سخنگوی دولت خط فقر ماهیانه برای هر فرد را در سال ۱۴۰۳ بیش از شش میلیون تومان اعلام کرد که بهنسبت سال قبل، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافتهاست.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، فاطمه مهاجرانی چندروز پیش اعلامکرد: «خط فقر سال ۱۴۰۳ بر اساس شاخصهای اقتصادی و منطقهای، بهازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.» این در حالیست که سال ۱۴۰۲ خط فقر در برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان در ماه اعلام شدهبود که به معنای تثبیت نرخ ۳۰ درصدی فقر بودهاست با این وجود، طبق یک محاسبه سرانگشتی، بنا بردادههای بودجه خانوار بر مبنای رقم شاخص جدید فقر، نرخ فقر مطلق در سال1403 نسبت به سال ماقبل خود جهشی حدود 6 واحد درصدی داشته که به این ترتیب نرخ 36 درصدی فقر به ثبت میرسد و این عدد به معنای آن است که در سال گذشته بیش از یکسوم مردم کشورمان توانایی دسترسی به نیازهای اولیه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود و خانواده را نداشتهاند.
دولت میداند نرخ تورم بالاست
طبق برآورد و اعلام مرکز آمار ایران نیز، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته معادل ۳.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۷.۱ درصد بودهاست و این در حالیست که بهگفتۀ کارشناسان اقتصادی، تورم مزمن بهخصوص در بخشهای خوراک، مسکن و همچنین فقدان رشد اقتصادی پایدار را میتوان از عوامل اصلی گسترش فقر در سالهای اخیر داست. علیرغم اینکه سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم در بخش دیگری از اظهارات اخیرش به آن اذعان کرده و گفت: «ما صراحتاً میدانیم که نرخ تورم بالاست»، با این حال جای سوال باقی میماند که چرا با استفاده از نظریات علمی اقتصادی و یا تجربیات موجود، جهت رفع و یا حداقل کاهش آن اقدامی صورت نمیگیرد؟
ثبت نرخ فقر 36 درصدی در سال1403؛ بیش از یکسوم مردم کشورمان زیرخط فقر هستند.
تحلیلگران براین باورند که افزایش شاخص «شکاف فقر» در ایران به این معنی است که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا بسیار کاهشیافتهاست با این وجود فاطمه مهاجرانی در حالی بر تلاش دولت بر مقابله با آثار تورم از طریق سیاستهای حمایتی همچون پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ الکترونیکی تأکید کرده که بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در سالهای گذشته علاوه بر تحریمها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورمهای بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده نرخ فقر در کشور روندی افزایشی داشته باشد.
بنا بر گزارشهای موجود، در سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایینتر از ۲۰ درصد ثبت شدهاست. همچنین بررسیها نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که نرخ تورم ایران تکرقمی بود؛ هرچند نرخ فقر بهصورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود. از نظر کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف فقر به معنای آن است که شانس اقشارجامعه برای خروج از تله فقر، افزایش یافتهبود.
طبق این گزارش، اگرچه وضعیت رشد اقتصادی تا حدودی در سالهای آغازین دهه 1400 با بهبود روبهرو شد با این حال، وضعیت نرخ فقر، پس از جهش این نرخ در سالهای 1397 و 1398 به سطح حدود 30درصد، تاکنون تغییر گستردهای را تجربه نکرده است. بررسیها نشان میدهد در نیمه دوم سال1403، ریسکهای سیاسی ناشی از بهکارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شدهاست. اگرچه آمارهای مربوط به ضریب جینی حاکی از بهبود نسبی وضعیت رفاهی دو دهک پایین در سال1403 بوده است، اما این بهبود، منجر به خروج افراد از تله فقر نشدهاست.
ثبت نرخ فقر 36 درصدی در سال1403؛ بیش از یکسوم مردم کشورمان زیرخط فقر هستند.
چه عواملی در افزایش نرخ فقر سهیم هستند؟
به نظر کارشناسان عوامل متعددی همچون نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستهای حمایتی ناکارآمد و شوکهای سیاسی و ارزی را میتوان از زمینههای افزایش نرخ فقر عنوان کرد. آنها معتقدند بهرغم اهمیت و لزوم بهکارگیری سیاستهای حمایتی، در صورتی که فضای اقتصاد کلان فاقد ثبات لازم است، این سیاستها نمیتوانند اثر جبرانکننده خود را به وضوح نمایان کنند. زیرا در شرایطی که تورم بیش از شش سال است در سطح بیسابقه بالای ۳۰ درصد قرار گرفته، رشد اقتصادی همچنان توانایی جبران آسیبهای دهه از دسترفته ۱۳۹۰ را پیدا نکرده و کشور بی وقفه با عدم ثبات در سیاست خارجی دست و پنجه نرم میکند، بدون تردید، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای حمایتی نقشی فراتر از یک مسکن موقتی و کماثر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
نتیجه
جهش حدود 6 واحد درصدی نرخ فقر در سال 1403 نسبت به سال قبل آن و زیر خط فقر رفتن بیش از یک سوم مردم کشور، چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت بخصوص وقتی دولت صراحتا به وجود شرایط فوق اذعان دارد. به نظر میرسد، علاوه بر تحریمهای اقتصادی بینالمللی، پارهای عوامل داخلی از جمله تصمیمات ناگهانی دولتها طی سالهای اخیر منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده و این در حالی بوده که کسری فزاینده در بخش انرژی، کسری بودجه روزافزون و اتخاذ سیاستهای تورمی مانند استقراض از بانکمرکزی برای جبران این کسریها و وقوع مکرر شوکهای ارزی نیز در کاهش تولید نقشآفرینی کردند تا در نهایت شاهد افت رشد اقتصادی و عدم توان انطباق درآمدبخش بزرگی از اقشار جامعه با این جهش افسارگسیخته باشیم.
انتهای پیام
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
