سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: مجموع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان بهار سال جاری به 1268 همت رسیده که 455 همت از این رقم فقط در اختیار 100 شرکت حقوقی است! در واقع شبکه بانکی که باید منابع را در خدمت بخش خصوصی، تولید و کسب و کارهای کوچک قرار دهد، سالهاست زیر سایه بدهکارانی فعالیت میکند که نامشان نه شفاف است نه پیگیری مطالباتشان جدی، نه سازوکار بازپرداختشان روشن و درست در همین جا، پای نهادی وسط میآید که باید سنگر اول تنظیمگری باشد: بانک مرکزی!
455 همت از مطالبات غیرجاری بانکها در اختیار فقط 100 شخص حقوقی است!
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، طبق قانون، بانک مرکزی وظایف روشن و دقیقی دارد: کنترل و نظارت بر رفتار بانکها، پایش ترازنامهها، جلوگیری از خلق نقدینگی بیپشتوانه، برخورد با اضافه برداشت و مهمتر از همه، نظارت بر کفایت داراییها و پیگیری مطالبات مشکوکالوصول. اما در عمل آنچه رخ داده، بیشتر شبیه نوعی «حضور غیابی» بانک مرکزیست، حضوری که قوانین را میگوید اما در اجرای آن گام جدی نمیگذارد.
انباشتهشدن کوهی از مطالبات معوق بدون ناظر اصلی شبکهبانکی
سالهاست کارشناسان این سوال را میپرسند که چطور ممکن است کوهی از مطالبات معوق روی هم انباشته شود، بدون این که ناظر اصلی شبکه بانکي، اقدامی ساختاری انجام دهد؟
سختگیری نظام بانکی ایران برای بدهکاران خُرد اما انعطاف برای بدهکاران کلان.
در واقع نظام بانکی ایران برای بدهکاران خُرد سختگیر است اما برای بدهکاران کلان، نرم و انعطافپذیر. وقتی وامی چند میلیونی برای تولید یک کارگاه کوچک عقب میافتد، پیامک، اخطار، توقیف و پیگیری حقوقی پشت سر هم میآید اما برای صد شرکت بزرگ که 455 همت بدهی دارند روندها کند و مبهم است و اغلب بینتیجه و این همان کژ کارکرد ریشهداری است که سالهای اصلاحنشده؛ فقدان عدالت در نظارت!
انتهای پیام/
