* با تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس، نمایندگان قانون اجارهداری حرفهای را بررسی میکنند.
* عضو کمیسیون عمران مجلس: قرار شده بین تعرفه بنگاههای معاملات ملکی و میزان رهن و اجاره دیگر رابطهای نباشد و تعرفه براساس ضریبی از معاملات تعیین گردد.
مجلس به کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رای مثبت داد. این طرح در کمیسیون عمران باید با پیشنویس قانون اجارهداری حرفهای بررسی شود و تا آن زمان مصوبه سران قوا ملاک معاملات قرار میگیرد.
۱- در مصوبه ستاد سران قوا، قرارداد مستاجران به صورت خودکار، یک سال تمدید میشود. این مورد در سالهای قبل هم وجود داشت. در سالهای قبل هم میزان افزایش نرخ اجارهبها در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ درصد و در شهرهای دیگر ۲۰ درصد بود که این شرط را امسال نیز شاهد هستیم. اما اجازه بدهید روی سخنان رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی زوم کنیم؛ جایی که میگوید ضمانت اجرایی مصوبه جدید دستگاه قضایی است. یعنی اگر صاحبخانه بدون رعایت یکی از آن شرایط اعلام شده گفت بلند شوید، شما به حکم و پشتگرمی قانون میتوانید سر جایتان بمانید. صاحبخانه هم برای دریافت حکم تخلیه راهی جز مراجعه به شورای حل اختلاف ندارد.
۲- قرار است مرجعیت صدور کد رهگیری و سامانه رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. به این ترتیب از این پس تمام معاملات مسکن شامل قراردادهای اجاره باید با کد رهگیری ثبت شود تا قابل پیگیری باشند. به گفته وزیر، ثبت نشدن اجارهنامه برای تمدید بین موجر و مستاجر تخلف است. همچنین اگر کد رهگیری در سامانه اسکان و املاک ثبت نشود خانه، خالی محسوب میشود و براساس قانون، مشمول مالیات خواهد شد. صاحبخانهای که میخواهد شکایت خود را از مستاجر نزد دستگاه قضایی و شورای حل اختلاف ببرد، بدون کد رهگیری دستش کوتاه است. رابطه بعضی صاحبخانهها با صدور کد رهگیری، مثل رابطه جن و بسمالله است.
۳- بعضی صاحبخانهها تصور میکنند امسال میتوانند مانند قبل ادعا کنند قصد فروش خانه را دارند یا میخواهند در آن دست به تعمیرات بزنند. اگر به عنوان مستاجر با چنین ادعایی روبهرو شدید، میتوانید سر جایتان بمانید. طبق قانون، مالک موظف است اول خانه را بفروشد و تنها پس از ثبت قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و صدور کد رهگیری توقع صدور حکم تخلیه را داشته باشد. در صورتی که اطلاعات فروش ملک در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، حکم تخلیه صادر نخواهد شد. سالهای قبل همچنین اگر مالک ادعا میکرد قصد تعمیر و بازسازی ملک را دارد، میتوانست شانس خود را برای دریافت حکم تخلیه امتحان کند اما امسال حکم تخلیه براساس ادعای تخریب، بازسازی یا تعمیر صاحبخانه تنها در صورتی صادر میشود که مالک نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد. در صورتی که مالک بگوید به خاطر ازدواج فرزندش و سکونت زوج جوان در واحد دنبال حکم تخلیه است، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و یک سری اسناد و مدارک ارایه دهد. ادعا درباره نیاز به سکونت خود مالک هم تنها به شرطی قابل اثبات است که او در همان شهر، تنها همین یک ملک را داشته باشد و بتواند نیاز خود را به تایید شورای حل اختلاف برساند.
۴- امسال ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مالک و مستاجر در شوراهای حل اختلاف، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است. تنها در صورتی که مالک کد رهگیری داشته باشد میتواند شکایت کرده و انتظار داشته باشد، پرونده ظرف مدت حداکثر یک ماه بررسی و برای آن رای صادر شود. تنها یک بند از مصوبه به نفع مالکان است. آنها در صورتی که بتوانند اثبات کنند مستاجر در طول سال گذشته، خودش را مقید به پرداخت اجاره بها نمیدانسته و این کار را به طور شلخته و نامنظم انجام داده، شورای حل اختلاف برایش حکم تخلیه صادر خواهد کرد.
«سرمایه و ثروت» درباره وضعیت بازار رهن و اجاره با دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میآید:
* راهحل کشورهای دنیا برای حمایت از مستاجران چیست؟
– برنامه ممالک توسعهیافته در این زمینه اجارهداری حرفهای است که در آن شهرداریها و شرکتهای ساختمانی که سهامشان در بورس جزو سهام برتر است با ساخت و ساز، آپارتمانهای موردنیاز مردم را به صورت اجاره در اختیار آنان قرار میدهند. این مورد در قوانین ما نیز آمده، اما به دلیل عدم توجه بر زمین مانده است. دولت سیزدهم میتواند شهرداری تهران و تعاونیهای مسکن دستگاههای اجرایی را ملزم به ورود در این حوزه نماید و ضمن تأمین آب، برق، گاز، تلفن و… این واحدها، پاسخگوی بازار رهن و اجاره باشد. با این اقدام صنعت ساخت و ساز هم توسعه پیدا کرده و تقاضا برای مصالح ساختمانی افزایش مییابد و به تبع آن با صنعتیسازی، فناوریهای نوین شکل گرفته و قیمتها کاهش مییابد.
* اما دولت هدف خود را ساخت سالی یک میلیون مسکن اعلام کرده که به نظر میرسد در آن هم جدیت زیادی ندارد!
– به نظر من واجبتر از ساخت یک میلیون مسکن، موضوع اجارهداری حرفهای است که در قانون جهش تولید مسکن هم به آن پرداخته شده است البته مجلس نیز در این زمینه بایستی ورود جدیتر داشته باشد.
* درباره طرح مجلس برای کنترل و مدیریت بازار رهن و اجاره بگویید؟
– در این طرح با ثبت تمام قراردادها در سامانه املاک و اسکان میتوان معاملات صورت گرفته را رصد کرد. قطعاً با این سامانه از بازار غیر رسمی مسکن فاصله خواهیم گرفت. ضمن این که دولت هم میتواند اطلاعات لازم در حوزه ملک و املاک را برای پرداخت یارانه به دست آورد. کسانی که در این سامانه ورود کنند، از مزایا و تشویقهایی بهرهمند میشوند و افرادی که امتناع ورزند با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.
* یکی دیگر از موارد مورد اشکال، رهن و اجارههای صوری است. در این باره چه کردهاید؟
– قرار شده است بین تعرفه بنگاههای معاملات ملکی و میزان رهن و اجاره، دیگر رابطهای نباشد و تعرفه براساس ضریبی از معاملات تعیین گردد.
* بسیاری از مستاجران هر ساله ناچار به کوچ به مناطق پایین و حاشیه شهرها هستند، چون توان مالی ماندن در خانه فعلیشان را ندارند این هم ظلم مضاعفی است که به اجارهنشینها میشود؟
– بله، دولت هم نباید در این زمینه بیتفاوت باشد و مانند کشورهای دیگر بایستی در بازار اجاره ورود کند. وقتی مسکن بیشتر درآمد خانوارها را میبلعد یعنی این که ما در حوزه ملک و املاک اقدام موثر انجام ندادهایم.
