اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: بنگاههای خصولتی و بانکها در آشفتگی بازار مسکن نقش دارند. در این روند دلالان بانکی با استفاده از منابع مالی بانکها اقدام به خرید و فروش انبوه ملک میکنند.
این اتحادیه با تاکید بر این که تمرکز دلالان عمدتا بر مناطق بالای شهر است، یادآور شد: نکته تاملبرانگیز اینجاست که بانکها با سپردههای 23 درصدی مردم در بازار ملک، نوسانگیریهای چند صد درصدی انجام میدهند در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانکها میرود و مردم عادی تنها نظارهگر آب رفتن قدرت خرید خود هستند.
بر این اساس در حال حاضر 70 درصد معاملات توسط سوداگران و بخر و بفروشها صورت میگیرد و خریدار واقعی به دلیل قیمتهای نجومی عملا از صحنه رقابت حذف شدهاست.
دکتر شاکری: این کار وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سکوهای اینترنتی هم باید قیمتها را زیر آگهیهای فروش خود درج کنند.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین گفتوگویی انجچام داده با دکتر اقبال شاکری، استاد دانشگاه امیرکبیر که در آن وضعیت بازار مسکن در سال جاری را جویا شدهاست. در ادامه میخوانیم:
* بانکها در افزایش قیمت مسکن اثرگذار هستند؟
– بانکها نه تنها در گرانی ملک و املاک نقش اساسی دارند بلکه در بالا رفتن نرخ تورم هم موثر میباشند؛ در واقع بانکهای خصوصی با تصدیگری، بنگاهداری و خلق پول در حق مردم اجحاف میکنند.
گزارشهای بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تایید میکند. مجلس یازدهم برای جلوگیری از این مساله قانون تاسیس بانک مرکزی را اصلاح کرد که حاصل آن انحلال دو بانک در دو سال اخیر به دلیل تخلفات مالی بود. نکته دیگر این که بانکها طبق قانون میبایست وام 850 میلیون تومانی در اختیار سازندگان مسکن حمایتی قرار دهند تا متقاضیان پس از دریافت آپارتمانهای خود، اقساط آن را بپردازند در این روند هم به غیر از بانک مسکن، بقیه بانکها به تکلیفشان در این باره عمل نکردهاند.
* بانک مرکزی در این باره تاکید داشت که بانکها چنین وظیفهای ندارند و حتی مصوبه وزارت راه و شهرسازی را لغو کرد!
– این مساله در زمان آقای فرزین رییس کل قبلی اتفاق افتاد و امیدواریم آقای همتی به این مهم عمل کند. همان طور که میدانید شورای عالی مسکن که بالاترین رکن برای تصمیمگیری در این حوزه به شمار میرود و ریاست آن را رییس جمهور برعهده دارد پای این مصوبه ایستاده است.
در حال حاضر 70 درصد معاملهها توسط دلالان انجام میگیرد و خریداران واقعی به دلیل قیمتهای نجومی از صحنه خارج شدهاند.
* قانونی که بانکها را مکلف به انجام وظیفه در این باره کند، وجود ندارد؟
– در مجلس هفتم، قانون خوبی تصویب شد و آن این که اگر بانکی از مسوولیت خود در این باره سر باز زد، به همان میزان از اعتباردهی او کسر شود و پول در اختیار بانکی قرار بگیرد که به تکلیف خود عمل کند.
* ظاهرا در مورد وام ودیعه مسکن که مربوط به رهن و اجاره است هم بانکها به خوبی عمل نمیکنند!
– بله، من شنیدهام که آن قدر در پرداخت تعلل دارند که متقاضی عطای وام را به لقای آن میبخشد و صرف نظر میکند. به هرحال در این بازار پرآشوب و پرتلاطم باید از مردم حمایت کرد.
* قیمتهای فعلی آپارتمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
– مصالح ساختمانی که افزایش قیمت داشته است، اما بازار ملک و املاک همچنان راکد میباشد و نرخهای اعلامی عمدتا کاذب و اسمی به شمار میرود با این حال باید توجه داشت که اگر معاملات رونق بگیرد و ما شرایط جنگ را پشت سر بگذاریم قطعا با جهشهای ناگهانی مواجه خواهیم شد.
* مسوول بازار مسکن کیست و چه کسی باید در این حوزه پاسخگو باشد؟
– همان طور که گفتم ریاست شورای عالی مسکن با رییس جمهور است و دبیری آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد پس مدیریت این بازار در همه ارکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
قانون ساماندهی بازار مسکن اقدامی موثر برای مقابله با بورسبازی در حوزه ملک و املاک
* چگونه میتوان با قیمت سازی در بازار مسکن مقابله کرد؟
– در اواخر مجلس یازدهم، قانونی تحت عنوان ساماندهی بازار مسکن تصویب شد که اقدام موثری برای مقابله با بورس بازی در حوزه ملک و املاک است. در این روند باید شرکت دانش بنیادی در نظر گرفته شود که براساس چرخه معاملات، قیمت زمین و مسکن را در محلات مختلف پایتخت رصد کند و در مقاطع خاص قیمتها را در سامانهای اعلام کند.
این مهم باعث میشود که سایتهای معاملاتی مانند دیوار و شیپور و غیره همزمان با درج آگهیها، قیمت هر محله را ذیل آگهیهای خود درج کنند تا خریدار متوجه نرخهای جعلی و کاذب شود. ضمن این که سکوی اینترنتی هم براساس قانون بایستی هویت مالک را اعلام کند تا از طریق سامانه املاک و اسکان، بتوان فروشنده را استعلام و از انتشار آگهیهایی که با هدف قیمتسازی انجام میگیرد جلوگیری کرد.
* کامیاب بهرودی
انتهای پیام/
