بازار سرمایه در اولین هفته شهریور نیز نتوانست از مسیر رکودی خارج شود. شاخص کل بورس تهران همچنان در مدار نزولی حرکت میکند و نشانهای از بازگشت پایدار نقدینگی دیده نمیشود. با این حال، برخی تحرکات در نمادهای کوچکتر ممکن است نشانهای از جابجایی موقتی سرمایه در فضای نامطمئن بازار باشد. روندی که طی هفتههای اخیر با کاهش جدی نقدینگی، افت تقاضای موثر و تداوم خروج سرمایهگذاران حقیقی، به وضعیت نگرانکنندهای در بازار سرمایه انجامیده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، طبق مشاهدات میدانی، ارزش و حجم معاملات به کمترین سطح ششماهه اخیر رسیده است. خروج سرمایه حقیقی نیز همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که حاکی از یخزدگی تقاضای واقعی در بازار سرمایه است. به عبارت دیگر بورس در حال حاضر با کمعمقترین وضعیت نقدینگی در ماههای اخیر دست و پنجه نرم میکند.
با توجه به شرایط کنونی، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که در صورت عدم ورود نقدینگی جدید و تداوم بیاعتمادی فعالان بازار، بورس تهران ممکن است با ادامه رکود فرسایشی مواجه شود. در این میان، نگاهها همچنان به سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای ناظر برای بازگرداندن اطمینان به بازار دوخته شده است.
واگرایی معنادار میان رفتار نمادهای بزرگ و کوچک
بنابراین گزارش، در جریان معاملات روز شنبه اول شهریور، شاخص کل کاهش یافت اما شاخص هموزن با رشد ۷۴۱ واحدی به سطح ۷۶۸ هزار واحد رسید. امری که از واگرایی معنادار میان رفتار نمادهای بزرگ و کوچک حکایت دارد. چنین شکافی معمولاً زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاران خرد بهدلیل نااطمینانی از عملکرد شرکتهای بزرگ، به سمت نمادهای با ریسک پایینتر یا سهمهای کمتر وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی متمایل میشوند.
تحلیل اقتصادی وضعیت بازار: دلایل رکود و نشانههای هشدار
از نظر اقتصادی، ضعف در متغیرهای بنیادی نظیر نرخ ارز، وضعیت نرخ بهره و رکود در بازارهای موازی مزید بر علت شده تا فضای نااطمینانی در بازارسرمایه تشدید شود. در چنین فضایی، تنها با اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی و اعتمادسازی از سوی نهادهای سیاستگذار میتوان به بازگشت رونق نسبی در کوتاهمدت امیدوار بود.
بهاین ترتیب بایستی گفت، در حال حاضر بورس تهران درگیر نوعی رکود ساختاریافته فرسایشی شده است؛ وضعیتی که در آن نه تنها بازیگران بزرگتر تمایلی به ورود سرمایه جدید ندارند، بلکه معاملهگران خرد نیز صرفاً به دنبال حفظ سرمایه خود در سهمهای کمریسکتر هستند. رکودی که دلایل آن را باید در چند عامل همزمان جستوجو کرد:
- بیثباتی در سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه در حوزه نرخ بهره و ارز
- ضعف در سودآوری شرکتها به دلیل رکود در بازارهای داخلی و صادراتی
- نااطمینانی نسبت به سیاستگذاریهای آینده بهویژه در ارتباط با بودجه، مالیات و نرخ خوراک صنایع
در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از بازیگران بازار، استراتژی «صبر و نظاره» را در پیش گرفتهاند و تنها در نمادهای خاص و کمریسکتر تحرک نسبی مشاهده میشود. تحلیلگران مالی معتقدند، یکی از مشکلات عمده بازار سرمایه کشور، نبود شفافیت کافی در صورتهای مالی شرکتها، نحوه قیمتگذاری داراییها، و دسترسی نامتوازن به اطلاعات است. این در حالیست که سرمایهگذاران معمولاً تمایل دارند در بازارهایی حضور یابند که برپایه قوانین گزارشدهی دقیق، وجود ناظر قدرتمند و ساختار نظارتی مستقل شکلگرفتهباشد.
