اندیشکده حکمرانی هوشمند اعلام کرد: در شرایطی که دولت چهاردهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته، مجموعههایی که در سالهای اخیر از این رانت، هزاران میلیارد تومان ارتزاق کردهاند در مسیر این اصلاح سنگاندازی میکنند به گونهای که برخی حاضر بودند برای واردات ۳۰ تا ۶۰ هزار تن نهاده دامی با این مزیت تا ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه پرداخت کنند، این نشان میدهد که حجم بسیار بالایی از فساد در این سیاست جریان داشته که عدهای مایل به چنین هزینههایی هستند.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با دکتر ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ایران به بررسی تکانههای ارزی در هفتههای اخیر پرداخته است که در ادامه خواهیدخواند:
* به نظر میرسد دولت چهاردهم قصد دارد با نرخهای ترجیحی در سیاستهای حمایتی مقابله کند چرا که خروجی آنها شکل و شمایل رانت و فساد دارد؟
– بله، نرخهای ترجیحی جدای از ارز، شامل نرخ تسهیلات، نرخ گمرک، نرخ مناطق آزاد و… میباشد که در آنها رانت نهفته است و امروز به فراخور شرایط اقتصادی کشور امکان تداوم آنها وجود ندارد. از طرفی در دولتهای مختلف در گذشته برای گروههای آسیبپذیر سیاستهای حمایتی وضع میشده که امروزه بسیاری از آنها به ثمر نرسیده و دولت فعلی میراثدار پیامدهای آنهاست. در واقع از آنجایی که درآمد عمده ما نفت است دولتهای مختلف به سیاست بازتوزیع روی میآوردند.
دکتر ایمان زنگنه: اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکرد حذف آن نباید منجر به افزایش۲ یا ۳ برابری قیمتها شود.
* به نظر میرسد کسانی که از ارز ترجیحی منتفع میشدند، سعی دارند در مسیر اصلاح اقتصادی سنگاندازی کنند. در این باره چه باید کرد؟
– ارز ترجیحی سازوکاری را در کشور شکل داده بود که در آن گروههایی چون واردکننده، تولیدکننده و… بهرهمند میشدند و اکنون که این روند متوقف شده آنها به بهانهتراشی روی آوردهاند و این اهتمام را دارند که اگر سیاست حذف ارز ترجیحی به درستی اجرا نشود، کارآمدی آن را زیر سوال ببرند، لذا دولت هم باید پاسخ عملیاتی داشته باشد و این گزاره را پاسخ دهد که اگر سیاست قبلی به هدف اصابت نمیکرد و پر از خطا بود امروز نباید شاهد افزایش قیمت دو یا سه برابری کالاها باشیم. ضمن این که معتقدم حذف ارز ترجیحی بدون اقناع افکار عمومی صورت گرفت و به انتظارات تورمی دامن زد. در حالی که باید تمهیدات به گونهای اندیشیده میشد که سوخت تورم از این محل تامین نگردد.
هدف دولت یکپارچهسازی نرخ ارز است تا براساس آن شکاف بین قیمت رسمی و بازار آزاد تقلیل پیدا کند.
* سوالی که اکنون در جامعه وجوددارد این است که آیا گام دولت چهاردهم به سمت اصلاح نظام ارزی و حذف دلار رانتی، ارز تک نرخی را محقق خواهد ساخت؟
– واقعیت این است که دستگاه اجرایی تاکنون ادعایی درباره ارز تک نرخی مطرح نکرده بلکه سخن از یکپارچهسازی نرخ ارز است. رسیدن به ارز تکنرخی، مستلزم داشتن یک محیط آرام اقتصادی میباشد و در شرایط موجود مطلوب آن است که رانت در شکاف بین نرخها تقلیل پیدا کند و بین قیمت رسمی و بازار آزاد نوعی همگرایی به وجود آید و دیگر شاهد رانت و فساد نباشیم. به عبارت دیگر باید در ادامه شاهد محدوده یکپارچهای از نرخها باشیم که در آن تورم کنترل شود و وضعیت تجاری در حوزه بینالملل بهبود یابد.
با افزایش نرخ ارز، اعتبارات کالابرگ هم بالا میرود.
* موضوع کالابرگ به عنوان یک برنامه جبرانی برای مقابله با عوارض حذف ارز ترجیحی مطرح شده، آیا این سیاست اثربخش خواهد بود؟
– همان طور که گفتم پیش از این ارز ترجیحی به یک فرآیند تعلق میگرفت و امروز مقرر شده این مزیت در پایان زنجیره به افراد تخصیص یابد تا آثار جبرانی مقبولتری داشته باشد از طرفی گفته شده چنان چه نرخ ارز افزایش یابد اعتبارات کالابرگ هم بالا میرود. بر این اساس از کارگروه معیشت که در بانک مرکزی مستقر است و اختیارات ویژه دارد انتظار میرود با تزریقات مناسب به بنگاهها و تقویت سمت عرضه و موضوعات دیگر همچون اصلاح نظام بانکی، انتظارات تورمی مدیریت شود.
انتهای پیام/
* عبدالله خلیلی
