سند ساماندهی رمز داراییها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شد. براساس این سند، تنظیمگران بخش حوزههای مختلف رمزداراییها مشخص شدند که در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیقتر بر فعالیتها، حوزههای فعالیتی به یک یا چند تنظیمگر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد.
بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که صرافیها رمز ارز داخلی با گذشت سالها از فعالیت در عرصه فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافتهاند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه با محدودیتها و ممنوعیتها موردی دست و پنجه نرم میکنند.
بسته شدن درگاههای صرافیهای رمز ارز از جمله این اقدامات قلمداد میشود که میتواند سبب افزایش نااطمینانی در بازار و خروج سرمایه از کشور شود اتفاقی که آبان ماه 1403 برای نخستین بار صورت گرفته و درگاه کسب و کارهای رمز ارزی مسدود شد؛ اگرچه با پیگیریهای صورت گرفته در کمتر از 24 ساعت این درگاهها رفع مسدودی شد اما برای دومین بار این مسدودی در ششم دی ماه بدون اطلاع قبلی نسبت به کسب و کارها اِعمال گردید. در این میان بانک مرکزی اعلام کرد درگاه رمز ارز بسته نیست و از آنجایی که تمامی سکوهای رمز پول برای فعالیت باید حساب بانکی واحد و مورد تأیید داشته باشند تنها درگاه خرید بسته شد.
انجمن «فین تک» در این باره خاطرنشان کرد: بارها در گفتوگوهای اقتصادی مسوولان درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی سخن به میان آوردهاند اما با اوضاعی که وجود دارد جذب سرمایهگذار امکانپذیر است؟ اگر سرمایهگذار خارجی یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند بدون اعلام قبلی برای 15 میلیون کاربر فضای کریپتور، بیش از 300 کسب و کار فعال در این حوزه و هشت هزار نیروی کار چنین تصمیمی گرفته شده آیا ریسک فعالیت در کشور را می پذیرد؟ هرچند کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور براین باور است که هدف از این اقدامات، صیانت از دارایی مردم و ساماندهی و نظارت بر مبادلات مالی است تا سوء استفادهای در این خصوص صورت نگیرد.
در این میان صرافان رمز ارز هم تأکید دارند: شرایط به وجود آمده از سوی بانک مرکزی در بلندمدت میتواند به مهاجرت کسب و کارها به کشورهای دیگر و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و نوآوری منجر شود ضمن اینکه با ایجاد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی، امنیت داراییهای کاربران به خطر افتاده و شفافیت از فضای معاملات رمز ارزی گرفته میشود. ناگفته نماند: در بیشتر کشورهای جهان رمز ارزها به عنوان دارایی شناخته شدهاند و سازمانهایی مانند بورس متولی اصلی آنها هستند. در آمریکا و امارات نهادهای مستقلی برای مدیریت و ساماندهی این حوزه تشکیل شدهاند، صنعت بلاکچین و رمز ارزها قابلیتهای فراوانی در جذب سرمایهگذاری، تبادل مالی و فناوریهای نوین دارند. اما نگاه بانک مرکزی به این صنعت محدود و کاهنده است.
* بانک مرکزی قصد دارد با ساماندهی صرافیهای رمز و ارز، نوسانها را مدیریت کند در حالیکه آنها به عنوان بازارگاه نقشی در نرخگذاری ارزهای دیجیتال ندارند.
* در بیشتر کشورهای جهان، رمز ارزها به عنوان دارایی شناخته شدهاند و سازمانهایی مانند بورس، متولی اصلی آنها هستند.
نکته دیگر اینکه در عرصه سیاست خارجی، رمز ارزها میتوانند نقش مؤثری در دور زدن تحریمها داشته باشند همانگونه که در پیمان «بریکس»، کشورهای عضو به جای دلار از رمز ارزها برای مبادلات خود استفاده میکنند لذا نباید با تصمیمات غیرکارشناسی این فرصت از دست برود.
مدیرعامل صرافی رمز ارز «نوبیتکس» با بیان اینکه باید درک درستی از مفهوم رمز پول در سطوح مختلف حاکمیت ایجاد شود، خاطرنشان کرد، ظاهراً بانک مرکزی با ساماندهی صرافیهای رمز ارز قصد دارد نوسانها را مدیریت کند در حالیکه شرکتهای فعال در این صنعت تأثیری در نرخگذاری ارزهای دیجیتال ندارند و صرفاً خریدار را به فروشنده متصل میکنند.
امیرحسین راد افزود: براین اساس نمیتوان همان نگاهی که به صرافیهای فیزیکی وجود دارد نسبت به صرافیهای رمز ارز اِعمال کرد چون ماهیت این دو کاملاً با هم متفاوت است. لذا کلمه مناسب برای شرکتهای فعال در مورد رمز ارز، بازارگاه است چرا که آنها به عنوان نهادهای مالی فضای دو سویه برای خرید و فروش این محصولات فراهم میکنند.
