تصویب بند «ج» از تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در آن آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب است. مجلس اعلام کرد منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
بر این اساس شورای پول و اعتبار مکلف شده تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی، تجاری شناخته میشوند.
به عنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزارتومان شد باز هم شامل مصوبه نمیشود، چراکه طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
روشی که قانون گذاری در ماه های گذشته در مجلس به خود دیده است، به لحاظ حقوقی و قانونی مشکلات متعددی در حوزه های مختلف اجرایی در کشور ایجاد می کند؛ چرا که متن برخی مصوبات که برای عموم مردم حساس و پراهمیت است، ابهامات متعددی دارد و توضیحات روابط عمومی یا مصاحبه های نمایندگان بعد از تصویب آنها، هیچ بُعد حقوقی ندارد و قابل استناد نیست.
مرتضی اکبریان، کارشناس مالی – مالیاتی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا نظام مالیاتی را گسترده تر کند، چرا که عده ای به میلیارد تراکنش مالی دارند، اما هیچ مالیاتی نمیدهند، تصریح کرد: ابهام های متعددی نسبت به اینکه آیا دولت و سازمان مالیاتی، می توانند با کنترل جوانب این طرح، بسترهای لازم را فراهم کنند وجود دارد. در صورتی که افراد به میزان کسر شده در ازای مالیات اعتراض داشتند، حوزه های مالیاتی، می توانند پاسخگوی این حجم از جمعیت باشند!
وی با بیان اینکه طرح جدید مالیاتی اگر بدون بسترسازی اجرا شود، قیمت بازارهای موازی سرمایه ای و اجناسی مانند دلار و طلا را افزایش خواهد داد، گفت: در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم به سمت معاملات کالایی بروند و در مقابل ارائه اجناس و خدمات، سکه یا دلار طلب شود. در این شرایط، تقاضا برای این کالاها بالا می رود و افزایش قیمت آنها را به دنبال دارد.
