- شرکت های تابعه وزارت نفت، برخی شهرداری ها ودانشگاه های دولتی همچنان در برابر قانون مقاومت می کنند.
شانزدهم فروردین ماه سال جاری در بخشنامهای همه دستگاههای اجرایی مکلف به افتتاح حساب فقط از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شدند در این روند مقرر گردید تا پایان فروردین ماه حسابهای فرعی نزد سایر بانکها مسدود شود، حال با گذشت چندماه از این بخشنامه مقاومتهایی از سوی دستگاهها برای اجرای آن وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مزایای اجرای حساب واحد خزانه چیست، گفت: حساب واحد خزانه دو فایده اصلی دارد؛ نخست موضوع شفافیت به ویژه شفافیت مالی دستگاههای دولتی است و بعد موضوع کسری بودجه و ناترازی درآمدها و مخارج می باشد موضوع مهمی که وجود دارد این است که معلوم نیست پولهایی که دستگاهها هزینه میکنند لازم است که خرج شود یا خیر؟
مهدی اشعری افزود: برخی دستگاهها در یکسری ردیفهایی که حقوق و دستمزدی نیستند به مدیران و کارکنان خود انواع پرداختها را انجام میدهند.لذا بی انضباطی مالی سازمانها، هم از جهت فساد و هم از جهت کسری بودجه باید پیگیری شود
وی تصریح کرد: از نظر ترازنامه نیز اگر حساب سازمانهای دولتی در بانک مرکزی نگهداری شود فوایدی دارد؛ زمانی که دستگاههای دولتی حسابهای خود را در بانکها نگهداری میکنند از محل سپردههای خود سود دریافت میکنند که این موضوع برای نظام بانکی هزینهزا خواهد بود. اما با نگهداری حسابها در بانک مرکزی، از آنجا که در حساب واحد خزانه سودی پرداخت نمیشود، در مجموع هزینههای نظام بانکی کاهش مییابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور کلی اگر سازمانهای دولتی در بانکهای مختلف حساب بانکی داشته باشند، این مسئله باب چانهزنی را باز میکند. اینکه مدیر دولتی تصمیم بگیرد در کدام بانک حساب باز کند و با کدام بانک مذاکره کند، ممکن است باعث ایجاد فساد شود.
وی با بیان اینکه مانده حساب دستگاههای دولتی معمولاً رقم بزرگی است، تصریح کرد: سپردهگذاری در بانکها سود هنگفتی خواهد داشت. البته ممکن است مدیر دستگاه دولتی، یا برای خود امتیاز وام بگیرد یا برای کارکنان خود از این محل مزایایی را ایجاد کند و امتیاز وام بگیرد.
این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد : وقتی نرخ بهره حقیقی وامهای بانکی منفی و از تورم کمتر است، دستگاهها از محل سپردههای خود برای کارکنان مزایا را درنظر میگیرند، مدیران سالم امتیاز وام را برای کارکنان خود در نظر میگیرند و مدیران فاسد این امتیاز را به خود اختصاص میدهند.
وی در پاسخ به اینکه تاکنون چند دستگاه به حساب واحد خزانه متصل شده اند، گفت: چند دستگاه دولتی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت، برخی شهرداریها و دانشگاههای دولتی همچنان در برابر اجرای این قانون مقاومت میکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دستگاهها اعم از سالم و فاسد، ترجیح میدهند که سپردههای خود را در بانکها نگهداری کنند. از این رو خود دستگاهها یکی از موانع اجرای قانون حساب متمرکز بانک مرکزی به شمار میروند. بنابراین دولت باید با قاطعیت جهت اجرای قانون حساب واحد خزانه دستگاههای دولتی عمل کند.
اشعری گفت: البته ممکن است در فرآیند مذاکرات به دستگاهها وعده داده شود که حسابهای خود را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند و بانک مرکزی به آنها سود پرداخت کند که نباید این اتفاق بیافتد؛ زیرا بانک مرکزی اساساً عملیات بانکی انجام نمیدهد.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت باید مسائل را شفاف کند، تصریح کرد ممکن است در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد چون موفق نمیشوند از طریق مذاکره و چانهزنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند بنابراین با مزایا آن را جبران میکنند. این شیوه حقوق و مزایا، عملکرد مالی دستگاههای دولتی را غیرشفاف میکند.
اشعری افزود: دولت با این شیوه نمیتواند عدالت را برقرار کند. حقوق و دستمزد مشخص است اما برای دولت میزان مزایای پرداختی کارکنان دستگاهها غیرشفاف است و به همین دلیل، دولت نمیتواند در این زمینه عدالت را اجرا کند. ممکن است سازمانی که حقوق پایین کارکنان خود را با پرداخت مزایا جبران میکند، محق باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در هر صورت باید هم حقوق و هم مزایا برای دولت شفاف باشد و دستمزد و حقوق پایین در فرآیند چانهزنی دستگاهها با دولت و در بودجه مشخص شود. زیرا پرداختهایی که اکنون از خزانه صورت میگیرد ذیل حقوق و دستمزد نیست و در ردیف سایر یا در چند بخش مختلف پرداخت میشود که همه این عملیات باید شفاف شود. وی افزود: باید بررسی شود دستگاههایی که هنوز حسابهای خود را به خزانه منتقل نکردهاند، در چه بانکهایی سپرده دارند.