چشمانداز نیمه دوم ۱۴۰۴؛ ریسکها و فرصتها
چشمانداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال همچنان مبهم و وابسته به متغیرهای بیرونی است. بنا به نظر کارشناسان، برخی ریسکها و محرکهای بالقوه در این بازار عبارتاند از:
- تصمیمات احتمالی بانک مرکزی درباره نرخ بهره که میتواند مسیر سرمایهگذاری را در بازارها تغییر دهد.
- تحولات نرخ ارز در نتیجه سیاستهای تجاری و ارزی دولت.
- وضعیت بودجه و تورم که بر انتظارات تورمی و سودآوری شرکتها تأثیر مستقیم دارد.
- بازارهای جهانی و قیمت کالاهای پایه که برای صنایع صادراتمحور از اهمیت بالایی برخوردارند.
با این حال اگر دولت بتواند از مسیر کاهش نرخ بهره، حمایت هدفمند از صنایع، یا ایجاد معافیتهای مالیاتی موقت، محرکهای تازهای برای ورود نقدینگی به بازار ایجاد کند، شاید بتوان انتظار بازگشت تدریجی رونق را در برخی صنایع و گروههای خاص داشت.
آنچه در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تعیینکننده خواهد بود، بازسازی اعتماد عمومی به بازار سرمایه است؛ موضوعی که نیازمند شفافیت، پایداری در سیاستگذاری و تعامل منطقی میان نهاد ناظر، دولت و فعالان اقتصادی است. از اینرو افزایش شفافیت اطلاعاتی میتواند منجر به اعتماد بیشتر سرمایهگذاران خارجی و داخلی شود.
دستیابی به بازارسرمایه مدرن
بسیاری از کارشناسان گذار از این شرایط رکودی را در گرو استفاده از ابزارهای مالی مانند ETF (صندوقهای قابل معامله در بورس) و Sukuk (نوعی اوراق قرضه اسلامی) میدانند که نوعی حرکت به سوی تنوعبخشی به بازار سرمایه خواهدبود. آنها بر این باورند که این ابزارها نقدشوندگی، مشارکت سرمایهگذاران کوچک و کاهش ریسکهای سیستماتیک بازار را افزایش میدهند. ضمن آنکه گسترش این ابزارها، میتواند بورس را از حالت سنتی و محدود خارج کرده و به بازار سرمایهای مدرنتر تبدیل کند.
اصلاح قوانین و بهروزرسانی زیرساختها
همچنین به نظر آنها قوانین بورس کشور نیاز به بازنگری جدی دارند تا بتوانند متناسب با تحولات اقتصادی داخلی و جهانی عمل کنند. مواردی مانند شفافیت در مالکیت شرکتها، جلوگیری از قیمتگذاریهای دستوری، کاهش مداخله دولت در بازار، و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات در این زمینه از راهکارهای کلیدی است که پیشنهاد میشود.
نتیجه
با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران با چالشهایی جدی روبهروست. تداوم روند نزولی شاخص کل، کاهش بیسابقه حجم معاملات و نااطمینانیهای کلان، چشمانداز روشنی را ترسیم نمیکنند.
ادامه روند فعلی، در کنار کاهش نقدشوندگی و نبود تقاضای موثر، میتواند مسیر نزولی شاخصها را در هفتهها و ماههای آتی نیز تداوم بخشد. لازم است سیاستگذاران با اتخاذ تصمیماتی شفاف و پایدار، مسیر بازگشت اعتماد را هموار کنند؛ چراکه بازسازی عمق بازار و افزایش مشارکت سرمایهگذاران بدون اعتماد، میسر نخواهد بود.
با این حال، فرصتهایی برای اصلاح مسیر و بازگشت رونق، بهویژه در صورت اتخاذ سیاستهای حمایتی هوشمندانه، همچنان وجود دارد. کمااینکه نقش دولت و سیاستگذاران در ترمیم فضای روانی و ایجاد ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده خواهدبود.
انتهای پیام
