با فعال شدن مکانیزم ماشه و رفع تعلیق یا بازگشت تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای جدیدی برای صادرات و حتی تولیدات داخلی ایجاد خواهدشد که به معنای کاهش دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای بینالمللی همچنین تجهیزات و سیستمهای کلیدی برای توسعه صنایع است. این مسئله باعث خواهدشد که فروش محصولات سختتر و درآمدهای صنایع بزرگ و سازمانهای مالی کاهش یابد.
صنعت پتروشیمی: رشد در سایه تحریمها
طبق بررسیهای پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، صنعت پتروشیمی ایران یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد کشور است که نقش مهمی در تأمین درآمدهای غیرنفتی دارد. ظرفیت تولید ۹۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ حاکی از آن است که در حال حاضر برنامههای گستردهای برای توسعه این صنعت در دست اجراست و تا پایان سال ۲۰۲۵ پروژههای جدید پتروشیمی باید به بهرهبرداری برسند.
این پروژهها در مناطق مختلف کشور، به خصوص منطقه مکران که یکی از مناطق استراتژیک برای توسعه اقتصادی و صنعتی است، قرارداشته که میتوانند ظرفیت تولید را به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش داده تا بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریمها را جبران کنند.
بومیسازی تکنولوژیها و کاهش وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خارجی.
علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، تمرکز بر بومیسازی تکنولوژیها و کاهش وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه خارجی نیز در دستور کار قرار دارد تا صنعت پتروشیمی بتواند در شرایط تحریمی پایدار به فعالیت خود ادامهدهد..
بنا به نظر کارشناسان برای مقابله با تحریمها، میبایست به سمت خودکفایی در تولید کاتالیستها و مواد اولیه مورد نیاز صنعت پتروشیمی حرکت کرد. از اینرو برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید به 200 میلیون تن تا سال 2035، نشاندهنده عزم جدی کشور برای تقویت این صنعت میباشد.
صنعت بانکی: فشار تحریمها و راهکارهای مقابله
تحریمها، فشار مضاعفی بر سیستم بانکی کشور وارد کردهاست. با وجود این، سیستم شتاب به عنوان شبکه انتقال اطلاعات بانکی، همچنان به فعالیت خود ادامه داده، تراکنشهای داخلی را تسهیل میکند. اما محدودیتهای بینالمللی و عدم دسترسی به سیستمهای مالی جهانی، چالشهای جدید و جدی برای بانکها ایجادخواهدکرد.
با اینحال بانکهای کشور نیز به دنبال توسعه سیستمهای پرداخت داخلی و همکاری با کشورهای همپیمان برای رفع و یا کاهش اثرات محدودیتهای جدید هستند. اما این اقدامات نیازمند زمان و منابع قابل توجهی هستند که تأثیر آنها بر اقتصاد کشور به طور کامل در بلندمدت مشخص خواهدشد.
در چنین شرایطی، بازگشت تحریمها به معنای وضع محدودیتهای جدید علیه بانکها و نهادهای مالی ایران است که عمدتاً توسط کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی اعمال خواهدشد. در حالحاضر تحریمهای موجود، بانکهای ایرانی را از دسترسی به شبکههای مالی بینالمللی مانند سوئیفت (SWIFT) محروم کرده، ارتباطات آنها را با بانکهای خارجی بسیار محدود نمودهاست.
این شرایط انجام معاملات و انتقال پول بینالمللی را به شدت دشوار و حتی غیرممکن کرده، ضمن آنکه بر سرمایهگذاریهای خارجی نیز تاثیرگذار بودهاست.
درچنین شرایطی سیستم شتاب که یک شبکه داخلی انتقال اطلاعات و تراکنشهای بانکی است، همچنان فعال باقی مانده و نقش مهمی در تسهیل پرداختها و تراکنشهای داخلی ایفا میکند. این سیستم به بانکها و مشتریان اجازه میدهد در داخل کشور به راحتی پول جابهجا کنند، خرید و فروش انجام دهند و خدمات بانکی را دریافت کنند.
اما چالش بزرگتر محدودیتهای بینالمللی است که باعث میشود بانکها نتوانند به منابع مالی خارجی دسترسی پیدا کنند، سرمایهگذاریهای بینالمللی جذب کنند یا خدمات بانکی مدرن و بینالمللی ارائه دهند. این محدودیتها همچنین باعث افزایش هزینههای عملیاتی بانکها و کاهش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری خواهدشد.
علیرغم اینکه سیستم بانکی ایران در شرایط سختی قرار دارد؛ تلاش میکند با توسعه شبکههای داخلی مثل شتاب، بخشی از مشکلات را مدیریت کند. ا زاینرو کارشناسان راهکارهایی را توصیه میکنند، مانند:
- توسعه شبکههای پرداخت داخلی
- همکاری مالی با کشورهای دوست و همپیمان برای ایجاد مسیرهای مالی جایگزین
- ایجاد شبکههای مالی منطقهای و استفاده از فناوری بلاکچین برای کاهش اثرات تحریمها
- توسعه خدمات مالی دیجیتال و کیف پولهای الکترونیکی داخلی
صنعت خودروسازی: تطبیق با شرایط جدید
صنعت خودروسازی با تولید سالانه بیش از 1 میلیون خودرو، یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار میرود. با محدود شدن دسترسی این صنعت به قطعات پیشرفته و تکنولوژیهای روز، برای کاهش اثرات تحریم، به سمت بومیسازی قطعات و توسعه خودروهای برقی حرکت کردهاست.
پیشبینی میشود که بازار خودرو ایران تا سال 2030 به ارزشی بالغ بر 65 میلیارد دلار برسد. این رشد، ناشی از تقاضای بالای داخلی و برنامههای حمایتی دولت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی خواهدبود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، صنعت خودروسازی برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریمها و شرایط فعلی چند راهکار اصلی را میبایست دنبال کند:
بومیسازی قطعات: یکی از مهمترین اقدامات، افزایش تولید داخلی قطعات خودرو است تا وابستگی به واردات و تأمین از بازارهای خارجی کاهش یابد. این موضوع کمک خواهدکرد تا تولید خودرو متوقف نشده، مشکلات تامین قطعات کمترشود.
تمرکز بر توسعه خودروهای برقی و هیبریدی: دولت و شرکتهای خودروسازی باید بیشتر به سمت تولید خودروهای کممصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کنند. این برنامه میتواند علاوه بر کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، بازار جدیدی برای صنعت ایجاد کند.
همکاری با شرکای خارجی در کشورهای دوست: برای حفظ دسترسی به فناوری و قطعات مورد نیاز روز، به دنبال ایجاد همکاری با شرکتها و تأمینکنندگان در کشورهایی باشند که موافق تحریمها علیه ایران نیستند.
نوآوری و توسعه فناوری داخلی: با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیق و توسعه برای تولید فناوریهای نوین و بهروز خودرو، سعی در دسترسی به جایگزینهای مناسب برای نمونههای خارجی داشتهباشند.
نتیجه
بازگشت تحریمها، فشار مضاعفی بر صنایع کلیدی کشور وارد خواهدکرد با این حال، این صنایع با توسعه پروژههای جدید، بومیسازی تکنولوژیها و همکاری با کشورهای همپیمان، میبایست تلاش برای مقابله با چالشهای موجود و پیشرو داشتهباشند. در این شرایط، اهمیت برنامهریزی استراتژیک و همکاریهای بینالمللی بیش از پیش نمایان میشود.
انتهای پیام
