آخرین روزهای سال را درحالی به پایان می رسانیم که بازار تب دار و ملتهب ارز و طلا همچنان اقتصاد کشور را به چالش می کشد. با این حال به نظر می رسد هنوز دولت سیزدهم برنامه مشخص و دقیقی برای توازن اقتصادی و کنترل بازارندارد.
گرچه هر ساله دولت با اعلام نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد اقدام به عملیاتی کردن هزینه های آتی و پیش بینی راه های کنترل بازار می نماید اما این زمانی محقق خواهدبود که ثبات نسبی در اقتصاد وجودداشته باشد در حالیکه شرایط فعلی حاکم بر مبادلات ارز نه تنها دال بر بی ثباتی آن بلکه حتی نشان از استمرار و تشدید رکود تورمی کشور دارد.
مواجهه با تاتیرات منفی بازی های ارزی امری تازه و ناشناخته نیست به طوری که در ماه های پایانی سال ۹۷ بانک مرکزی با تزریق ارزهای مسافری همچنین نیمایی برای واردات، قصد تنظیم بازار ارز را داشت اما بازار ارز متاثر از جریان های سیاسی و مالی جهانی، فاصله نجومی با ارز دولتی پیدا کرد، که مورد انتقاد اقتصاددان قرار گرفت.
آنها معتقد بودند دو نرخی بودن ارز نه تنها کمکی در کنترل بهای ارز و طلا و در نتیجه تعادل بازار نخواهدداشت، بلکه محدودیت تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی، همچنین وابستگی به درآمد نفتی از یک سو و محدودیت رشد درآمدهای غیر نفتی از سوی دیگر، جامعه را با شکاف اقتصادی عظیمی روبرو خواهد کرد که می تواند ناشی از دسترسی قشری با نفوذ به رانت بوجود آمده از مابالتفاوت دونرخی ارز باشد زیرا اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان و یا برخی تولیدکنندگان بزرگ، عملاٌ فرصت بهره مندی از تفاوت قیمت ارز مبادلاتی نسبت به ارز آزاد را برای آنها فراهم خواهد کرد و این در حالیست که قیمت فروش محصولات وارداتی و یا تولیدی در داخل کشور معمولاٌ با نرخ آزاد در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. از این رو این فرایند آنها را از سود هنگفت مابازای هر واحد دلار در بازار آزاد ارز برخوردار خواهدکرد در حالی که دیگر اقشارجامعه بخصوص حقوق بگیران، نهایتا با افزایش ثابت درآمد در طول سال، بار تورم مهار نشده را باید در سفره خانوار خود تقسیم کنند. این پیش بینی همان واقعیتی شد که اخیرا با عنوان «اختلاس چای دبش» شاهدش بودیم.
به این ترتیب در حالی که فشار بحران های ناشی از تورم اقتصادی موجود را همه اقشار احساس خواهند کرد اما شیوه مدیریت اقتصادی و مالی فعلی، فرصتی خواهد بود برای گروه های ذینفع اقتصادی کلان تا با لابی گری ضمن دست یابی به ارز مبادلاتی، آسیب های ناشی از این بحران را به گروه های ضعیف تر و حتی تولید کنندگان خرد انتقال داده، از میزان زیان های خودبکاهند.
حساسیت معضل فوق زمانی بیشتر آشکار خواهدشد که بدانیم از عوامل عمده ورشکستگی و یا تعطیلی بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی طی سال های اخیر، عدم برگشت سرمایه به کار یا همان متوازن نبودن کفه هزینه با درآمد آنها بوده که معمولاٌ به دلیل عدم امکان رقابت محصولات شان با کالاهای وارداتی در عرصه قیمت صورت گرفته است.
لذا، اقشاری که بیش از همه از تلاطم های ارزی و افزایش قیمت ها رنج خواهندبرد، واحدهای خصوصی خرد، کارمندان دولت و اقشار ضعیف جامعه هستند که بالای ۸۰ درصد شهروندان کشور را نیز به خود اختصاص می دهند.
علی رغم انکارهای غیر حرفه ای مردان سیاست و اقتصاد، سرعت افزایش بهای ارز متاثر از عوامل داخلی و خارجی، در حال حاضر، فرصت رقابت برای فعالان اقتصادی کشور را از بین برده، رونق فضای کسب و کار را نابودکرده است. با این حال هنوز برنامه مدونی برای ایجاد توازن مالی و کنترل تورم در جامعه به چشم نمی خورد کمااینکه پیشنهادها در حد جلوگیری بانک مرکزی از فعالیت ها در بازار غیررسمی است تا به خودی خود اقتصاد مسیر بهتری را بیابد.
هرچند طبق مفروضات علم اقتصاد رابطه افزایش نقدینگی و نرخ تورم قابل پیش بینی است، اما در حال حاضر شرایط تورم رکودی، با بر هم زدن معادله فوق، امکان ایجاد تعادل اقتصادی را تاحدزیادی غیرممکن نشان می دهد و این در حالیست که بنا به پیش بینی برخی اقتصاددانان، نرخ تورم ۳۰ درصدی فعلی در خوشبینانه ترین حالت یعنی ثابت ماندن درآمد نفتی طی ماههای آینده موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار می شود و این امر حتی در صورت مهار تحولات سیاسی و نظامی منطقه، احتمالا تا پایان سال جاری، بازار را با دلار بالای ۷۰ هزار تومان مواجه خواهدکرد.
