محدودیتهای ارزی و عدم تمایل برخی تجار به فروختن پول خارجی به بانک مرکزی طبق قانون پیمانسپاری، پای اجارهدهندگان و قاچاقچیان شمش طلا را به ماجرا باز کرد که به جای فروش فلز زرد، آن را به صادرکنندگان اجاره میدادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار، مجدداً از کشور خارج میکردند. اجاره شمش طلا به تجار بینالمللی و خروج غیرقانونی آن از کشور چرخهای است که باعث قاچاق ۲ میلیارد دلار ارز شد، وضعیتی که برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج اسکناس امریکایی عامل آن است و بخشنامهای که امکان رفع تعهد ارزی با واردات طلا را برای صادرکنندگان فراهم میکرد، چرا که پیشتر این بانک اعلام کرده بود تجار حق ندارند ارزشان را در بازار آزاد بفروشند. این یعنی صادرکنندگان میبایست پولهای خارجیشان را به قیمت نیما یعنی تقریبا نصف بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهند.
به این ترتیب برخی از صادرکنندگان در خارج از کشور شمش طلا اجاره کرده و با واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق آن، بانک مرکزی را به راحتی دور میزدند و عملا بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی میشد. در این روند گزارش رشد شدید واردات طلا از گمرک مهر تاییدی است بر این ماجرا؛ ورود ۲۰ تن طلا تنها در عرض ۹ ماه! بر این اساس پس از دو سال و خروج میلیاردها دلار ارز، بانک مرکزی قانون جدیدی وضع کرده که طبق آن طلای وارد شده به کشور باید در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شود و شمش وارداتی به قیمتی که بانک مرکزی تعیین میکند، خریداری شود.
