در جلسه علنی مورخ چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی را درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی کرد و تصمیم گرفت که ساعت کاری کارکنان دولت همچنان ۴۴ ساعت در هفته باقی بماند و کاهش نیابد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، این مصوبه، پس از جدالها و پیشنهادات متعدد درباره کاهش ساعات کاری و تعطیلی روز پنجشنبه، بالاخره تکلیف این موضوع را که به گرهای در تصمیمگیری٬های اداری کشور تبدیل شدهبود، مشخص کرد.
پیشینه تلاش برای کاهش ساعات کاری
در این جلسه ابتدا نمایندگان مجلس، با پیگیری موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهاداتی مطرح کردند مبنی بر کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت به کمتر از ساعات فعلی که در این میان ازتغییر ۴۴ ساعت فعلی به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه و حتی پیشنهادهایی برای کاستن ساعات کاری به ۳۷ ساعت و نیم نیز مطرح شد.
یادآورمیشود در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز خبرگزاریها گزارش دادند که دولت با کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کردهاند اما با گذشت زمان و در جریان رسیدگی لایحه، نمایندگان، شورای نگهبان و دستگاههای مربوطه با ملاحظهی بار مالی و شرایط اجرایی، تصمیم نهایی را به تعویق انداختند. در شهریور ۱۴۰۴ لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
مصوبه نهایی و نتایج آن
بر پایه مصوبه ۷ آبان، مجلس تصمیم گرفت که ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت کاهش نیابد و همان ۴۴ ساعت فعلی حفظ شود. به این ترتیب، کاهش رسمی ساعات کاری به ۴۲ یا ۴۰ ساعت در هفته اجرایی نشد؛ هرچند بحث آن همچنان مطرح است. یکی از نکات کلیدی این مصوبه، الزام دستگاهها به «نداشتن بار مالی» پیشنهاد کاهش ساعات کاری بود؛ تا جایی که برخی از نمایندگان ضمن اشاره به اصل ۷۵ قانون اساسی «بار مالی کاهش ساعات کاری برای دولت» را یک چالش دانسته، بر آن تاکید داشتند.
در مصوبه قبلی، پیشنهاد شده بود تبصرهای در ماده ۸۷ اضافه شود با این مضمون که «تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی… موظفند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته از یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند».
اما این تبصره نیز در تصمیم نهایی تأیید نشد یا فعلاً اجرایی نشدهاست.
پیامدها و چالشها
تصمیم به حفظ ۴۴ ساعت کاری در هفته علاوه بر ابعاد اجرایی، دارای پیامدهای اقتصادی و مدیریتی قابل توجه است:
از منظر بهرهوری: کاهش ساعات کاری میتوانست به افزایش انگیزه کارکنان و کاهش خستگی منجر شود؛ برخی کارشناسان معتقد بودند که کاهش ساعات کار، همراه با افزایش بهرهوری، امکانپذیر است.
از منظر اقتصادی و بودجهای: کاهش ساعات کاری دولت میتوانست به افزایش هزینههای جاری یا الزام به استخدام نیروی جایگزین منتهی شود که بار مالی برای دولت داشت؛ به همین دلیل نمایندگان مجلس این مسأله را با احتیاط بررسی کردند.
تصمیم مهم مجلس درباره کاهش ساعات کاری کارکنان دولت
از منظر اجتماعی: کاهش ساعات کاری و تعطیلی روز پنجشنبه از مدتها قبل یکی از مطالبات کارکنان بود؛ اما تحقق آن نیازمند تنظیم دقیق و هماهنگ با دستگاههای خدمترسان است تا اختلال در خدمات عمومی ایجاد نشود.
از منظر تشکیلاتی و سازمانی: حفظ ۴۴ ساعت کاری به معنای ادامه ساختار موجود ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی است؛ اگرچه مطالبه کاهش وجود داشت، اما برای اجرا باید دستورالعملهای سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران نیز انجام میشد.
چشمانداز و آینده این تصمیم
با وجود اینکه فعلاً تصمیم کاهش ساعات کاری به اجرا نرسیده، موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و امکان دارد در آینده با شرایط متفاوتی باز مورد بررسی قرار گیرد. عواملی مانند نیاز به جذب نیروی جدید، تغییر ساختار اداری، فناوری و دورکاری، فشار بر بودجه دولت و خدمات عمومی میتوانند مسیر تصمیم را تغییر دهند. همچنین، اگر فشار اجتماعی برای کاهش ساعت کار بیشتر شود، احتمالا مجلس یا دولت باز هم موضوع را بررسی خواهند کرد.
جمعبندی
تصمیم مجلس درباره ساعت کاری کارکنان دولت، نقطهای باز در سیاستگذاری اداری کشور را نشان داد؛ اگرچه پیشنهادهای مختلفی برای کاهش ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبه مطرح شده بود، اما در نهایت مجلس تصمیم گرفت که ساعت کاری همچنان ۴۴ ساعت در هفته باقی بماند. این تصمیم نشان میدهد که ملاحظات مالی، اجرایی و خدمات عمومی نقش پررنگی در سیاستگذاری دارد، هرچند مطالبات کارکنان برای کاهش ساعات کاری کماکان مطرح است. باید دید در آینده با تحول در فناوری، ساختار کاری ادارات و فشار برای ارتقای رفاه کارکنان آیا فرصتی برای اجرای کاهش ساعات ایجاد خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام
منابع: تسنیم ـ مهر ـ خبرفارسی
