پس از چند روز کاهش اندک قیمت ارز و سکه که گمانه زنی هایی در خصوص دلایل داخلی و خارجی آن می رفت، مجددا شاهد سیر صعودی بهای ارز، سکه و طلا هستیم به گونه ای که دلار مرز ۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و سکه نیز به ۴۰ هزار تومان نزدیک می شود.
با این که اکثر طبقات اجتماعی مدت هاست دیگر کاری با سکه و ارز ندارند، اما هر روز نگاه شان به تابلوی صرافی ها یا سایت های اعلام قیمت آنها دوخته می شود زیرا می دانند افزایش بهای دلار و سکه یعنی افزایش بی قاعده قیمت تخم مرغ، گوشت، برنج، لبنیات و هر آن چیز دیگری که مصرف روزانه خانواراست.
این در حالیست که حتی یارانه حمایتی گروه قلیل جامعه، نیز همچنان سفت و سخت در موضع خودش باقی مانده و حاضر نیست یک قدم در جهت تناسب با نرخ تورم جامعه برداشته، کمی به مبلغ خود بیفزاید.
به نظر می رسد مدیرانی که در عرصه تعیین، تامین و توزیع یارانه ها فعالیت می کنند اگر در پست مدیریت تثبیت نرخ ارز و سکه قرار می گرفتند، با ثابت نگداشتن بهای اقلام فوق، وضعیت بازار و در نهایت اقتصاد کلان جامعه بهتر از آنی می شد که الان هست.
علی رغم منسوخ شدن روش استاندارد بهای طلا در مقابل دلار و وجود رابطه معکوس بین نرخ ارز و قیمت طلا در سطح بین الملل، بازار مالی کشور، همچنان درگیر و دار وابستگی شدید قیمت طلا با ارز بخصوص دلار و یورو دچار تب دیوانه واری شده که هر لحظه بر شدت آن افزوده و اقتصاد را به شرایط بحرانی نزدیکتر می سازد.
هر چند برخی کارشناسان، هم سویی قیمت ارز و طلا را در کشور متاثر از عملکرد دلال منشانه و حتی رفتارهای هیجانی برخی شهروندان در تبدیل نقدینگی برای جبران بخشی از کاهش ارزش پول داخلی می دانند، اما قابل پیش بینی است، افسار گسیختگی حاکم بر بازار مالی کشور در آینده نه چندان دور عوارض پیچیده ای را چه در رفتارهای اقتصادی اقشار مختلف جامعه و چه درآمدهای ارزی نظام اقتصادی کلان، به همراه خواهدداشت. چرا که در حال حاضر اقتصاد، تورم رکودی ای را تجربه می کند که سقوط شدید قدرت خرید مردم را به همراه داشته و چه بسا با افزایش لحظه ای قیمت ها و عدم برنامه ریزی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، دیگرشانسی برای کنترل بازار در اقتصاد بیمار کشور باقی نگذارد، اقتصاد محتضری که امید ندارد هیچ روش علمی سلامت را به جسم ناتوانش برگرداند.
کما اینکه حتی جابه جایی رئیس کل بانک مرکزی هم نه تنها تغییر مثبتی در بازار ارز و سکه ایجادنکرده، بلکه با وجود وعده های خوشبینانه و ساده انگارانه رئیس جدید، همچنان شاهد افزایش نرخ تورم و عدم توانایی دولت در کنترل بازار هستیم و این بدین معنی است که صرف جابجایی مهر ه های اقتصادی، برای مدیریت بازار کارساز نیست که می بایست برنامه ای واقع بینانه، علمی و اصولی بر پایه شرایط موجود جامعه اندیشیده و اجرا شود مساله ای که به نظر می رسد کمتر دغدغه مدیران اقتصادی و قانونگذاران کشور بوده و بیشتر سعی در پاک کرده صورت مساله و واگذاردن بار سنگین بحران اقتصادی موجود بر دوش نحیف و کم توان اقشار مختلف جامعه به عناوین مختلف دارند.
