب میشوند و در اختیار اقشار خاص میباشد!
– در اوایل انقلاب که بیشتر وزرا بچه جنوب شهر بودند ضمن این که برخی از شخصیتهای انقلابی در دهه 50 و پیش از آن در محلههای شمال شهر سکونت داشتند و جزو لایههای مذهبی و متدین به شمار میرفتند اما مسوولانی که در دهههای بعد انقلاب به مناطق گران قیمت پایتخت نقل مکان کردند به اختلاف طبقاتی در جامعه دامن زدند و به نوعی وارد مسابقه ثروت و تجمل شدند.
* با این نگاه که اکنون اوج گرفته و موجب شده که به سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب وارد شود، چه باید کرد؟
– قطعا مسوولان اشرافی نمیدانند که آحاد ملت با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند و با تفاوتی که سبک زندگیشان با عموم مردم دارد نمیتوانند گرهگشایی نمایند. بر این اساس فقر و محرومیت در جامعه گسترش مییابد. نکته تلخ ماجرا اینجاست که وقتی چنین دیدگاهی حاکم میشود سمت و سوی قوانین و امکانات نیز در جهت امیال افراد متمکن قرار میگیرد و آنان از امتیازات ویژه در بحثهایی مانند مالیات و… بهرهمند میشوند.
دکتر حمیدرضا ترقی: در مسابقه ثروت و تجمل سمت و سوی قوانین و امکانات در جهت امیال افراد متمکن قرار میگیرد.
* واژه «کاسب تحریم» را قبول دارید؟
– به هرحال تحریم برای عدهای آب و نان دارد. در همین موضوع مکانیسم ماشه شاهد بودیم که با بازگشت برخی قطعنامهها و تحریمها چگونه بار دیگر انفجار قیمتها رخ داد در حالی که نمیبایست این گونه میشد.
* اینها چه کسانی هستند؟
– مافیای قدرت و ثروت که بعضاً از حمایت برخی مسوولین برخوردار میباشند. البته اینها سهم کسانی که هوای آنان را دارند را هم میپردازند و آن قدر در امور پیش میروند که در قانونگذاریها نیز منافعشان لحاظ میگردد و تجربه نشان داده که دولتهای مختلف در سالهای اخیر توان مقابله با آنان را نداشتهاند.
برخی خانوادهها انحصار کالاهای اساسی را در اختیارداشته و آن را حفظ کردهاند.
* مانند موضوع تخصیص ارز ترجیحی که به خانوادههای خاصی تعلق گرفت!
– بله، خانوادههایی که انحصار کالاهای اساسی را در اختیار دارند و این انحصار را همچنان حفظ کردهاند البته در موارد دیگر هم کسانی که باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند آن قدر در این امر تعلل میکنند که با گذشت یک یا دو سال قیمتها بالا برود.
* بسیاری از مردم هنوز نتوانستهاند با موضوع بابک زنجانی کنار بیایند، حضور این گونه افراد را در عرصه اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
– پروسه بابک زنجانی در محاکمه و آزادی به گونهای بوده که افکار عمومی هنوز نمیداند حضور این فرد به نفع اقتصاد کشور است یا به ضرر آن؛ بر این اساس او در نزد ملت ایران همچنان یک چهره مشکوک به شمار میرود.
انتهای پیام
* عبدالله خلیلی
