صنعت فولاد ایران که در دوران جنگ تحمیلی، زیر بمباران مستقیم، قامت خم نکرد و همچنان زیرساختهای خود را با خوندل بازسازی می کند، امروز در محاصرهای جدید قرار گرفته است.
ابلاغیه شماره ۱۶۳۰۰/۳۰۰/۱۴۰۵ بورس کالا که قیمت پایه اسلب را به صورت دستوری بر اساس «نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم × آخرین قیمت کشفی شمش بلوم» مقید کرده، فراتر از یک ابلاغیه اداری، «تیغی بر رگِ سودآوری صنعت» است.
جنایت علیه سهامدار یا سلب اختیارِ بازار
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، بورس کالا که پیشتر قیمتگذاری دستوری خودرو را «جنایت علیه سهامدار» مینامید، اکنون خود با ابلاغ این فرمول، تبدیل به مجری سرکوب نرخ شده است.
این ابلاغیه در واقع «سلب اختیارِ بازار» است؛ چرا که قیمت را نه عرضه و تقاضا، بلکه فرمولهای پشتدری وزارت صمت تعیین میکند.
نشت دهها هزار میلیارد تومان رانت از تولیدکننده واقعی به سمت واسطهها
بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، قیمتگذاری دستوری در زنجیره فولاد باعث شده تا دهها هزار میلیارد تومان رانت از تولیدکننده واقعی به سمت واسطهها نشت کند. این فرمول بورس کالا، دقیقاً قلب اقتصاد یعنی «نوسازی و توسعه» را هدف گرفته است.
«خونریزی مالی» شرکتهای فولادی
وقتی قیمت فروش اسلب به صورت دستوری پایین نگه داشته میشود، تولیدکننده توان تأمین ارز برای نوسازی تکنولوژی (که پس از جنگ فرسوده مانده) را از دست میدهد و این تنها یکی از چندین و چند پیامدهای منفی و خانمان برانداز آن است. این اقدام، به معنای واقعی کلمه «خونریزی مالی» شرکتهای فولادی است که هزینههای تولیدشان ارزی اما درآمدشان دستوری و ریالی است.
انتهای پیام/
