وزارت صنعت، معدن وتجارت از فعالسازی مجدد 1200 معدن راکد در کشور خبر داد و اعلام کرد: با تفویض بخشی از اختیارات به استانها، کوتاه کردن فرایندهای اداری و عرضه بستههای سرمایهگذاری، زمینه برای حضور گستردهتر بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم شده است.
این وزارتخانه، شفافسازی فرآیند واگذاری معادن را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در گذشته ممکن بود فردی چندین پروانه معدنی در اختیار داشته باشد و پدیده پروانهفروشی شکل بگیرد اما اکنون واگذاری محدودههای معدنی از طریق مزایده انجام میگیرد.
پایگاه خبری «سرمایه و ثروت آنلاین» در گفتوگو با محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران، پدیده پروانهفروشی و واگذاری معادن از طریق مزایده را مورد بحث و بررسی قرار داده است:
* پدیده «پروانهفروشی» در معدن چیست، آیا افراد میتوانند معادن متعدد داشته باشند؟
– پروانهفروشی یکی از آسیبهای جدی حکمرانی معدن در سالهای گذشته بوده است. زمانی که پروانه بهرهبرداری یا اکتشاف، به جای آن که ابزار تولید، سرمایهگذاری و توسعه معدن باشد، به یک کالای قابل معامله تبدیل شود، عملاً فلسفه صدور پروانه زیر سوال میرود. در چنین شرایطی، برخی افراد بدون آن که قصد سرمایهگذاری یا استخراج داشته باشند، صرفا برای خرید و فروش یا انتقال امتیاز پروانه وارد این حوزه میشوند که نتیجه آن کاهش بهرهوری، ایجاد رانت، سوداگری و بلوکه شدن ظرفیتهای معدنی کشور است.
محمدرضا بهرامن: مزایده نباید صرفا به رقابت بر سر قیمت محدود شود، هدف باید انتخاب بهترین بهرهبردار باشد.
از نظر قانونی، محدودیت مشخصی برای تعداد پروانههای معدنی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد، اما موضوع اصلی تعداد پروانه نیست؛ بلکه اهلیت، توان فنی، توان مالی و میزان فعالیت واقعی بهرهبردار است. اگر یک شرکت توانایی سرمایهگذاری، اجرای عملیات معدنی و ایجاد ارزش افزوده را داشته باشد، تعدد پروانه به خودی خود ایرادی ندارد، اما اگر پروانهها صرفا برای نگهداری، خرید و فروش یا جلوگیری از ورود دیگران اخذ شوند، این موضوع به زیان اقتصاد معدن خواهد بود.
به اعتقاد ما، باید نظام ارزیابی مستمر عملکرد بهرهبرداران تقویت شود و هر دارنده پروانه در قبال تعهدات اجرایی، سرمایهگذاری و زمانبندی توسعه معدن پاسخگو باشد.
* نظر شما درباره واگذاری معادن از طریق مزایده چیست؟
– اصل واگذاری معادن از طریق مزایده، اگر با طراحی صحیح همراه باشد، یکی از شفافترین و عادلانهترین روشهای واگذاری است. مزایده باید بتواند ضمن ایجاد رقابت سالم، از بروز رانت و فساد جلوگیری کند و فرصت برابر را برای فعالان واقعی بخش معدن فراهم آورد.
فعالسازی معادن راکد نه با صدور بخشنامه و تغییر مالکیت بلکه با بستههای حمایتی و سرمایهگذاری محقق میشود.
اما نباید مزایده صرفا به رقابت بر سر قیمت محدود شود. تجربه جهانی نشان میدهد که در کنار قیمت پیشنهادی، شاخصهایی مانند توان فنی، سابقه اجرایی، توان مالی، برنامه توسعه معدن، تعهدات محیط زیستی، مسوولیتهای اجتماعی و میزان ارزش افزوده ایجاد شده نیز باید در فرآیند انتخاب بهرهبردار نقش تعیینکننده داشته باشند.
بنابراین مزایده زمانی موفق خواهد بود که هدف آن انتخاب بهترین بهرهبردار باشد، نه صرفا بیشترین پیشنهاد مالی. همچنین برای برخی ذخایر راهبردی یا پروژههای خاص، میتوان متناسب با شرایط، مدلهای متفاوت واگذاری را نیز در نظر گرفت.
* چگونه میتوان 1200 معدن راکد کشور را فعال کرد؟
– فعالسازی معادن راکد تنها با صدور یک بخشنامه یا تغییر مالکیت محقق نمیشود. هر معدن شرایط خاص خود را دارد و باید به صورت کارشناسی بررسی شود.
نخست باید مشخص شود که دلیل توقف فعالیت معدن چیست؟ آیا مشکل حقوقی دارد، یا کمبود زیرساخت، ماشینآلات، سرمایه، سوخت، مواد ناریه یا با مسایل زیست محیطی مواجه است یا این که اساسا ذخیره آن توجیه اقتصادی ندارد.
پس از این مرحله، باید بستههای مشخص حمایتی و سرمایهگذاری برای هر معدن طراحی شود. تسهیل تامین مالی، اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه زیرساختها، مشارکت بخش خصوصی، استفاده از فناوریهای نوین، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد مشوقهای اقتصادی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه بازگشت این معادن به چرخه تولید را فراهم کند. در کنار این اقدامات، لازم است عملکرد معادن احیا شده نیز به صورت مستمر پایش شود تا این معادن دوباره به چرخه رکود بازنگردد.
* آیا معدن میتواند جایگزین نفت شود؟
– پاسخ کوتاه این است که در شرایط فعلی خیر، اما معدن میتواند یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد غیرنفتی ایران باشد. نباید انتظار داشت معدن به تنهایی جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما بدون تردید میتواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور داشته باشد.
معدن میتواند یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد غیرنفتی ایران باشد.
ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی جزو کشورهای شاخص جهان است، اما ارزش واقعی معدن زمانی ایجاد میشود که زنجیره ارزش تکمیل شود. اگر از خامفروشی فاصله بگیریم، اکتشافات را توسعه دهیم، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنیم، فناوریهای نوین را به کار بگیریم و صنایع فرآوری و پایین دستی را توسعه دهیم، بخش معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود.
به اعتقاد من، آینده اقتصاد ایران، اقتصاد معدن پایه و صنعت محور است. معدن اگر با دانش، فناوری، سرمایهگذاری و حکمرانی صحیح همراه شود، میتواند سهمی بسیار فراتر از امروز در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و تامین ارز کشور داشته باشد و نقش تعیینکنندهای در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت ایفا کند.
* نیلوفر خلیلی
انتهای پیام/
