شاکیان حرفهای به افرادی اطلاق میشود که به طور مداوم و سیستماتیک از نهادهای قضایی برای جبران ضرر و دریافت خسارت شکایت میکنند. منظور شکایاتی است که شکل قانونی به خود گرفته است؛ کسی که صاحب ملکی نیست ولی با بهرهگیری از شرایط خاص صاحب اصلی ملک را با شکایات متعدد دچار مشکل میکند؛ کسی که از وقوع جرم متحمل ضرر نشده ولی با این وجود اعلام جرم میکند. این پدیده در جوامع مدرن و با رشد سریع فناوری و رسانههای اجتماعی، به یک چالش جدی برای سیستمهای قضایی تبدیل شده است. این افراد ممکن است در برخی موارد به دنبال حق و حقوق واقعی خود باشند اما در موارد دیگر اقدامات آنها میتواند به عنوان سوء استفاده از سیستم قضایی تلقی شود.
عدم آگاهی از حقوق قانونی و وجود تکنولوژی و دسترسی سریع به اطلاعات حقوقی از طریق جستوجو در اینترنت و دریافت مشاوره حقوقی از این طریق، فرصتهای مالی و فرصتطلبی، نقاط ضعف قوانین از دلایل ظهور شاکیان حرفه ای میتواند باشد. به عبارتی در برخی موارد افراد به دلیل مشکلات مالی در لباس شاکی و خواهان، طرح دعوا کرده و به عنوان یک منبع درآمد به آن نگاه میکنند. این افراد با استفاده از قوانین و رویههای قضایی به دنبال جبران خسارتهای واقعی و غیرواقعی خود هستند و اقدام به طرح شکایت واهی علیه افراد مینمایند و گاهی نیز افراد به طور عمدی و با نیت فریب و تقلب اقدام به شکایت میکنند تا از نهاد قضایی یا دیگر افراد پول یا امتیازات غیرقانونی به دست آورند.
شاکیان حرفهای میتوانند تاثیرات متعددی بر سیستم قضایی بگذارند: گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی، کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی که افراد احساس کنند سیستم قضایی به جای رسیدگی به مسائل واقعی به شکایت بیمورد مشغول است و هم چنین ممکن است به طور نظاممند از قوانین سوء استفاده نمایند و با استفاده از نقاط ضعف آن به اهداف مالی خود دست یابند و این موضوع باعث شود افرادی که واقعا دچار خسارت شدهاند نتوانند به حق خود برسند و باعث صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بیگناه بشوند.
برای مقابله با پدیده شاکیان حرفهای نیاز به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی است که از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری کند و در عین حال حق افرادی که واقعا دچار خسارت شدهاند محفوظ بدارد. برخی از این راهکارها شامل: آموزش حقوق عمومی، بررسی دقیق شکایتها جهت جلوگیری از ورود شکایتهای بیمورد و تنظیم و تدوین قوانینی است که از سوءاستفاده از سیستم قضایی جلوگیری کند. در حقوق ایران در برخی قوانین تا حدودی به این موضوع پرداخته است. طبق تبصره ماده109قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه بر دادگاه محرز شود منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرضورزی بوده دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا قرار، شخص خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. همچنین طبق قانون مجازات، اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق غیر است علیه یکدیگر اقامه دعوی کنند، اقدام این اشخاص را کلاهبرداری و مجازات در نظرگرفته است .
به طور کلی شاکیان حرفهای یک واقعیت پیچیده در دنیای حقوقی هستند که نیاز به بررسی و مدیریت مناسب دارند. لزوما همه شاکیان حرفهای کلاهبردار نیستند اما در برخی موارد رفتار آنها میتواند به شکل سوءاستفاده از سیستم قضایی تعبیر شود در تتیجه با توجه به تاثیر منفی این پدیده بر سیستم قضایی و جامعه ضروری است که راهکارهای موثری برای مقابله با آن اندیشیده شود تا از آسیب به نظام عدالت و حقوق فردی و طرح دعاوی واهی جلوگیری گردد.
- هنگامه فلاح خوشدل وکیل پایه یک دادگستری
