در ادامه رسیدگی به پرونده مالی بانک آینده، قوه قضاییه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سابق این بانک قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کرد. این اقدام در پی تفهیم اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز وجوه بانکی و خیانت در امانت صورت گرفت.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده بانک آینده توضیح داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانکمرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بودهاند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشتها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر گردید هر یک از مسئولان بانکمرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
بانکآینده؛ بنایی بر بدهیهای بانک تات و مؤسسات مالی و اعتباری صالحین، آتی و افضلتوس
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند رسیدگی به وضعیت بدهیهای بانکآینده گفت: در ابتدا قرار بود بانک آینده صرفاً از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه و با هدف ساماندهی بازار پولی کشور، پس از اعتراض و تجمع سپردهگذاران برخی مؤسسات فاقد مجوز، در سال ۱۳۹۶ مدیریت دارایی و بدهی مؤسسه «افضل توس» نیز به بانک آینده واگذار شد.
وی افزود: طبق برنامه، مقرر بود ظرف یک سال داراییهای بانک تات و سایر مؤسسات ادغامشده به بانک آینده منتقل شود. بخش قابل توجهی از این داراییها شامل طرحهای نیمهتمام، از جمله پروژه ایرانمال بود. با این حال، حذف ۳۸۵ شعبه در همان ابتدای فعالیت، موجب خروج حجم زیادی از نقدینگی از بانک شد و از سوی دیگر، تعیین تکلیف بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان بانکهای منحلشده نیز هزینههای سنگینی را به بانک تحمیل کرد.
آخرین جزییات پرونده بانکآینده/ قرار وثیقه 500 میلیاردی برای مدیرعامل
جهانگیر یادآور شد: برخی مجوزهایی که در بانکهای پیشین وجود داشت، برای بانک آینده صادر نشد؛ به عنوان نمونه، بانک تات دارای مجوز فعالیت ارزی بود، اما این مجوز به بانک آینده اعطا نشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبعات این تصمیمات اظهار کرد: در نتیجه، برای ساماندهی وضعیت بانک، برداشتهای مازاد صورت گرفت و زیان انباشته بانک بهتدریج افزایش یافت. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات کنونی، تشکیل بانک آینده از ادغام چهار واحد مالی دارای مشکلات ساختاری بود که مسائل آنها به بانک جدید منتقل شد.
وی تأکید کرد: از دیگر چالشها، نحوه تخصیص تسهیلات توسط مؤسسان بانک بود؛ بهگونهای که به جای اعطای وام به فعالان اقتصادی، بخش عمده تسهیلات به شرکتها و پروژههای وابسته به خودشان اختصاص یافت و با توجه به عدم امکان وصول این تسهیلات، زیان بانک روزبهروز بیشتر شد.
جهانگیر ادامه داد: علاوه بر این، برخی مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله تسریع در تکمیل و فروش پروژههای نیمهتمام برای تأمین نقدینگی بانک اجرا نشد. همچنین تأخیر در صدور مجوز تأسیس شرکتهای مرتبط با فعالیتهای بانکی مانند صرافی، لیزینگ و خدمات پرداخت الکترونیک، مشکلات بانک آینده را تشدید کرد. ضعف در مدیریت و نظارت نیز از دیگر عوامل مؤثر در وضعیت کنونی این بانک عنوان شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶۱ نفر بدون وثیقه لازم گفت: این موضوع در دست بررسی است و در صورت اثبات، بلافاصله با اعلام نهادهای ناظر به مراجع قضایی اطلاع داده شده و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بانکآینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده و این مبالغ وصول نشدهاست همچنین برخی از مدیران این بانک به دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی در پرداخت وامهای کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، روند رسیدگی به این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: از دادگستری تهران موضوع را پیگیری کردم که گزارش دادند افراد مذکور مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانکمرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانکآینده را طی سالهایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه این مدیران در طول سالهایی که بر بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده و برداشت از حسابهای بانکمرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
آخرین جزییات پرونده بانکآینده/ قرار وثیقه 500 میلیاردی برای مدیرعامل
جهانگیر عنوان کرد: در نتیجه پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد بانکمرکزی و یا هیئت مدیره و سهامداران، هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند، تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود.
وی افزود: مدیرعامل سابق و رئیس هیات مدیره بانک و عضو هیات مدیره بانک احضار شدهاند و به آنها در ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شدهاست. اتهام آنها مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپردههای مردم از طریق افزایش زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریتشان است که میزان آن ۲۵۴ همت بوده که با رشد ۷۶ درصدی در یک سال گذشته به ۴۴۹ همت رسیده و اضافه برداشت از ۱۵۶ همت به ۲۲۶ همت رسیده که ۴۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان صادر و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقهای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شد. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در ۷ آبان امسال به اتهام در مشارکت در تصرف غیر مجاز احضار شدهاست و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپردههای مردم که به ایشان تفهیم اتهام شده و قرار متناسب برایش صادر شدهاست.
انتهای پیام
منبع: خبرآنلاین_ مهر
