امروز فعالیت بازار مالی کشور در حالی آغاز بهکارکرد که دلار در معاملات پشت خطی رکورد تازهای ثبت کرده، طلا و سکه نیز با ادامه سیر صعودی، به سقفهای تاریخی خود نزدیک شدند تا معاملهگران این بازار، احتمال روند صعودی یا آغاز اصلاح قیمتها را درانتظاربنشینند چرا که در این مدت نرخ طلای جهانی تا حدودی ثابت بودهاست مسالهای که در روند سیاسی و اقتصادی فعلی بازارهای جهانی قابل پیشبینی قطعی نیست.
آغاز شهریور برای خریداران و فروشندگان طلا، سکه و ارز، افزایش قیمتها و رشد چندکاناله بازار را به همراه داشت. طبق تحلیل کارشناسان این حوزه، ادامه فضای مبهم سیاسی، نبود نشانهای روشن از آغاز مذاکرات و تداوم فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی را دراین بازار تقویت کرد و زمینه رشد صعود نرخها را فراهم آورد تا به این ترتیب طبق مشاهداتی که صورت گرفتهاست، دلاراز مرز ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، یورو با درنوردیدن نرخ ۲۳۰ هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کند، سکه امامی طی جهشی بیسابقه به ۲۲۰ میلیون تومان برسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار قیمت ۲۲۰ میلیون تومان را به رخ بکشاند.
ابهام سیاسی و رشد چندکاناله بازارها/ سرگشتگی مردم درتلاطم قیمتها
این در حالیست که طی ماههای نیمه اول سال کل بازارهای کشور در تب و تاب فضای نه صلح و نه جنگ، فراز و نشیبهای زیادی را پشتسرگذاشته، قیمتهای نجومی را به ثبت رساندند.
در این بین بازار مسکن هم بینصیب از تلاطمات اقتصادی و نرخگذاریهای جنونآمیز نبوده تا جایی که میانگین خرید و فروش هر متر آپارتمان در تهران رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را از آن خودکرد تا همچنان قاعده بازیهای اقتصادی کشور به دور از هرگونه فرمول علمی صورت گیرد.
برخی کارشناسان حوزه مسکن این افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را طی ماههای گذشته ناشی از رشد قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی دانسته، معتقدند این روند صعودی نه تنها عجیب نیست که کاملاً متناسب با نرخ تورم سایر کالاها و خدمات جاری است. این ادعا در صورتیاست که افزایش قیمت مسکن مستقیماً بر نرخ اجاره بها تاثیرگذاشته، تا جایی که برخی مالکان ودیعههای چندمیلیاردی به همراه اجارههای چندده میلیونی را هماکنون طلب میکنند.
از توجیه امن بودن سرمایهگذاری در بازارمسکن و موازی بود آن با بازار طلا و ارز که بگذریم، مشاهده میکنیم چنین رشد صعودی نه فقط در دوبازار فوق بلکه همه عرصههای اقتصادی از خرد تا کلان را در برگرفتهاست پدیدهای که به واقع متاثر از شرایط ناثبات سیاسی و اقتصادی و عدم ملاحظات مالی کشور در حال وقوعاست.
پشتسرگذاشتن جنگ تمارعیار ۴۰ روزه و هماکنون قرارگرفتن در حالت نه جنگ و نه صلح، اقتصاد مبتلا به ابرتورم قبل از سال جاری را دچار نوعی کما و بیحسی کرده تا جایی که مسئولان و دستاندرکاران آن نسبت به تمامی اتفاقات مالی کمرشکن، هیچگونه عکسالعملی نشان نداده، در خلسهای پایانناپذیر گویی خود را به خواب زدهاند و جالب است هرچندوقت یکبار گوشه چشمی به عائله جامعه انداخته، با واریز اندک یارانهای که دیگر حتی کفاف پول توجیبی روزانه یک کودک مدرسهای را هم نمیدهد، سرپرستان خانوار را مستحق اعانه خود کرده، تا شرف و کرامت انسانی آنها نیز به تاراج رود.
به یقین اقتصاد مهمترین رکن مدیریت جامعهاست تا جایی که به گفته برخی از اندیشمندان، اقتصاد حتی سیاست را هم کنترل میکند. امروزه کوچکترین تصمیمگیری اقتصادی، ضمن آنکه روابط جهانی را دچار تنش کرده، ریزترین پارامترهای معیشت خانوارها را هم تحتشعاع قرارمیدهد و این همان چیزیست که همواره تئوریسینهای اقتصادی بزرگ جهان به واسطه تحلیل دادههای تحقیقاتی و مشاهدات میدانی گوشزدکرده، درخصوص تاثیر آن بررفاه عمومی، توسعه کلان و پیشرفت جامعه تاکیدکردهاند. طبق همین نتایج تحقیقاتی، اقتصاد تنها در حالت ثبات میتواند ادعای راهبردی حل مشکلات و مدیریت جامعه را داشتهباشد در غیراینصور خود به ابزاری برای تبعیض و مناقشات داخلی و خارجی تبدیل خواهدشد.
انحصار قدرت، زد وبندهای سیاسی و رانتمالی از نشانههای اقتصاد بیمار
اقتصاد با ثبات یعنی شهروندان جامعه برای حداقل چند سال پیشرو بتوانند برنامهریزی کرده، استرسهای مالی زندگی را در کنترل داشتهباشند. بازاری که هر صبح با رقمی جدید شروع به کار کرده و شب با رقمی چندبرابر، دفتر محاسبات خود را میبندد، نه تنها معاملهگران و مردم عادی که در نهایت اقتصاد کلان جامعه را هم با ورشکستگی و نافرجامی روبرو خواهدکرد. شکلگیری انواع رانتهای مالی، انحصار قدرت در اختیار صرفاً چند خانواده یا ارگان همچنین زد و بندهای سیاسی هم خود نشانه بیمار بودن اقتصادی است که دیگر همچون بیماری فرتوت و در احتضار تنها میتوان ناظر بر مرگش بود اما مرگی که با خود همه چرخه زندگی جامعه را نیز دچار فروپاشی خواهدکرد.
مردم عادی جامعه چشمانتظار حداقل توقف روند صعودی قیمتها هستند.
طبیعتاً مردم عادی جامعه هماکنون چشمانتظار حداقل توقف روند صعودی قیمتها هستند تا بتوانند به یک زندگی عادی ادامه دهند؛ روندی که بیش از هر چیز تحت تأثیر تحولات سیاسی، مسیر احتمالی مذاکرات و شدت انتظارات تورمی بازار دیگرتوانی برای ادامه ندارد.
انتهای پیام/
- سوسن پاکدل
