کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز، از حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت و از افزایش مجدد قیمت رسمی پول خارجی دفاع کرد.
این کمیسیون تأکید دارد: آنچه در موضوع سیاستهای ارزی باید مبنای عمل در کشور قرار گیرد، قانون است. در این روند هم تنظیم و نظارت بر مقررات به عهده مجلس میباشد و دولت باید آن را اجرا نماید.
بررسیها نشان میدهد در دولت سیزدهم، نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب شده است. بر این اساس در دورههای گذشته اختلاف قیمت بین بازارهای رسمی و آزاد زیر ۳ تا ۴ درصد بود اما ا کنون این تفاوت به ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده و در مواردی اختلاف در بخش ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۶۰ الی ۷۰ درصد برآورد میشود، لذا هرچه تفاوت بیشتر باشد برای گروهی رانت ایجاد میگردد، برای همین است که قیمت بسیاری از کالاها با ارزی که به آن تخصیص داده شده به دست هموطنان نمیرسد.
از دیگر سو در هفتههای گذشته تحولات سیاسی و اقتصادی در کاهش یا افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی نداشته و دلار در مرز ۵۰ هزار تومان متوقف شده است دلیل این مساله میتواند رکودی باشد که در بازار وجود دارد و تقاضا را پایین آورده، شنیدهها هم حکایت از آن دارد که در خارج از کشور مداخلات ارزی صورت میگیرد. حال شاید این سوال مطرح شود که کجا و چگونه؟ پاسخ روشن است در امارات و از طریق تزریق درهم که موجب میگردد قیمتها به صورت غیرشفاف ثابت بماند. با این حال به نظر میرسد فنر نرخ ارز در حال رها شدن میباشد و باید شاهد جهش در بازار بود.
نکته دیگر عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای و بهبود مناسبات با کشورهایی نظیر عربستان می باشد اما این مهم برای جمهوری اسلامی، گشایش ارزی ایجاد نکرده، با این حال تهران در بازپسگیری پول بلوکه شده خود از کره جنوبی موفق بوده است آنچه در این میان قابل تأمل است، این که جدای از مساله FATF براساس تحریمها اگر بانک یا موسسه مالی با ایران مراوده داشته باشد از سوی امریکا مجازات میشود و از آنجایی که شریک اصلی کشورهای عربی و البته حوزه شانگهای واشنگتن میباشد و تبادلاتشان با دلار انجام میگیرد لذا به لحاظ منافعی که دارند نمیتوانند خیلی کمک حال جمهوری اسلامی باشند. در این روند، مناسبات ایران و چین میتواند نمونه خوبی در این باره باشد چرا که پکن به عنوان همپیمان استراتژیک تهران در موارد بسیار تحریمها را رعایت کرده و بیشتر دادوستدهای خود را با جمهوری اسلامی به صورت تهاتر انجام میدهد. اینجاست که میتوان دریافت، پول امریکایی در تار و پود اقتصاد جهان تنیده شده و حذف آن نیاز به پشتوانه عظیم مالی دارد.
از طرفی در پی اجرای برنامههای جدید ارزی تابلو صرافیهای مجاز، نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام میکند، نشان میدهند و مردم در مراجعه به بازار آزاد گرفتار دلالان و واسطهها میشوند، تجربه هفتههای اخیر بیانگر آن است که وقتی صرافیهای رسمی در معاملات آزاد دخالت نمیکنند تبادلات در فضای غیررسمی مانند آژانسهای مسافرتی، سوپرمارکتها، مراکز خرید و فروش سکه و… صورت میگیرد که قطعاً مردم در آن متضرر میگردند.
در پایان باید به معامله با رمزارزها که یکی از راههای تبادلات مالی است، اشاره کرد که به واسطه کارمزدهایی که دارند میتوانند سرعت عمل ایجاد کنند. با این حال این امکان در کشور ما مغفول مانده و سیستمهای رسمی صرافی مجوز استفاده از آن را ندارند، قانون هم سکوت کرده و همه به نوعی بلاتکلیف هستند و مبادلات به گونه غیرشفاف در صرافیهای غیرمجاز انجام میگیرد.
