عضو اسبق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده کرسنت هیچ گاه در این ستاد مطرح نشد.
دکتر عزتالله یوسفیان در گفت و گویی با پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در این زمینه افزود: این پرونده از ابتدا در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت و بحث بر سر این بود که معاملهای صورت گرفته و برهم خورده، در این میان هم هیچ پولی ردوبدل نشده است.
پسلرزههای کرسنت
خبرنگار ما پرسید: ادعای بابک زنجانی که میگوید بابت پرونده کرسنت 3/2 میلیارد دلار پول شرکت نفت در مالزی از حساب او برداشت شده است، چیست؟ نماینده مردم آمل و لاریجان در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم پاسخ داد: وقتی فاضل خداداد و امیرمنصور آریا اعدام شدند، شرکا و معاونین آنها با حبسهای کوتاهمدت به نوعی خلاصی یافتند و پولهای اختلاس شده، سرنوشت روشنی نیافتند. براین اساس ستاد در آن زمان به قوه قضاییه پیشنهاد داد، بابک زنجانی را وادار به همکاری سازند تا موضوع اموال بیتالمال در پرده ابهام باقی نماند، لذا پس از آن که این فرد به اعدام محاکمه شد گفتند اگر همکاری کند ممکن است دادگاه یک درجه تخفیف بدهد.
* ثروت بابک زنجانی در بانکهای خارج هیچگاه به درستی مشخص نشد.
وی ادامه داد: وزارت نفت به عنوان طرف بابک زنجانی وکیل برای او تعیین کرد تا اموال و پولها شناسایی شوند. در این روند، آنچه در تهران وشهرستانها به دست آمد، رقم قابل ملاحظهای نبود و موجودی این مفسد اقتصادی در بانکهای خارجی مصادره نشد، لذا در شرایط موجود دستگاههای مسوول باید در این باره شفافسازی کنند.
به گفته یوسفیان، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن را معاون اول رییس جمهور برعهده دارد، مدت مدیدی است که تشکیل جلسه نداده است.
یادآور میشود، پرونده قرارداد کرسنت، یکی از بزرگترین و پرابهامترین پروندههای فساد اقتصادی ایران بوده که بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. این پرونده شامل 34 جلد مستندات و شواهد میباشد.
این مستندات بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت و رئیس وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به اتهام مشارکت در تبانی و سوءاستفاده از معاملات دولتی مطرح کرده و جزئیات آن حکایت از تخلفات گسترده، نقض قوانین اساسی و خسارات هنگفت به بیتالمال دارد.
ترکمنچای گازی
قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم که به قرارداد کرسنت معروف است و برخی منابع آن را ترکمنچای گازی نامیدهاند، قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم به ریاستجمهوری محمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.
پس از مذاکرات مقدماتی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت و مهدی هاشمی، مدیر وقت صادرات گاز شرکت ملی گاز ایران و استمرار مذاکرات توسط احمد رهگذر با شرکت نفتی بینالمللی کرسنت برای فروش گاز ایران، قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت مشتمل بر 26 ماده به همراه اولین اصلاحیه و چهار نامه جانبی یا الحاقیه، در 25 آوریل 2001 میلادی (5 اردیبهشت 1380)، با نمایندگی احمد رهگذر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عبدالحمید ضیاء جعفر به عنوان مدیرعامل شرکت کرسنت به مدت 25 سال مبنی بر تحویل روزانه 330 میلیون فوت مکعب گاز منعقد شد.
صادرات روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (یا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل عدم پایبندی به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
از جمله انتقادهای مهم به قرارداد کرسنت اینکه، این قرارداد زمانی به امضا رسید که روند افزایش بهای نفت در سطح جهان آغاز شده بود و اغلب کارشناسان اقتصادی و نفتی پیشبینی میکردند که این روند ادامه خواهدیافت. با این حال، شرکت ملی نفت ایران بدون توجه به روند رو به رشد قیمت جهانی، بهای گاز موضوع قرارداد را برای مدت هفت سال ثابت نگه داشت. همان طور که مشخص است، در طول پنج سال پس از امضای قرارداد، بهای جهانی نفت به طور مستمر افزایش یافت اما شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای تعدیل یا افزایش بهای گاز در قرارداد کرسنت انجام نداد.
تغییر برخی مفاد قرارداد به نفع کرسنت
این در حالی است که شرکت کرسنت در همین مدت، با اصرار بر منافع خود، مقامات شرکت ملی نفت ایران را وادار به تغییر برخی مفاد قرارداد به نفع کرسنت کرد. از جمله این تغییرات میتوان به تضمینهایی که به نفع کرسنت ارائه شد، اشاره کرد. به عبارت دیگر فروشنده یعنی شرکت ملی نفت ایران، اساسا از این موارد زیانبار با بیتوجهی کامل عبور کرده است.
انتهای پیام
