بهار ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر می گذاریم که افزایش سرسام آور قیمت خودرو، مسکن، ارز و طلا رکورد بی سابقه ای را در اقتصاد کشور به ثبت رسانده است تا جایی که تصمیم گیری های مقطعی دولتمردان که خود ناشی از عدم قطعیت برنامه ریزی کلان اقتصادی برای کنترل و جهت دادن به بازار داخلی است، نه تنها ثباتی در عرصه فوق ایجاد نکرده، بلکه موجب افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی و حیاتی روزمره مردم نیز شده که خود تاثیرات مخربی را بر اقتصاد خانوارها تحمیل کرده است.
خیزصعودی قیمت اقلامی چون خودرو و مسکن، بدون شک ناشی از نگاه «سرمایه ای» به آنهاست که به محض بر هم خوردن تعادل در گوشه ای از بازار و یا جابجایی نرخ ارز و دلار، به شکل محسوس دچار افزایش بها غیراصولی شده، به صورت کمرشکن، درآمدهای اقشار مختلف جامعه را درو کرده، بحران مالی را تشدید می کند.
در این بین کسری بودجه دولت، خالی شدن بانک ها از پشتوانه ریالی و ارزی که به گونه ای در افزایش سود تسهیلات بانکی همزمان سخت گیری در پرداخت و محدود کردن سقف این تسهیلات همچنین عدم توان پرداخت مطالبات و یا حتی در مواردی حقوق ماهانه کارگران و کارکنان برخی از بخش ها مشهود می باشد، گمانه زنی ها در احتمال قریب الوقوع بحران عظیم اقتصادی در کشور را دو چندان می کند.
سیاست تشویق به سرریز نقدینگی مردم به سمت بازار زمین و مسکن در چندسال اخیر گرچه تا حدودی نقش کنترل تورم را ایفاکرد ولی همین سیاست علاوه بر تخریب زیست بوم ها بخصوص در نواحی کشاورزی و روستاها، در یک فرایند نامطلوب منجر به جاری شدن سیل تقاضاها به سمت بازار مسکن شد تا جایی که سوداگری در این حوزه سیر صعودی افزایش قیمت مسکن را به بالاترین حد خودرسانده به طوری که امروزه روز شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی بهای مسکن نسبت به یکی دوسال گذشته هستیم.
انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز مطرح نیز همراه با هراس کاهش شدید ارزش ریال در مقابل سایر ارزها، موجب هجوم بی سابقه پس اندازها به سمت انواع و اقسام اشکال متعارف و غیر متعارف واگذاری محصولات این صنایع خودروساز شد تا بدین وسیله کورس قیمت ها در پیست تورم، رکورد نگران کننده ای را به نمایش درآورد.
همزمان رقابت در جبران بخشی از عقب ماندگی دارایی ها، حوزههای ارز و طلا را نیز عرصه تاخت و تاز بی رحمانه سوداگری و دلالبازی نموده چراکه سود راحت و بدون ریسک چنین فعالیتهای سوداگرانهای همواره جذابیت بازار این اقلام را برای دلالان به همراه داشته است.
بی شک سودهای به دست آمده ناشی از چنین کنش های ناسالم اقتصادی، در هرجامعهای فارغ از به حرکت درآوردن چرخههای تولید، صرفا انباشت ثروت در یک یا دو حوزه خاص را رقمزده، با تک قطبی کردن اقتصاد، بحران رکود تورمی و شکل گیری شکاف شدید طبقاتی را در جامعه تشدید خواهدکرد از اینرو قانونگذاران و اهرمهای مالی دولتها با پیشبینی ابزارهای کنترل از جمله وضع مالیاتها همزمان اعمال قوانینی در تشویق به سرمایه گذاری به جای ثروت اندوزی سعی در کاهش تاثیر چنین تعاملاتی در حوزههای مختلف در نتیجه تنظیم بازار مینمایند.
فرایندی که دقیقا مهره گم شده اقتصاد ماست چرا که توجیه شخصی بودن مالکیت مسکن و اصرار در حفظ این حریم و یا عدم ایجاد فرصت رقابت در عرصه خودروسازی، همچنین اجرای سیاست های غیر اصولی فروش ارز توافقی به هر ایرانی با کارت ملی، که خود انگیزه سودجویی و سوداگری در نتیجه افزایش قیمت آن را در پی خواهدداشت، به این ترتیب عدم وجود قانون شفاف برای مجازات سوء استفاده از داراییهای شخصی در تشدید بحران اقتصادی، حاشیه امنی را برای مالکان واحدهای متعدد مسکن، خودروسازان و واسطه های ارز و طلا فراهم کرده و این در حالیاست که قانونگذار به وضوح اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های عمومی به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها را جرم دانسته، مرتکب به آن را محکوم به مجازات اعلام کردهاست.
حال سوال ایناست زمان آن نرسیده که قانون تنظیم بازار مسکن، خورو و غیره نیز به صورت جدی و علمی مورد توجه قرارگیرد و این اقلام صرفا نه به عنوان دارایی شخصی مالکان و یا سازندگان آن، بلکه کالای مورد نیاز عموم جامعه در نظر گرفته شوند تا هرگونه درآمد کاذب در آن مشمول مالیات و سوءاستفاده در این حوزه به منظور افزایش بیرویه قیمت، جرم محسوب شده، عاملان آن مورد مجازات قرارگیرند؟
